انقطاع الكهرباء أثناء الاجتماع..

"عمومية النقض" ترفض قانون السلطة القضائية

أكدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض رفضها التام لقانون السلطة القضائية الذى يناقشه مجلس الشورى، كما أكد أعضاء الجمعية فى قراراتهم رفضهم التدخل فى شئون القضاة وتمرير القانون فى مشهد انتقامى منهم.
كما أكدوا أن القضاة ليسوا فى حاجة إلى قانون جديد أو تعديل القانون الموجود حيث لا توجد حاجة ملحة لذلك، كما أن الأوضاع السياسية وعدم وجود مجلس تشريعى كامل مستقر يمنع التعرض لقانون السلطة القضائية بأى تعديل باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، ولا يجوز التعديل فيها فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى عدم توافر حالة الاستعجال التى تستوجب التدخل بتعديل تشريعى بقانون السلطة القضائية.
واتفق أعضاء الجمعية العمومية على عدم عرض أى قوانين فى المستقبل أو تعديل فيها إلا بموافقة الجمعيات العمومية لمحاكم الجمهورية كاملة، ووفقا للتعديلات التى يرون إدخالها، حيث تعهد المستشار محمد ممتاز رئيس محكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاة بإلتزامه بالقرارات أمام سلطات الدولة باعتبارها المعبرة عن رأى القضاة.
حضر اجتماع الجميعة العمومية المستشار محمد ممتاز رئيس محكمة النقض، وكل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء باستثناء النائب العام كما شهد الاجتماع حضور المستشار حامد عبدالله النائب الثانى لرئيس محكمة النقض والذى من المتوقع أن يتولى فى 30 يونيو منصب رئيس محكمة النقض خلفًا للمستشار ممتاز وأثناء الاجتماع انقطعت الكهرباء أكثر من 5 دقائق مما تسبب فى وجود سخط وغضب بين القضاة وعادت الكهرباء مرة أخرى ليكمل الأعضاء اجتماعهم بالجمعية العمومية.
واجتمعت الجمعية العمومية لمحكمة النقض أمس الساعة الواحدة ظهر وعقب اكتمال النصاب القانونى وحضر الجمعية 360 قاضيًا من أصل 500 عضو بالجمعية لهم حق التصويت و120 عضوًا فى الإعارات وزاد الحضور بنسبة أكثر من الضعف عن النصاب القانونى الذى يبلغ 175 عضوًا كحد أدنى لإعلان اكتمال النصاب.