قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي: إن تعويضات مصابي حادث كنيستي طنطاوالإسكندرية سيكون وفقا لتقديرات درجة كل إصابة. وأضافت غادة والي أن مجلس الوزراء وافق على مذكرة تتضمن تفويض وزير التضامن لإتاحة المساندة المالية والتعويض، وكذلك معاملة ضحايا حادثي انفجار كنيستي طنطاوالإسكندرية، معاملة الشهداء وفقا لقرار مجلس الوزراء لعام 2015 لصرف معاش استثنائي للحوادث الإرهابية من المدنيين. وأوضحت الوزيرة أنه تقرر صرف معاش استثنائي بقيمة 1500 جنيه مستحق لأسر الشهداء وصرف تعويض مالي قدره 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة. وأشارت وزيرة التضامن إلى أن إجمالي حالات الوفاة وصلت إلى 45 حالة منهم 17 في الإسكندرية، بينما بلغ إجمالي الإصابات 128 إصابة، وهناك عدد كبير خرج من المستشفيات والمتبقي في طنطا 56 إصابة، مشيرة إلى أن الرقم متغير نظرا لأن هناك حالات تخرج من المستشفيات. وتابعت: "وزارة العدل خصصت محكمة لاستخراج إعلام الوراثة بأسرع وقت ممكن، كما سيتم إجراء بحث اجتماعي لأسر المصابين بغرفة الباحثين بوزارة التضامن كما سيتم صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن". وأكدت الوزيرة أن التعويضات تعتبر رمزية، مضيفة، "لا شيء يعوض المصابين وأسر الضحايا عن فقدان أبنائهم". وشهدت مصر أمس الأحد تفجيرين أحدهما بكنيسة مارجرجس بطنطا والآخر في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية بالتزامن مع احتفالات الأقباط ب«أحد السعف»، مما أسفر عن استشهاد 45 شخصا وإصابة 126 آخرين. وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر بعد استيفاء شروطها القانونية وتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب وتكليف القوات المسلحة بمعاونة الشرطة المدنية في تأمين المنشآت الحيوية والمهمة بكافة محافظات الجمهورية.