شروط مزايدة الأراضى ارتبطت بطموح الدولة.. ويجب فتح الباب أمام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص المشروعات العقارية تأثرت بارتفاع تكاليف الإنشاء.. نستهدف زيادة مبيعات الشركة بنسبة 20 % خلال 2017 كشف المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير "سيكون" عن رؤيته لمستقبل السوق العقارية المصرية خلال الفترة القادمة، بالتزامن مع قرارات الحكومة الأخيرة، وأشار إلى الأسباب التي دفعت الشركة للمشاركة في مزايدة أراضى العاصمة الإدارية، واستثمارات الشركة خلال 2017. وقال درويش حسنين في حوار خاص ل"فيتو"، إن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون نقلة حضارية لمصر، وسيتم تنفيذها وفقا لأفضل المعايير العالمية لهذا النوع من الأعمال، وأكد أن شروط وبنود مزايدة العاصمة الإدارية ارتبطت بطموح الدولة بالإسراع في معدلات التنمية والتنفيذ... وإلى نص الحوار: في البداية ما الأسباب التي دفعتكم للمشاركة في مزايدة أراضى العاصمة الإدارية الجديدة؟ شاركنا في العاصمة الإدارية قناعة بأنها مشروع مهم، حيث إن العاصمة القديمة صارت مرهقة ولابد من الخروج لعاصمة جديدة تستوعب الزيادة السكانية والاحتياجات المطلوبة، وموقع أرض المشروع متميز من حيث اتصاله بشبكات الطرق المختلفة، وبالقرب من مطار القطامية والذي بعد تطويره سيكون واحدًا من أكبر المطارات على مستوى العالم، علاوة على أن مواصفات العمل بالمشروع سواء على مستوى شبكات وخطوط المياه والتليفونات والصرف والكهرباء على أعلى مستوى وبأحدث التطورات التكنولوجيا ووفقًا لمعايير البناء الأخضر صديق البيئة، ومخطط المشروع الذي اطلعنا عليه جيد والعاصمة الإدارية ستكون نقلة حضارية لمصر. ولكن بعض المطورين أكدوا أن شروط مزايدة أراضى العاصمة صعبة؟ شروط وبنود مزايدة العاصمة الإدارية ارتبطت بطموح الدولة بالإسراع في معدلات التنمية والتنفيذ، ولكن بالفعل فترة إنشاء المشروع وسداد ثمن الأرض قصيرة، ولو كان الشرطان أكثر مرونة لتقدم عدد أكبر من الشركات لمزايدة الأراضي، وإن كنت أرى أنه يمكن التغلب على الشروط الصعبة تلك بأن تراجع شركة العاصمة الإدارية الشروط، وتفتح الباب أمام مجال الاستثمار بالمشاركات بين مستثمر مصرى والدولة أو مستثمر مصرى وعربى وأجنبى والدولة تشارك بالأرض، محددًا فيها قيمة الأرض وما يضخه المستثمر من استثمارات ونتوقع طرح هذه النوعية خلال الفترة القادمة، وعلى أن توجه المشاركة النقدية في المشاركة مع الحكومة إلى التنفيذ مما يؤدى لسرعة خروج المشروعات لحيز النور. وماذا عن مشاركة المقاولين المصريين في تنفيذ المشروع؟ بالتأكيد سوف يشارك المقاول المصرى في الجزء الأكبر من العاصمة الإدارية الجديدة وهو قادر تمامًا على ذلك، ولكن يجب حل المشكلة القائمة حاليا التي تواجه شركات المقاولات وهى سرعة إقرار قانون تعويض المقاولين وصرف التعويضات الناتجة عن الزيادة الكبيرة في أسعار مواد البناء وتكلفة التشييد والبناء، بعد قرار تحرير سعر الصرف. وما رأيك في قرار الحكومة بتعويم الجنيه أو تحرير سعر الصرف؟ قرار تحرير سعر الصرف جيد وإيجابى لأنه يخاطب الواقع ويشير إلى العلاقة الحقيقية بين العملات الأجنبية والجنيه المصرى ونحن في طريق تخطيطنا للمستقبل وتحقيق نمو اقتصادى لابد أن نبدأ هذه الخطوات والعمل على هذه الحقائق، ويجب تحسين العلاقة بين الجنيه والعملات الأجنبية الأخرى لأن الحادث هو انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام تلك العملات وليس ارتفاعا في قيمتها، ويجب بذل كل الجهد لتحسين وضع الجنيه من خلال رفع معدلات النمو الاقتصادى واتخاذ خطوات جادة ومدروسة لزيادة التصدير للخارج وإنشاء زراعات وصناعات وطنية لتقليل معدل استيرادنا من الخارج وتخفيض نسب استهلاك مواردنا الدولارية وعودة السياحة لوضعها المطلوب آخذًا في الاعتبار أن مصر واحدة من أفضل دول العالم جذبًا للسياحة. وهل تتجه الشركة للاستثمار في الساحل الشمالى والعلمين الجديدة؟ تركيزنا الحالى على مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والأفضل للمستثمر التركيز في مشروعات أقل وعدم تشتيت جهوده في مشروعات كثيرة ترهقه ماليًا وتؤثر سلبًا في سرعة التنفيذ. كيف ترى السوق العقارية بعد قرارات الحكومة الأخيرة ومنها تحرير سعر الصرف وغيرها؟ هذه القرارات كانت واجبة ولكن كان لها انعكاس مباشر على بعض القطاعات ومنها شركات المقاولات؛ بسبب ارتفاع تكلفة التنفيذ وعدم صرف تعويضات فروق الأسعار، ولن يتكمن أي مقاول من استكمال أعماله دون صرف مستخلصات مقابل تكلفة هذه الأعمال، كما يواجه المستثمر العقارى مصاعب أخرى، خاصة أنه اتفق مع العملاء على أسعار معينة للتكلفة قبل قرار التعويم، ولا يمكن أن يرفع على العملاء الأسعار المتعاقد عليها، علاوة على أن المشروعات الجديدة تواجه تحديات تسويقية بسبب ارتفاع الأسعار، ولكن هناك فرصة جيدة للمصريين العاملين بالخارج والمواطنين العرب لشراء العقارات نظرًا لتراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وهذه الشريحة هي التي ستحرك عجلة مبيعات السوق العقارية. ما رأيك في ظهور بعض الشركات العقارية الوهمية التي أساءت للسوق المصرية؟ العميل بالسوق العقارية صار ذكيًا للغاية ولا يتعجل الشراء ويتابع ويراجع المشروعات والشركات الموجودة للبحث عن الأفضل والأقل تكلفة، وهناك اتجاه أيضًا لإنشاء اتحاد المطورين يجمع الشركات ويعمل على المساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة، وهو أمر جيد، وعلى راغب الشراء بذل المزيد من الجهد للحصول على أفضل وحدة بأقل تكاليف. جهاز حماية المستهلك طالب بعدم الإعلان عن المشروعات العقارية قبل صدور القرار الوزارى لها؟ جميع المستثمرين الجادين بالسوق يلتزمون بذلك، ولا يمكن تسويق وحدات أي مشروع قبل صدور القرار الوزارى والذي يعتمد عليه تصميمات المشروع، وبعدها الحصول على ترخيص البناء، ولذلك يجب عدم تسويق أي مشروع قبل الحصول على ترخيص البناء وبدء التنفيذ. وما حجم المبيعات المستهدفة للشركة خلال العام الجاري؟ نستهدف زيادة مبيعات الشركة بنسبة 20% على المبيعات المحققة في 2016، وتم بالفعل بيع نحو 25% من مشروع الرياض سيكون، و40% من سيكون "ريزورت" وهى معدلات جيدة. وما حجم استثمارات الشركة خلال 2017؟ نعمل خلال العام الجارى على استكمال الجزء الكبير من مشروع سيكون "نايل تاوزر" والذي تقدر استثماراته ب3 مليارات جنيه، وكذلك استكمال تنفيذ "سيكون ريزورت" و"درة أسيوط" وإنشاءات هذه المشروع، وستصل معدلات تنفيذ الرياض ل60%.
