نتائج مباحثات السيسي الاقتصادية في واشنطن.. استمرار الدعم الدولي لبرنامج الإصلاح.. ضخ استثمارات أمريكية في عدة قطاعات.. رفع قانون الاستثمار للبرلمان.. وإنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حرص الجانب الأمريكي على ضخ استثمارات إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وأيضا لقائه مع غرفة التجارة الأمريكية.
ضخ استثمارات
وأضافت سحر نصر في تصريحات لها عن نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن أن الحديث مع الجانب الأمريكي كان حول ضخ استثمارات في عدد من القطاعات مثل: الطاقة المتجددة والنقل والصناعة والبنية الأساسية.
وأكدت على البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار، مشيرة إلى أن مشروع قانون الاستثمار تم رفعه للجلسة العامة في البرلمان، لمناقشته الأسبوع المقبل تمهيدا لإقراره، كما يتم العمل على تعديلات في قانون سوق المال، وقانون التأجير التمويلي.
وتابعت الوزيرة أنهم لا يتحدثون عن حزمة قوانين فقط ولكن تفعيلها على أرض الواقع، وهو ما يقوم البنك الدولي بمساندة مصر فيه بحيث يتم تفعيل هذه القوانين وفق أفضل خبرة دولية، لتكون مصر جاذبة للاستثمار.
مشاركة القطاع الخاص
وأشارت الوزيرة إلى أنها عقدت قبل زيارة الرئيس إلى واشنطن، لقاءات مع عدد من الشركات الأمريكية من أجل العمل على إزالة أي عقبات تواجه عملهم في مصر لذلك خرج لقاء الرئيس مع الشركات الأمريكية بشكل جيد، وتم الإشادة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر وإتاحة مشاركة القطاع الخاص في المرحلة المقبلة بشكل كبير.
وكشفت الوزيرة عن إجراء ترتيبات لزيارة وفد استثماري أمريكي إلى مصر قريبا، كما سترأس وفد مصر في اجتماعات الربيع للبنك الدولي في واشنطن في الفترة من 21 إلى 23 أبريل الجاري.
ونفت الوزيرة ما تردد بشأن مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في عدة قطاعات وقالت إنه أمر غير حقيقي وإن ما تقوم به الحكومة هو فقط مساندة للاقتصاد في فترة كانت تشهد حالة من عدم الاستقرار.
وقالت سحر نصر: إن الدولة تسعى إلى ضخ استثمارات أكبر في مناطق البعيدة مثل الصعيد.
الوكالة الأمريكية للتنمية
وفيما يتعلق بالمساعدات الاقتصادية من الوكالة الأمريكية للتنمية قالت إنها تقلصت من 250 مليون دولار إلى 80 مليون دولار خلال السنوات السابقة نتيجة خلاف على أوجه صرف هذه المبالغ قائلة: نريد الآن توجيه مساعدات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة ومشروعات البنية الأساسية.
واستطردت: أكدنا على رؤيتنا الواضحة وبرنامج أولويات يتم توجيه المساعدات له من خلال برنامج يعرض على البرلمان، كما نسعى للبناء على الدفعة التي أعطتها زيارة الرئيس السيسي لواشنطن للعلاقات المصرية الأمريكية.
وأضافت وزيرة الاستثمار أن الدولة تريد التوجه للصناعة والأنشطة التي بها قيمة مضافة وخلق فرص العمل لذا نحتاج إلى قروض طويلة المدى وهو الأمن الذي تتيحه مؤسسات التمويل الدولية.
وأشارت إلى أن مديري البنك وصندوق النقد الدوليين أشادا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية والخطوات الجريئة التي اتخذها الرئيس السيسي.
البنك الدولي
وقالت: إن البنك الدولي أعلن دعمه لكل المشروعات التنموية خاصة في الصعيد والمحافظات التي تأثرت بركود السياحة مثل الأقصر وأسوان، وللفئات الأكثر فقرا.
وواصلت: "عرضنا مشروعات جبل الجلالة وشرق بورسعيد والعلمين الجديدة والعاصمة الجديدة وتنمية منطقة قناة السويس الاقتصادية على أعضاء غرفة التجارة ورؤساء الشركات الأمريكية"، لافتة إلى أن الرئيس ترامب حدد فريقا من البيت الأبيض سيتم متابعة العمل معه للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة.
خريطة استثمارية
وقالت: "نعكف على وضع خريطة استثمارية لتحديد فرص الاستثمار المتاحة في كافة المجالات مثل البترول والزراعة والآثار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الجديدة".
وأشارت إلى أن كون ترامب رجل أعمال سهل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين وبدأ حديثه مع الرئيس السيسي بتناول التعاون الاقتصادي بين البلدين، وهو حريص على دعم التعاون الاقتصادي مع مصر.
وأوضحت أن الجانب الأمريكي والمستثمرين أكدوا أنهم لمسوا تغييرا في الحكومة المصرية وحرصا على حل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجههم، كما تم حل مشكلات سعر الصرف وتحويل الأرباح.
ولفتت الوزيرة إلى إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة معلنة دعم السعودية للصندوق ب 400 مليون جنيه، وإلى جانب الدعم المادي هناك دعم فني في إدارة المشروع وتسويق الإنتاج.
من جانبه، كشف عمرو الجارحي وزير المالية تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته في واشنطن مع كريستين لاجارد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وأكد تقدير الرئيس السيسي للتعاون المثمر بين الحكومة وصندوق النقد الدولي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
حرص الصندوق
كما أكد في تصريحات صحفية على هامش زيارته لواشنطن ضمن الوفد المرافق للرئيس السيسي حرص الصندوق على مواصلة التعاون مع مصر وتوفير الدعم اللازم لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال الجارحي: "ما نحصل عليه من أموال من الصندوق له علاقة بحصتنا وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي من أكبر البرامج في صندوق النقد الدولي"، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات من أجل دعم اقتصاد البلاد.
وأكد عمرو الجارحي وزير المالية أن الحكومة تعمل بكل جهد حتى يشعر الشعب المصري في أقرب وقت ممكن بنتائج الإصلاح الاقتصادي.
ولفت إلى أن الحكومة تسعى لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، مؤكدا أننا سنتجاوز جميع التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي بثبات وقوة من خلال بذل المزيد من الجهد والعمل، موضحًا أن الحكومة تدرك أبعاد المشكلات التي نواجهها والأهم الآليات المطلوبة لتجاوزها.
وشدد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة من قطاعات وزارة المالية ومصالحها التابعة لتقدم سير العمل والتزامه بالخطط الموضوعة سواء لزيادة الإيرادات العامة أو لترشيد الإنفاق العام، كما استعرض حجم الاستيراد والتصدير الفترات الماضية وتوقعاته للفترة المقبلة.