شهدت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، اليوم الإثنين، جلسة مغلقة للتصويت على قراراتها الخاصة، بعد تداعيات قانون السلطة القضائية التي وافقت عليها اللجنة التشريعية في البرلمان. وتم أثناء التصويت عرض بمقترح بتفويض الجمعية العمومية للمجلس الخاص في مقابلة السيد رئيس الجمهورية لعرض قرارات الجمعية العمومية وهو ما رفضه أغلب الحضور، وجاء التعديل باتخاذ ما يراه المجلس الخاص مناسبا من إجراءات في ضوء الظروف والمستجدات ووافقت الجمعية عليه. وأعلنت اللجنة العليا المشرفة على الجمعية العمومية الطارئة لمجلس الدولة، اكتمال النصاب القانونى للجمعية، لمناقشة قانون السلطة القضائية. وقالت اللجنة، إن من لهم حق حضور الجمعية والتصويت يبلغ عددهم 1200 عضو، وإن النصاب القانونى لعقد الجمعية يتطلب 600 عضو. وكان عدد كبير من أعضاء مجلس الدولة، توافدوا لحضور الجمعية العمومية التي دعا إليها المجلس لرفض مشروع قانون السلطة القضائية الجديد المقدم من البرلمان إلى قسم التشربع.