رئيس «التنظيم والإدارة» يستعرض موقف العمالة المؤقتة في الشرقية

أكد المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد يرتكز على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والاستفادة من الطاقات المهدرة والمعطلة للارتقاء بمنظومة العمل وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأضاف أنه بالتنسيق مع محافظة الشرقية بدأ الجهاز في اتخاذ إجراءات تقنين أوضاع العمالة المؤقتة بنطاق دائرة المحافظة.
وطالب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باختيار دقيق للمتدرب للاستفادة من استغلال الموارد البشرية من خلال الربط بين المسار الوظيفي للموظف وما يحصل عليه من تدريب، مؤكدًا أهمية التدريب والذي يعد الاستثمار الحقيقي للنهوض بالجهاز الإداري والدولة.
وأضاف أن عمل الجهاز خلال الفترة المقبل يقوم على عدة محاور أهمها تقويم الأداء وإصدار دليل إرشادي لتقويم الأداء في ظل قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية والبدء في إصلاح أحوال العاملين في المحليات بتحسين أوضاعهم الاقتصادية والوظيفية.
وأعلن المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه يحق للموظف الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته المتراكمة بدون اللجوء لإقامة دعوى قضائية، وذلك قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأشار إلى أنه في حالة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية يتعين على الموظف أن يحصل على إجازته كاملة وفي حالة ما يتطلب وجوده بالعمل يتم ترحيل الرصيد من الإجازات لمدة 3 سنوات ويحصل على المقابل النقدي من هذه المدة.
وفيما يتعلق لقانون المعاش المبكر أوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه يجوز للموظف بعد سن الخمسين أن يطلب المعاش المبكر ليمنح 5 سنوات مدة تأمينية تضاف للخدمة وعند الخروج على المعاش يساوى على الوظيفة الأعلى وفي حالة بعد ال55 عامًا لدى الموظف 5 سنوات مدة تأمينية أو المدة المتبقية أيهما أقل وهذه حوافز تشجع على الاستفادة من المعاش المبكر في ظل قانون الخدمة المدنية الجديد.
كما وافق رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الاقتراح المقدم من محافظ الشرقية بإعادة إدراج نسبة ال5% في التعيينات الحكومية المستقبلية داخل الجهاز الإداري للمحافظة.
وأكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، ضرورة إحداث التنمية البشرية لجميع العاملين بالجهاز الإداري بنطاق دائرة المحافظة لتطوير الأداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن التنمية البشرية تعد حجر الزاوية في الإصلاح الإداري، وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة في النهوض بمستوى أداء العاملين والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.