قررت اللجنة المشكلة من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى، وخالد على، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والمكلفة بوضع قانون موحد للنقابات العمالية، اليوم "الجمعة"، إلغاء القانون الحالى رقم 35 لسنة 76 الخاص بالنقابات العمالية، وإصدار قانون جديد يتفق مع معايير منظمة العمل الدولية.. واتفقت اللجنة على ضرورة رفع يد الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة القوى العاملة والهجرة من التدخل فى شئون التنظيم النقابى، على أن يكون مستقلًا وبعيدًا عن أى انتماءات أو تيارات أو أحزاب سياسية. جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة والهجرة، بدأت حوارًا مجتمعيًا الأسبوع الماضى، حول قانون النقابات العمالية، استعدادًا للانتخابات العمالية المقرر نهاية شهر مايو المقبل، وانتهت جلسات الحوار إلى تشكيل لجنة للاتفاق على قانون موحد يضمن حقوق كل التنظيمات العمالية.