أستاذ العلوم السياسية الدكتور جمال زهران: برلمان ضد الدستور.. ومجلس النواب أصبح برلمان التفريط في حقوق الشعب وصانع الأزمات

قال الدكتور جمال زهران، البرلمانى السابق، هناك بعض النواب يستغلون الحصانة البرلمانية كنوع من أنواع استعراض العضلات، مؤكدا على ضرورة فصل النائب بين القضايا الشخصية والقضايا العامة.
وأكد البرلمانى السابق، على ضرورة إحالة البرلمان، المتجاوزين من النواب إلى لجنة القيم لكى يحاسبوا، وفقا للقانون واللائحة الداخلية للبرلمان، التي تلزم بعدم الإساءة للبرلمان والحفاظ على هيبة المجلس وعدم الإخلال بواجبات العضوية.
«زهران» في سياق حديثه طالب، بتطبيق المادة 103 من الدستور التي تلزم بتفرغ النواب للقيام بدورهم البرلمانى، مشددا على أن 70٪ من النواب الحاليين يمارسون أعمالا خاصة، وهو الأمر الذي يسبب تشابكا بين الصالح العام والخاص ويتسبب فيما يرتكبه النواب من فضائح.. وحول موقفه من ظاهرة استغلال الحصانة، ورؤيته لأداء البرلمان الحالى، وأمور أخرى كان الحوار التالى:
بداية.. كيف ترى ظاهرة استغلال بعض النواب للحصانة البرلمانية في إنهاء أعمال ومصالح شخصية؟
أولا.. لا أحد معصوم من الخطأ، ومن الوارد أن يخطيء أحد النواب، أو أن يتعرض لمشكلة شخصية، ولكن رغم ذلك لا بد من الفصل بين القضايا الشخصية والقضايا العامة، فالنائب الذي يثير قضية يجب أن تتصف تلك القضية بالعموم، ولا يكون النائب طرفا فيها مثلما يحدث من بعض النواب حاليا.
كما أرى أنه من الذكاء ألا يتقدم النائب بأى قضية له صلة شخصية بها تحت القبة، حفاظا على مصداقيته، حيث إنه حال تعرضه لقضايا شخصية داخل المجلس يفقد في ذلك الوقت مصداقيته.
كما أن تطبيق الدستور والقانون يمنع تلك الظاهرة، فالمادة 103 من الدستور التي تلزم بتفرغ النائب لمهام العضوية، كفيلة بفك التشابك بين مصالح النواب الخاصة والصالح العام، وهو الأمر الذي من شأنه عدم وجود تعارض بين دور النائب كبرلمانى وبين قضاياه الشخصية التي في الغالب تكون متعلقة بأعماله الخاصة.
وكيف يمكن أن يتعامل النائب مع قضاياه الشخصية التي يتعرض لها؟
حينما يتعرض النائب لأى قضية أو موضوع شخصى، يكون عليه التعامل معها بشكل ودى وشخصى بعيدا عن أدائه وتعامله البرلمانى، نظرا لأن دوره كنائب يكون من أجل الدفاع عن الصالح العام، وليس من أجل الدفاع عن المصالح الخاصة، ولذلك أنصح أي نائب حالى ألا يستغل حصانته البرلمانية في تصفية وإنهاء أموره ومشكلاته الشخصية، حتى لا يفقد مصداقيته السياسية.
وأذكر هنا أن أحد النواب المحسوبين على المعارضة في برلمان 2005، كان يعمل محاميا لدى أحد رجل الأعمال المنتمين للحزب الوطنى، وعندما اختلف الطرفان لاختلاف توجهاتهما السياسية، قام ذلك النائب المحامى بعدما استغنى رجل الأعمال عن خدماته كمحامي، بالتقدم بطلب إحاطة ضده داخل البرلمان، مستندا فيه إلى بعض المستندات التي كانت بحوزته، وكان الهدف من ذلك الطلب «تصفية حسابات» مادية وحصوله على مستحقاته المادية من رجل الأعمال، وبدوري نصحته بأن يمنحني تلك الأوراق وأتقدم أنا بطلب الإحاطة حتى لا يكون صاحب مصلحة خاصة، إلا أنه رفض، وكانت النتيجة تدخل زكريا عزمى، عضو البرلمان في حينها لإعادة حقوق النائب المحامى، الذي سحب طلب الإحاطة بدوره عقب ذلك، وفقد مصداقيته السياسية في حينها.
وهنا أؤكد أن أي نائب يسحب طلب إحاطة سبق وتقدم به، يكون بذلك فقد مصداقيته، وكشف غرضه الشخصى من ذلك الطلب، وأرى أن النائب مثله مثل القاضى الذي لا يجوز أن ينظر قضية وهو أو أحد ذويه طرف فيها، حتى لا يكون الحكم باطلا.
لكن ألا ترى أن النائب قد يكون في حاجة لاستغلال الحصانة البرلمانية خلال تعامله مع المسئولين؟
للأسف.. هناك بعض النواب يستغلون الحصانة البرلمانية كنوع من أنواع استعراض العضلات، مثل حالة النائبة زينب سالم في واقعة قسم مدينة نصر وغيرها، وأن الأصل في الأمر أن النائب البرلماني لا بد أن يلقى التقدير والاحترام في أي مكان يذهب إليه داخل المصالح الحكومية، نظرا لأنه ممثل عن الشعب، وحال وجود تقصير من جانب مسئولى وموظفى تلك المصالح، لا يكون على النائب سوى الانسحاب في هدوء واستخدام أدواته البرلمانية التي كفلها له الدستور.
وماذا إذا أصر النائب على الاستعراض بالحصانة البرلمانية؟
في هذه الحالة، يكون على البرلمان إحالة المتجاوزين من النواب إلى لجنة القيم كى تتم محاسبته، وفقا للقانون واللائحة الداخلية للبرلمان، التي تلزم بعدم الإساءة إلى البرلمان والحفاظ على هيبة المجلس وعدم الإخلال بواجبات العضوية.
وهل ترى أنه هناك حل يمكن من خلاله القضاء على ظاهرة استغلال النواب للحصانة البرلمانية؟
تطبيق الدستور والقانون يمنع تلك الظاهرة، فالمادة 103 من الدستور التي تلزم بتفرغ النائب لمهام العضوية، كفيلة بفك التشابك بين مصالح النواب الخاصة والصالح العام، وهو الأمر الذي من شأنه عدم وجود تعارض بين دور النائب كبرلماني وبين قضاياه الشخصية التي في الغالب تكون متعلقة بأعماله الخاصة، فتلك المادة واضحة وصريحة، ألزمت بتفرغ جميع النواب لمهام دورهم البرلماني، مع الاحتفاظ بوظائفهم لحين انتهاء مدتهم البرلمانية، ليعودوا لها مرة ثانية، وذلك يأتى لفك الاشتباك بين الصالح العام والخاص، وبالتالى وفقا لتلك المادة لا يجوز لأى نائب بالبرلمان أن يمارس أي عمل بخلاف دوره البرلمانى، سواء كان محاميا أو صحفيا أو موظفا، أو أستاذا بالجامعة أو صاحب شركة أو أي أمر آخر، وذلك حتى لا يستغل أدواته البرلمانية في إرهاب الآخرين من مسئولى السلطة التنفيذية الذين يعملون معه في مجال عمله.
إلى أي مدى ترى أنه يتم تنفيذ ذلك النص الدستورى؟
لم يتم الالتزام به تماما، فنسبة 70٪ من النواب يمارسون مهاما وأعمالا خاصة، بخلاف دورهم البرلمانى، وهو ما تسبب في أزمات استغلال الحصانة وإساءة استخدام الأدوات الرقابية، فهناك أحد النواب رئيس لجنة بالبرلمان، وفى نفس الوقت لا يزال يرأس شركة حكومية، تراقب لجنته عليها، وكذلك هناك رئيس ائتلاف الأغلبية الذي يتولى في نفس الوقت اتحاد الصناعات، وكذلك جميع النواب من أساتذة الجامعات الذين يمارسون عملهم بالجامعات، وغيرهم من النماذج تسعى لحماية مصالحها من خلال البرلمان، وهو الأمر الذي يتعارض مع نص المادة 103 التي تهدف إلى منع التشابك بين الصالح العام والصالح الخاص، وأرى أنه هناك اتجاه داخل المجلس لعدم الالتزام بتنفيذ تلك المادة، حتى يصبح النواب تحت سيطرة السلطة التنفيذية وسلطة البرلمان، كما أرى أنه حال تطبيق تلك المادة، سيتم فك ذلك التشابك والقضاء على ظاهرة فضائح النواب.
وماذا عن تقييمكم لمجلس النواب الحالى؟
هذا البرلمان غير قادر على أداء وظيفته البرلمانية، فهو صانع أزمات مع الدولة والنظام، ولا يحمي حقوق الشعب، وبرلمان التفريط في حقوق الشعب، حيث تم تعويم الجنيه وانخفضت قيمته إلى 60٪ في عهده وإلغاء الدعم في عهده، وأصبحت هناك فروق بالمليارات في عهده، في الوقت الذي لم يجرؤ أحد في برلمان مبارك أن يرفع جنيها واحدا على الشعب، كما أنه لم يهتم سوى بعلاج مشكلات رجال الأعمال، وأرى أن البرلمان إن لم يكن حاميا لحقوق الشعب فيكون قد فقد وظيفته، ودعني أسأل، هل من المنطق ألا يناقش البرلمان استجوابا واحدا ضد الحكومة حتى الآن؟.. فهذه سبة ونقطة سوداء في تاريخ البرلمان.
ما الذي يعنيه هذا الأمر من وجهة نظرك؟
ذلك يعنى أن هناك توجها لعدم قيام البرلمان بدوره، بل ليقوم بافتعال الأزمات مثل أزمة القضاة بتعديله لقانون السلطة القضائية.
وكيف ترى أداء النواب مع اعتبار أن هناك عددا كبيرا مستجد منهم بالبرلمان؟
ليس معنى أن هناك نائبا مستجدا ألا يمارس دوره، فأنا أقوم بدوري منذ أول لحظة دخلت فيها البرلمان، وبصراحة لا أحد داخل ذلك البرلمان لافت للنظر. كما أن مجموعة النواب الذين يحاولون التعبير عن رأيهم يتم قهرهم باللائحة، وهو الأمر الذي ينتج عن مناخ غير جيد للعمل بالبرلمان