سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«القانون يحمي المغفلين بجهود الأمن».. الداخلية توجه 10 ضربات لأباطرة النصب.. سقوط مستريح بني سويف.. ضبط محتال باع الوهم ل 583 مشتريا.. و300 مليون جنيه جمعها نصاب الأعلاف
«القانون لا يحمي المغفلين» عبارة انتشرت بين المواطنين تعليقًا على من يتعرضون للنصب، ويعتقدون أن مرتكبي مثل هذه الأفعال سيهربون بفعلتهم، ولكن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تثبت أنها أسقطت هذا المثل لتعيد للمواطنين حقوقهم، بجهود ضبط الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة بشتى صورها، وليعلم المجرمون أنهم في طريقهم عاجلا أم آجلا إلى قبضة العدالة. وخلال شهر مارس المنقضي وجهت الأجهزة الأمنية، أقوى 10 ضربات ضد رءوس النصب في مختلف أنحاء الجمهورية، بحصيلة قدرت قيمتها ب2 مليار جنيه ما بين أراض وأموال ومنقولات. 22 ألف فدان بدأت الضربات الأمنية، بعد معلومات وتحريات إدارة الاختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام "أحمد ن"، رئيس مجلس إدارة شركة بمحافظة الغربية، و"نبيه ع.ج"، عضو مجلس إدارة بذات الشركة ويقيمان بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية؛ بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال الإعلان بمختلف وسائل الإعلام، عن ملكية الشركة لقطع أراض مستصلحة زراعيًا بمساحة عشرة آلاف فدان بإحدى المناطق بطريق "مدينة 6 أكتوبر -الواحات"، ومساحة 12 ألف فدان بمنطقة العلمين بمحافظة مطروح، على خلاف الحقيقة، وتعاقدا مع العديد من المواطنين والجمعيات واستوليا منهم على مبالغ مالية تحت ذلك الزعم، وبالاستعلام من الجهات المعنية تبين عدم ملكية الشركة أي مساحات من الأراضي بالمناطق المذكورة. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وعثر بمقر الشركة على 700 عقد تنازل واتفاق بين الشركة وأشخاص مختلفين بشأن تخصيص مساحات من الأراضى لهم مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 20 ألف جنيه و50 ألف جنيه للفدان الواحد. مستريح بنى سويف وتوالت ضربات الداخلية لأباطرة النصب، حيث تلقى قسم مباحث الأموال العامة بأمن بنى سويف بلاغات من عدد من المواطنين بقيام (عويس.ر.ع)، تاجر جملة بالمواد الغذائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى، بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم والتي قدرت بإجمالى مبلغ ثلاثة ملايين و825 ألف جنيه، بدعوى توظيفها مقابل أرباح مرتفعة، إلا أنه لم يف بالتزاماته وامتنع عن رد المبالغ المالية. وبجمع المعلومات والتحريات حول الواقعة تبين صحتها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه تعثر في سداد تلك الأموال لمروره بضائقة مالية. ضحايا أرض الوادي واستمرار لجهود ملاحقة مافيا الأراضي، كان فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالوجه القبلى تلقى بلاغًا من "مصطفى ث." و4 آخرين جميعهم مقيمون بأسيوط، بقيام "السيد ا." 41 سنة "مدرس" ومقيم بدائرة مركز البدارى بأسيوط، بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم، بأنه ملك الأراضي وقدرته على تخصيص أراض لهم بمحافظة الوادى الجديد، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية إليهم. وأكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام المتحرى عنه بالنصب والاحتيال على المُبلغين والاستيلاء على أموالهم بإيهامهم بقدرته على تخصيص قطع أراض لهم بمحافظة الوادى الجديد من خلال جمعية وهمية خاصة به باسم "المشرق العربى للتنمية البشرية" مقابل مبلغ مائتى جنيه عن كل فدان وصورة بطاقة الرقم القومى وعثر على كشوف ضمت 583 شخصًا من ضحاياه. توظيف الأموال ووردت معلومات، تتضمن قيام إحدى الشركات بالجيزة بدعوة المواطنين، لتلقى الأموال منهم لتوظيفها في مجال الإنتاج الحيوانى، مقابل أرباح بالمُخالفة لأحكام القانون، وأسفرت التحريات عن قيام "حمدون.س" 38 سنة رئيس مجلس إدارة الشركة بممارسة نشاط تلقى الأموال من الجمهور بغرض توظيفها في مجال الإنتاج الحيوانى مقابل أرباح دورية مٌتفق عليها دون الحصول على التراخيص اللازمة، وألقى القبض على المتهم، وتبين أنه نصب على 360 عميلا. 300 مليون جنيه كما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من محام، يتهم فيه رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار الرياضي، مقيم بالمهندسين بالجيزة، وسبق اتهامه في 113 قضية، بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على (197 مليون جنيه) بزعم أنه صاحب مصنع علف حيواني بإحدى الدول الأوروبية. وزعم المتهم طبقًا للتحريات، أنه يمتلك مصنعًا وشركة لإنتاج وتوريد العلف الحيواني بإسبانيا، وبدأ تقاضى مبالغ مالية كبيرة من وكيل المبلغ والعديد من المواطنين بزعم استثمارها في ذلك المجال، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته هاتفي محمول، وبتفريغهما تبين أنهما يحتويان على ملفات تتضمن محادثات كتابية وصور تفيد اشتراكه مع سيدة أجنبية تدعى "ناتاليا" بتزوير خطابات تحويل مبالغ مالية كبيرة باسمه واسم شركته ما بين بنوك بدول أوروبية وعربية. وبمواجهته، اعترف بالاستيلاء على مبالغ مالية أخرى من المواطنين بلغت (300 مليون جنيه)، بعد أن أرسل لهم خطابات تحويل مبالغ مالية كبيرة من إحدى الدول الأوروبية، والمضاربة بتلك الأموال في البورصة العالمية.