صحفيون ضد التعذيب: 150 انتهاكًا ضد حريات الإعلام في 2017

أعلن مركز "صحفيون ضد التعذيب"، أنه رصد ووثق 150 انتهاكًا ضد الصحفيين والإعلاميين في بعض المحافظات أثناء تأدية عملهم خلال الربع الأول من عام 2017، مع مراعاة أن هناك العديد من الانتهاكات الجماعية والتي تحدث بشكل يومي دوري، مثل حالات المنع من التغطية؛ خاصة داخل أروقة المحاكم خلال نظر القضايا على خلفية أحداث سياسية.
ونوه المرصد إلى أن تلك الحالات ليست حصرًا كاملًا، بل هي ما تمكنت الوحدة البحثية من توثيقه بالتعاون مع الفريق الميداني للمرصد، واعتمد على طرق مختلفة في رصد الانتهاكات ضد الصحفيين، حيث وثَّق فريق العمل 109 حالات توثيق مباشر؛ إما عن طريق شهادات مباشرة أو عبر الفريق الميداني، كما تم تسجيل 41 حالة "توثيق غير مباشر"، من خلال جهات صحفية أو حقوقية، ووزع المرصد الانتهاكات وفقًا لدرجة الخطورة.
المنع من التغطية
تصدر التقرير 50 حالة منع من التغطية الصحفية، و20 حالة فرض غرامة مالية، و19 حالة اتهام عبر بلاغ للنيابة، إضافة إلى 15 حالة تعد بالقول أو التهديد، وتسع وقائع في كل من أحكام بالحبس والتعدي بالضرب أو إصابة، إلى جانب 6 حالات في كل من احتجاز بدون وجه حق، إتلاف أو حرق معدات صحفية، و5 وقائع قبض أو اتهام، فضلًا عن 3 حالات منع من السفر خارج البلاد، وحالتين في كل من (استيقاف أو احتجاز للتحقيق، ومنع من النشر، وفرض كفالة مالية)، وحالة واحدة لكل من (الاستيلاء على ممتلكات شخصية، وإخلاء سبيل بكفالة مالية).
المؤسسات الخاصة
رصد التقرير 55 انتهاكًا ضد العاملين بالصحف المصرية الخاصة، وهي أكثر الجهات التي يتم ارتكاب انتهاكات بشأنها منذ بداية عمل المرصد، وكذلك 50 انتهاكًا ضد جهات صحفية غير معلومة، وذلك بسبب الانتهاكات الجماعية التي تحدث لمجموعة من الصحفيين باختلاف جهة عملهم، إضافة إلى 17 حالات انتهاك ضد قنوات مصرية خاصة، و10 انتهاكات ضد وكالات إخبارية، و8 انتهاكات ضد شبكات أخبار وصحف إلكترونية، فضلًا عن 6 انتهاكات ضد نقابات عامة، و4 انتهاكات ضد صحف مصرية قومية.
الجهات القضائية الأكثر اعتداءً
تصدرت الجهات القضائية الترتيب من حيث الجهة الأكثر انتهاكًا للصحفيين بموجب 46 انتهاكًا، تليها جهات حكومية ومسئولون بموجب 45 انتهاكًا، فيما ارتكبت وزارة الداخلية 22 انتهاكًا، إضافة إلى 21 انتهاكًا من جانب مدنيين، فضلًا عن 11 انتهاكًا من أمن مدني وحراسات خاصة، وانتهاكين اثنين من قبل كل من نقابات عامة وجهات غير محددة، وحالة انتهاك واحدة من طرف هيئات ومؤسسات صحفية.
القاهرة الأكثر انتهاكًا
تتصدر محافظة القاهرة المركز الأول في المحافظات التي يحدث داخلها انتهاكات ضد الصحفيين بموجب 84 انتهاكًا، وتليها محافظة الجيزة بموجب 35 انتهاكًا، وفي المرتبة الثالثة كل من الدقهلية والسويس ب 6 انتهاكات لكل منهما، ثم محافظة الشرقية ب5 انتهاكات، ثم القليوبية بإجمالي 3 انتهاكات، وتم تسجيل انتهاكين لكل من أسيوط، بني سويف، الفيوم، الأقصر، وحالة انتهاك واحدة لكل من أسوان، الغربية، دمياط.
التعدي بتمييز جنسي
تعرض الصحفيون من الذكور إلى العديد من الانتهاكات على مدار الربع الأول من عام 2017، بموجب 71 انتهاكًا، مقابل 56 انتهاكًا جماعيًا لعدد كبير من الصحفيين والصحفيات، فضلًا عن 23 انتهاكا ضد صحفيات.
صحفيون بمرمى الاستهداف
تصدرت فئة الصحفيين قائمة الأكثر استهدافًا بموجب 42 انتهاكًا، وذلك مقابل 32 انتهاكًا ضد صحفيين غير محددي التخصص؛ حيث تتم الانتهاكات بشكل جماعي لمجموعة متنوعة من الصحفيين فيصعب حصر تخصصاتهم، و22 انتهاكًا ضد إداريين، و19 انتهاكًا ضد محررين، و16 انتهاكًا ضد مراسلين، فضلًا عن 12 انتهاكًا ضد مصورين، و7 انتهاكات ضد مذيعين.
كما شملت الانتهاكات من قبل العديد من السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، ضد الحريات الإعلامية، وأصدرت الجهات القضائية أحكام تغريم بحق 20 صحفيًا، خلال الربع الأول من عام 2017؛ إذ تتعلق جميعها بتهم مرتبطة بالسب والقذف وانتحال صفة صحفي، كما تم الحكم بحبس تسعة من الصحفيين، على خلفية عملهم الصحفي.
واستمرت الجهات القضائية بمنع الصحفيين من تغطية الجلسات في القضايا المهمة التي يهتم بها الرأي العام؛ إذ ارتكبت الجهات القضائية 9 انتهاكات جماعية للمنع من التغطية في القضايا التالية (قضية غرفة عمليات رابعة، ومحاكمة تنظيم "أجناد مصر"، وجلسة النطق بالحكم على متظاهري 11 نوفمبر، وكذلك محاكمة متهمي "خلية دمياط الإرهابية"، ومحاكمة المتهمين في قضية اللجان النوعية بالجيزة، ومحاكمة أمناء الشرطة المتهمين بالتجمهر، فضلًا عن محاكمة متهمي قضية مذبحة كرداسة، وجلسة الحكم في استئناف قيادات نقابة الصحفيين المنعقدة في 25 فبراير، وأيضًا جلسة محاكمة المتهمين بمذبحة كرداسة مرة أخرى).
وشملت الانتهاكات من قبل السلطة القضائية ثلاثة قرارات إخلاء سبيل لصحفيين بمكافآت مالية ومنع من السفر من نصيب قيادات النقابة السابقين، يحيى قلاش، وخالد البلشي، وجمال عبد الرحيم.
أما السلطة التشريعية اتعبت أسلوب المقاطعة الإعلامية؛ كعقاب لبعض المؤسسات الصحفية، على خلفية تقارير منشورة تنتقد أداء مجلس النواب، وشملت على أربعة انتهاكات منع من التغطية الصحفية؛ جاء انتهاكان بصورة تعنت مع أشخاص بعينها - رنا ممدوح ومجلة الأهرام العربي -، فيما جاء انتهاكان بمنع تغطية جلسات اللجان النوعية؛ بناءً على قرار رئيس اللجنة كما تنص اللائحة الداخلية.
كما تلاحظ طبقًا لتقرير مرصد صحفيين ضد التعذيب، أن سياسات البرلمان خلال التعامل مع الصحفيين، هو العداء الشديد في التعامل مع المؤسسات الصحفية التي تقوم بانتقاد بعض الأخطاء أو السياسات داخل المجلس، واستخدام المقاطعة الإعلامية بشكل متصاعد كعقاب للمؤسسات الصحفية، مثلما حدث مع رنا ممدوح، الصحفية بجريدة "المقال"، والتعنت معها ومنعها في الدخول، على خلفية الأزمة بين المجلس وإبراهيم عيسى رئيس تحرير الجريدة.
كما منع مجلس النواب، دخول أي مندوب من مجلة الأهرام العربي بأمر من على عبد العال، رئيس المجلس، واستبعاد "هشام الصافوري" المحرر البرلماني للمجلة، وعدم إدراج أي مندوب من المجلة في كشوف محرري البرلمان، وذلك على خلفية تقرير عن الأخطاء اللغوية لرئيس المجلس في خطابه في الذكرى ال150 لتأسيس المجلس.
كما شهدت أروقة المجلس انتهاكا واحدا من خلال "التعدي بالقول والتهديد"، من جانب البرلماني مرتضى منصور، حينما وجه السباب والإهانة للصحافة والصحفيين بشكل عام، إثر مهاجمته للكاتب الصحفي إبراهيم عيسى بشكل خاص، ولآخر من خلال (الاتهام عبر بلاغ للنيابة)، حينما تقدم البرلمان ببلاغ ضد نفس الصحفي، وهي المرة الأولى التي يقدم فيها البرلمان بلاغًا بصفته، وذلك على خلفية وصفه للبرلمان بأنه "مجلس كارتوني".
وجاءت السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية، من خلال سياسة التعنت مع الصحفيين في الفعاليات المختلفة؛ حيث تم رصد 23 انتهاكًا من جانب قوات الأمن التابعة لجهاز الشرطة.
وجاءت تلك الوقائع خلال الربع الأول من عام 2017، أثناء تغطية الصحفيين لتظاهرات "تيران وصنافير"، ووقفة أسر المختطفين في ليبيا، وكذلك تظاهرة عمال مديرية الشئون الصحية؛ إذ تستمر الجهات الأمنية في انتهاكاتها المعهودة ضد الصحفيين في مثل تلك الفعاليات ما بين التعدي بالقول أو التهديد، والتعدي بالضرب أو إحداث إصابة، فضلًا عن وقائع القبض والاتهام، والاستيقاف والتفتيش والاحتجاز غير القانوني، علاوة على المنع من التغطية أو مسح محتوى الكاميرا.
كما منعت الأجهزة الأمنية دخول الصحفيين إلى مجمع المحاكم بالزقازيق لثلاثة أيام متواصلة، على الرغم من أن رئيس المحكمة سمح بدخول الصحفيين، كما منعت وتعنتت مع الصحفيين في مجلس الدولة أثناء نظر القضية المعروفة ب"مصرية تيران وصنافير"، ولم يكن القاضي أيضًا أصدر قرار بمنع دخول الصحفيين، فضلًا عن التعدي عليهم بالقول والتهديد في نفس الواقعة.
كما منعت مديرية أمن الغربية، الصحفيين من التغطية الصحفية للاحتفال بتكريم شهداء الشرطة، وهي ليست المرة الأولى التي يقرر فيها مدير أمن الغربية تجاهل الصحفيين في تغطية الفاعليات التي تتعلق بالمديرية، ووفقًا لإصداره تعليمات لكافة القيادات الأمنية بالمحافظة بعدم التعامل مع الصحفيين أو الإدلاء بأي تصريحات، إضافة إلى منع التغطية الصحفية لافتتاح البابا "تواضروس" لمطرانية طنطا.
وكان الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التعليم السابق، يريد إغلاق باب الحديث والنقد عن سياسات وزارته، وتكميم أفواه الصحفيين ومنعهم من الوصول إلى المعلومات، بخلاف ما تقرر الوزارة تمريره لهم، وأصبح مَن يصدر أي معلومات عن وقائع فساد داخل الإدارات سابًا وقاذفًا، ويتم ملاحقته قضائيًا؛ الأمر الذي يوحي بضرورة ماسة لسن وإصدار قانون حق الحصول على المعلومات المنصوص عليه دستوريًا من أجل مؤسسات الدولة التي لا تحترم هذا الحق طواعيًة، ونأمل من ألا تسير الوزارة الجديدة على النحو السالف.
كما أصدر الشربيني، قرارًا بمنع الصحفيين المتخصصين في تغطية أخبار التعليم من التجول داخل مكاتب الوزارة بتاريخ 3 يناير 2017، في محاولة من الوزير لمنع تسريب أية معلومات لأي صحفي إلا بإذنه، واقتصار تواجدهم على المكتب الإعلامي، كرد فعل من الوزير على التقارير المنشورة مع نهاية العام في معظم المواقع الإخبارية والصحف، حول ملف التعليم في مصر على مدار السنة، والذي كان مليئًا بالسلبيات، وفي مقدمتها تسريب امتحانات الثانوية العام، وذلك في إطار حصاد عام 2016، وهو ما قوبل بغضب واستياء من الوزير السابق.
وقبيل ذلك القرار تلقت "ياسمين بدوي" محررة ملف التعليم في موقع "صدى البلد"، اتصالًا يحمل لهجة حادة بانتقادها للوزارة وتسليطها الضوء على السلبيات، وأخبرها بأن الوزير سيكون له رد فعل على ذلك، وبالفعل في يوم 2 فبراير منعت الوزارة "ياسمين" من الدخول على إثر قرار من مكتب الوزير يمنع دخولها مقر الوزارة أو حصولها على أي معلومات متعلقة بالوزارة.
المحافظون
من جانبه تعمّد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، تجاهل توجيه الدعوة لعدد بعينه من الصحفيين لحضور جولة وزير التعليم السابق الدكتور الهلالي الشربيني، لافتتاح وتفقد بعض المنشآت التعليمية بالمحافظة، وكان السبب في ذلك التقارير التي أعدها الصحفيون ونُشرت في حصاد عام 2016، ورصدت أداء المحافظ على مدار العام، والذي كان أداؤه دون المستوى، ومحمّلًا بالسلبيات، فتم تجاهل الصحفيين الذين أعدوا هذه التقارير، ولم تكن هذه السابقة الأولى؛ حيث تجاهلهم سابقًا في دعوتهم لتغطية جولته الميدانية لتفقد الكنائس خلال أعياد الميلاد المجيد.
كما سادت حالة من الغضب بين الصحفيين في محافظة بني سويف؛ بسبب عدم دعوة المحافظ لهم؛ لحضور زيارة البابا تواضروس إلى الديوان العام في ختام زيارته للمحافظة، على الرغم من أنها تعتبر أهم حدث كنسي بالمحافظة منذ 17 عامًا، الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتعمد فيها المحافظ تجاهل دعوة الصحفيين لتغطية العديد من الزيارات للمحافظة، وخاصة زيارة الوزراء، وهو ما يعرقل تأدية عملهم بشكل كامل والوصول للمعلومة من مصدرها، وعقب التواصل مع الصحفيين تم تأكيد عدم تعاون المحافظ معهم يؤدي لحجب تلك المعلومات وغموض أسبابها.
وكان من المقرر إقامة مؤتمر صحفي مع وزير الآثار أثناء زيارته لمحافظة القليوبية، وانتظر الصحفيون طويلًا داخل غرفة الاجتماعات، ولكنهم فوجئوا بخروجهم من المكتب الملاصق لغرفة الاجتماعات دون عقد المؤتمر؛ مما اعتبروه تجاهل متعمّد لهم، نتيجة لسوء التنظيم من جانب مسئولي المحافظة.
ومنع الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، الصحفيين ومراسلي الصحف والمواقع الإخبارية، من حضور لقائه بالسفير الأمريكي، ستيفن بيكروفت، والقنصل العام بالإسكندرية ستيفن فيكن، خلال زيارتهما للمحافظة، وعقد معهما لقاءً سريًا، بمبنى المحافظة.