قانون الهيئة الوطنية للانتخابات مهدد بعدم الدستورية.. مروان: يتضمن استمرار الإشراف القضائي بالمخالفة للدستور.. ونجيدة: المشرع يقصد توفير ضمانات المراقبة

عكف البرلمان على مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي نصت مواد الدستور على تشكيله بعد إقرار الدستور، مع منح سلطة الإشراف القضائي لمدة 10 سنوات، ولكن هذا القانون فجر العديد من الخلافات.
اقرأ.. لأول مرة في برلمان 30 يونيو.. ائتلاف الأغلبية يخضع للمعارضة
خلاف حول القانون
وكانت حالة من الجدل أثارتها جلسة التصويت على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي رأى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان أنه لا يمكن وجوده على المنصة أثناء التصويت على المادة 34 التي تنص على استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات بدون تحديد مدة زمنية.
المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب أيضًا، أكد أن هناك شبهة عدم دستورية في تعديل النص الخاص بالمادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحًا أن مشروع القانون تضمن بعد التعديل استمرار الإشراف القضائي، بما يخالف الدستور الذي أقر انتهاء الإشراف القضائي على الانتخابات بعد 10 سنوات من تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات.
اقرأ أيضًا.. السويدي يحذر من إلغاء إشراف القضاء على الانتخابات
سبب الخلاف
وأكد المستشار طارق نجيدة، المحامي بالنقض، أن الخلاف الذي وقع بين الدكتور على عبد العال، وبعض النواب حول قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، يرجع إلى سوء تفسير رئيس البرلمان لما يرمي إليه المشرع الدستوري في المواد المنظمة للإشراف القضائي.
ضمانات الإشراف
وأضاف «نجيدة»، خلال تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن الاعتقاد بأن الهيئة الوطنية عمرها عشرة سنوات والإشراف القضائي للأبد خاطئ، موضحًا أنه بحسب المادة 209 من الدستور، فإن الإشراف القضائي يستمر حتى تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، والمشرع هنا كان يقصد وجود ضمانات للإشراف القضائي حتى تترسخ مكانة الهيئة الوطنية.
عمل الهيئة
وأوضح أن المشرع أراد إحداث نوع من المشاركة للمجتمع المدني، وبالتالي فإن الهيئة الوطنية تنشأ لتستمر مادام الدستور قائما بخلاف الإشراف القضائي، الذي من الممكن أن يكون لعشر سنوات على الأقل ثم ينتهي، ويتم اختيار آلية وجهة أخرى للإشراف أو يمتد الإشراف القضائي.
اقرأ المزيد.. نائب: إشراف القضاء على الانتخابات لضمان نزاهتها
النص الدستوري
وقال الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري: إن نص الدستور يظهر أن الإشراف القضائي مستمر لحين إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، حسبما توضح المواد 208 و209 و210، موضحًا أن المواد نصت على أن الهيئة الوطنية تعتبر هيئة مستقلة مكونة من عشرة أعضاء.
نهاية الإشراف
وأشار الفقيه الدستوري، خلال تصريحات خاصة ل«فيتو»، إلى أن الإشراف القضائي ينتهي بمجرد تشكيل الهيئة الوطنية، والتي تقوم بعمله، لافتًا إلى أن الإيقاف بعمل الإشراف القضائي لا يتعارض مع الدستور، بل يؤكد ما ورد في النصوص سالفة الذكر.