القضاء الأعلى يرفض تعديلات قانون السلطة القضائية

أكد مصدر قضائي أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق متمسك برفضه التعديل المقترح من جانب مجلس النواب للمادة 44 من قانون السلطة القضائية، الخاص بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة إن القضاة متمسكون بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الواردة في قانون السلطة القضائية القديم، التي تنص على مبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية.
وكان مجلس القضاء الأعلى اجتمع اليوم الإثنين إلا أنه لم يتطرق إلى مناقشة موافقة اللجنة التشريعية على تعديل قانون السلطة القضائية.
يذكر أن مجلس القضاء الأعلى أرسل رأيه إلى مجلس النواب بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية متضمنا رفضه بالإجماع مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وتمسكه بمبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية
ووافقت اللجنة التشريعية اليوم الإثنين، على التعديل المقترح للمادة 44 من قانون السلطة القضائية، ونصت على "يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة".