"النقض" ترفض تعديل قانون السلطة القضائية وتختار "حامد عبد الله" رئيسًا

رفضت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي بالإجماع، تعديل قانون السلطة القضائية، كما قررت اختيار المستشار حامد عبد الله رئيسًا لمحكمة النقض خلفًا للمستشار محمد ممتاز متولي، لبلوغه سن التقاعد، يأتي ذلك بعد توافد أعضاء المحكمة، للمشاركة في عموميتهم، وفور اكتمال النصاب القانونى بحضور 350 قاضيًا من مجموع 400 قاضٍ.
وحصلت "المصريون" على نسخة من الملحق الذى تم توزيعه على أعضاء الجمعية العمومية، باسم القضاة المرشحين للتعيين لمحكمة النقض بالجلسة العمومية، والذي جاء به تعديل في دوائر العمل خلال أشهر الصيف لعام 2013، ورفع اسم المستشار عواض حسين الجيزاوى من رئاسة دائرة الأربعاء جنايات ولجنة الإعفاء من الرسوم بصفة احتياطية.
كما قررت إدراج اسم المستشار فؤاد محمد حسين عبد الرحيم لرئاسة الدائرة، ورفع اسم المستشار فتحى حسن حجاب من لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1978 ويدرج بلجنة الإعفاء من الرسوم بصفة احتياطية، وكذلك المستشار بهيج حسن القصدى بلجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1978.
واستبعدت الجمعية العمومية المستشار أشرف محمد حسن بسبب عدم استكمال مدة الجلوس وهى 3 سنوات بمحاكم الاستئناف.