"الأزهري" يبدأ الحوار المجتمعي حول قانون النقابات

عقدت وزارة القوى العاملة حوارا مجتمعيا شاملا اليوم بحضور كافة اطراف العمل ومنظمات المجتمع المدنى حول قانون النقابات الجديد طبقا لما انتهت الية لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب السابق بمقر الوزارة.
وأعلن خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة خلال اللقاء عن أنه يدرس اعادة صياغة قوانين جديدة تتفق مع الدستور والاتفاقيات الدولية على رأسها قوانين النقابات العمالية خاصة ونحن على أعتاب نهاية الدورة النقابية العمالية، مؤكدا على شرعية كافة الاتحادات العمالية التي انشئت على أن يخضع الجميع للقانون .
وحذر كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة من إعادة وضع مصر على القائمة السوداء بسبب إصرار الحكومة على تعديلات قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76، والذي يرفضه تماما لما به من سماح لأي حزب أو جماعة السيطرة عليه .
وأكد أن مطلبه الاساسي الخاص بفتح مجال الحرية للعمال ولاصحاب الاعمال ، عن طريق اقرار قانون الحريات النقابية خاصة بعد أن أصبح الإضراب هو السبيل الوحيد للعمال في الدفاع عن حقوقهم .
من جانبه طالب يسرى بيومى أمين الصندوق بالاتحاد العام للعمال بإجراء الانتخابات العمالية تحت إشراف قضائى كامل ، مضيفا أن الاتحاد العام انتهى من وضع رؤيته لإعادة صياغة قانون النقابات تتضمن ملاحظات منظمة العمل الدولية ، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك ألية جديدة تحقق الرقابة الذاتية ماليا وإداريا على كافة النقابات دون تدخل من أية جهة أو جهاز رقابى ، داعيا لانشاء تنظيم نقابى موحد يجمع العمال باختلاف توجهاتهم ويدافع عن حقوقهم .
من ناحية أخرى انتقد عبد الستار عشرة عضو مجلس اتحاد الغرف التجارية أداء مجلس الشورى مطالبه بالتوقف عما وصفه "باسهال التشريعات"وذلك لأنه غير مؤهل للتشريع حاليا ، مضيفا أن أصحاب الأعمال ليسوا فى حاجة إلى تشريعات خاصة بتنظيماتهم ، مؤكدا ضرورة الحوار الاجتماعي بين اطراف العمل.
وحذر حكيم يحى نائب رئيس ائتلاف العاملين بالسياحة من اشتعال الحركة العمالية خاصة وأن العمال على فوهة البركان بسبب ترهل النقابات وتجاهل اتحاد العمال لاغلب الاحتجاجات العمالية،مضيفا أن العمال يطالبون باجراء الانتخابات عاجلة أملا في اختيار نقابيين جدد يدافعون عن حقوقهم.