«تعليم البرلمان» تتحدى جامعة المنصورة.. لجنة توصي بإقالة «القناوي» وترفض استقبال وفد سباعي.. «الأعلى للجامعات» يلتزم الصمت.. مطالبات برد الاعتبار.. ومصادر: «النواب» لا يملك الإقالة

جامعة المنصورة واحدة من أكبر الجامعات المصرية التي أنشئت رسميا في عام 1972 على مساحة 300 فدان، وتعاقب على رئاستها 13 رئيس جامعة آخرهم الدكتور محمد حسن القناوى رئيس الجامعة الحالى، وتضم الجامعة ما يقرب من 7 آلاف عضو هيئة تدريس في 18 كلية إلى جانب ما يقرب من 115 ألف طالب وطالبة كما تشمل 25 ألف موظف معين بخلاف المتعاقد معهم، كما بها 15 مستشفى ومركز طبى تابعين لكلية الطب.
هجوم برلماني
وتعرضت الجامعة لهجوم كبير من لجنة التعليم بمجلس النواب، بحجة أنه أن هناك أبحاثا مزورة داخل كلية الطب، وذلك بناء على شكوى مقدمة من نائبة بالمجلس وعضوة باللجنة كما اشتكت بعدم حصولها على مستحقاتها المالية من الكلية، الأمر الذي واجهته الجامعة بقوة وقام رئيس الجامعة بنفى كل ما جاء من شكاوى باللجنة، إلا أن المجتمع الجامعى فوجئ بتوصية صادر عن لجنتى التعليم والصحة بإقالة رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمد القناوى، بحجة وجود تزوير في بعض الأبحاث العلمية داخل كلية الطب، على الرغم من لجنة التعليم تضم 3 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومنهم رئيس اللجنة.
رفض الاستقبال
وكشفت كلية الطب بالبشري بالجامعة برفض لجنة تعليم مجلس النواب استقبال وفد سباعى من الجامعة والكلية للرد على الشكاوى المقدمة من قبل نائبة البرلمان إلا أن اللجنة رفضت وأن الكلية تحتفظ لنفسها بحقها القانونى والدستورى في الأضرار التي مست سمعة الكلية ومستشفياتها.
البرلمان لا يملك
وكشفت مصادر مطلع بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن مجلس النواب لم يرسل أي شيء بشأن توصية لجنتي التعليم والصحة بعزل رئيس جامعة المنصورة من منصبه، مشيرا إلى أن البرلمان لا يملك إقالة أي رئيس جامعة لأن ذلك مخالف للدستور، وأن رئيس الجمهورية وحده الذي يملك قرار إقالة رؤساء الجامعات.
رد الاعتبار
وأكد الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة، أن الجامعة تكن الاحترام لجميع السلطات في مصر ومنها السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب، مشيرا إلى أن توصية لجنتي التعليم والصحة في البرلمان بعزل رئيس الجامعة دون وجه حق تتطلب رد اعتبار للجامعة لأنها أضرت سمعتها وتأثرت المستشفيات الجامعية والكليات من هذا الأمر، مشيرا إلى أنه تصدى لمحاولات العاملين بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس لتعطيل العمل داخل الكليات والمستشفيات اعتراضا على ما تم في لجنة التعليم والصحة بمجلس النواب حفاظا على العمل وهيبة الجامعة.
وأضاف رئيس الجامعة في تصريح ل"فيتو"، أنه تلقى اتصالا من وزير التعليم العالى ونواب البرلمان بالمحافظة الذين حرصوا على التدخل لإنهاء الأزمة بين الجامعة ولجنة التعليم، لافتا إلى أن الوزير أكد له أنه اجتمع مع رئيس مجلس النواب ووعده بإنهاء الأمر، قائلًا: "جامعة المنصورة تحرص على أن تقوم كل السلطات بدورها الرقابي، وأن العاملين وأعضاء هيئة التدريس على قلب رجل واحد والأيام الماضية أثبتت أن الجميع كان صفا واحد من أجل الحفاظ على الجامعة والمكانة العلمية التي وصلت إليها في مصر والخارج، ولكن يجب أن يتم رد اعتبارها مرة أخرى بعد أن تأثرت بما حدث".
موقف الوزير
والغريب في الأمر هو عدم إعلان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى موقفه من الإهانة التي تعرضت لها جامعة المنصورة من قبل لجنة التعليم في اختبار للوزير الجديد في الوقوف بجانب الجامعات الحكومية في أزمتها، خاصة أنه أعلن أن الجامعات شريكة النجاح في المنظومة، وأن الرأى داخل المجلس الأعلى بالإجمال وأنه يرفض العمل الفردى، وحاولت "فيتو" التواصل مع الوزير والمتحدث باسم الوزارة الدكتور عادل عبد الغفار، وعميد كلية الإعلام بجامعة النهضة ورئيس لجنة المعاهد الخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات، لمعرفة موقف المجلس الأعلى من التوصية الصادرة وعن حقيقة بعض المعلومات التي ترددت بشأن مقابلة الوزير بالدكتور على عبد العال لحل الأزمة، لكنهما لم يردا.