مؤتمر مجلس الدولة يرفض قانون السلطة القضائية.. البهي: مساس بالعدالة.. عدلي حسين: قانون مشبوه.. خالد يوسف: حماية القضاء معركة وطن.. «السيد»: إشعال للفتنة.. الإسلامبولي: استهداف لقاضي تيران وصنافير

تواصلت أزمة رفض قضاة مصر قانون السلطة القضائية، وتوحدت مطالب الجهات والهيئات القضائية ضد القانون بوصفه تدخلا غير مشروع في استقلال العدالة، وبعد أن أعلن نادي القضاة، أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأزمة والتواصل مع مؤسسة الرئاسة للوصول إلى حل، وأعد مذكرة بموقفه الرافض "القانون"، عقد نادي قضاة مجلس الدولة مؤتمرا أعلن خلاله رفضه التام القانون.
حرية المواطن
وقال المستشار سمير البهى، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة: «إن كل ما يمس استقلال القضاء يؤثر في المواطن من حيث حريته وكرامته وحقوقه، ونحن الآن أمام أمر جلل، ونكن كل الاحترام للسلطة التشريعية، والضوابط تحكم تلك السلطة تحت شعار السلطة التقديرية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون السلطة القضائية مرفوض ولن يقبله قضاة مجلس الدولة.
قانون مشبوه
وأضاف المستشار عدلي حسين، رئيس محكمة الاستئناف السابق، إن قانون السلطة القضائية المقدم من مجلس النواب قانون مشبوه، ويمس استقلال القضاء بشكل مباشر، كما أن توابع عدم استقلال القضاء خطيرة على المجتمع، ويجب عدم الخلط بين السلطات، فالرئيس عبد الفتاح السيسي لا يتوانى في المحافل الدولية عن الإشادة بالقضاء المصري واستقلاله ونزاهته، مؤكدا أن ذلك القانون عواقبه وخيمة على مبدأ الفصل بين السلطات.
تكتل النواب
وتابع المخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب، خلال مؤتمر مجلس الدولة، إن تكتل "25 30" من النواب؛ رفض مشروع قانون السلطة القضائية، وتلك المعركة معركة الوطن" بأكمله وبقاء القضاء ضمانة للمجتمع، قائلا: «إننى حزين لعدم وجود حشد من القضاة أو النيابة العامة لرفض ذلك الاختراق».
وأشار النائب إلى أن جميع أعضاء التكتل في معركة شرسة للحفاظ على القضاء والعدالة في المجتمع، فمن يصلح أي خلل في أي سلطة هم أهلها لأنهم أدرى بذلك الخلل.
تضامن المحامين
وأعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، تضامنه مع القضاة ضد قانون السلطة القضائية الجديد، مؤكدا أن تقييد سلطة القضاة أسوأ من عدم استقلالهم، وهناك مقاصد غير بريئة وراء قانون السلطة القضائية ظهرت في استعجال إصداره، متسائلا: "لماذا لم يتم مناقشة منظومة العدالة بأكملها، وهو ما استبان يوم الأحد، من خلال محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكمًا معيبًا بإلغاء حكم الإدارية العليا، وتدخلت في اختصاص غيرها".
إشعال فتنة
وأكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن قانون السلطة القضائية أشعل الفتنة في البلاد، فاستقلال القضاء هو ضمانة للشعب، والمصلحة العامة تقتضي عدم استكمال ذلك المشروع الذي جاء بنوايا خبيثة، لافتًا إلى أن هناك مشروعات قوانين بالبرلمان وتحتاج إلى السرعة، ولكن النوايا الخبيثة زجت بذلك المشروع بخلاف مشروعات القوانين التي تحتاج إلى السرعة.
ضمانة للمجتمع
وأكد ضياء الدين داوود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن استقلال القضاء ليس ميزة للقضاء بل ضمانة لاستقرار المجتمع، والثورة أكدت استقلال القضاة، متابعا: "إنني أخاطب ضمائر زملائنا النواب لعدم العبث باستقلال القضاء، فالقانون المعروض مشوب بعدم الدستورية، ولم يستطع أي رئيس أن يتغول على مبادئ ثابتة ودامغة.
ووجه داوود رسالة إلى الرئيس السيسي بصفته الحكم بين السلطات بأن يوقف عرض ذلك المشروع؛ لأن القانون لم يؤخذ رأي رؤساء الهيئات القضائية فيه، وبالتالي فهو مشوب بعدم الدستورية.
جريمة دستورية
وشدد عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى، على أن مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدم به مجلس النواب "مشبوه وجريمة دستورية، والدستور جرّم التعدي على استقلال القضاء، فقد سبق عرض مقترح خفض السن من قِبل الإخوان، وتصدينا له ويتكرر الأمر الآن، متسائلا: "لماذا كل هذه المحاولات التي تحاول شق صف القضاة؟".
وأشار الإسلامبولي إلى أن المحاولات المستميتة التي تحاول إخراج المشروع والمستهدف منه معروف، وهو المستشار يحيى دكرورى صاحب حكم مصرية تيران وصنافير لإقصائه عن رئاسة مجلس الدولة، لذا فالخوض في هذا المشروع فضيحة دولية، وأنا على يقين بأن قسم التشريع سيرفض المشروع لعدم دستوريته، وعدم مراعاة الصالح العام.