أيدت أحزاب سياسية موقف البرلمان في الموافقة علي المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تقضي بالاشراف القضائي علي الانتخابات العامة وعدم التقيد بمدة 10 سنوات الواردة في المادة 210 من الدستور , وطالبت الاحزاب البرلمان بالبدء في إجراءات تغيير نص المادة 210 من الدستور . وأعلن «المصريين الأحرار» أن الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات والاستفتاءات المنصوص عليه في مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات دستوري ، موضحا أن المادة 110 من الدستور أجازت للمشرع حرية الأخذ بالإشراف القضائي الكامل من عدمه بصورة دائمة، وذلك في نص الفقرة الأولي بعبارة «ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية«. وأكد نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع انه مع الاشراف القضائي علي الانتخابات بدون التقيد بمدة محددة باعتباره ضمانة كبيرة للعملية الانتخابية وإذا احتاج الامر الي تعديل هذا النص بالدستور. وأكد المهندس أحمد بهاء شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري أن الإشراف القضائي علي العملية الانتخابية يضمن لها توافر النزاهة مؤكدا أن أساليب التحايل علي الانتخابات ونزاهتها عديدة. و علن أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، تأييده لتعديل النص الدستوري الخاص بالإشراف القضائي علي الانتخابات .