محافظ بني سويف ل«إسكان البرلمان»: اتهاماتكم غير صحيحة

قال محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب: إن اتهامات لجنة الإسكان بمجلس النواب له بشأن وجود شبهة إهدار مال عام في مشروع محور المستشار عدلي منصور "ليس لها أي أساس من الصحة".
وأوضح المحافظ في بيان صحفي، أن أعمال التصميم والتنفيذ وتحديد التكلفة للمشروعات القومية تخضع لآليات محددة من جهات مختصة، مؤكدًا أن كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بهذا المشروع تم عرضها على مجلس الوزراء بتاريخ 8 فبراير الماضي.
وأكد المحافظ أنه طلب من مجلس النواب الموقر تحديد موعد آخر لجلسة بلجنة الإسكان يحضرها هو ونواب بني سويف لأنهم على معرفة تامة بكافة حقائق الموضوع، مقترحا أن تكون الجلسة علنية لكشف كافة الحقائق والتفاصيل لوقف سلسلة الاتهامات الموجهة للمحافظة وأجهزتها بخصوص هذا المشروع الحيوي والمهم لدى المواطن البني سويفى الذي يهتم بكل ما يتعلق به من معلومات أو أخبار.
وشدد على ثقته في المواطن والشارع السويفى بأنه يعلم حقيقة الأمور لافتا إلى أن من يقرأ ما تم نشره من مستندات ومكاتبات منشورة يتبين أنه لا تحوي أي نوع من المخالفات.
ونوًه المحافظ أن مشروع محور عدلي منصور اعتبارًا من وضع حجر الأساس له منذ سنوات لم تدرج في الموازنة العامة أية مبالغ مالية أو إتاحة بخصوصه.. ولم يدرج إلا مؤخرًا بعد سلسلة طويلة من اللقاءات والاجتماعات المتبادلة بين المحافظة والجهات المختصة من الوزرات والهيئات المعنية بملف تنفيذ المشروع في مقدمتها وزارتي النقل والتخطيط وهيئة الطرق والكباري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة انتهاءً بعرضه في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 8 فبراير 2017م وحصوله على الموافقة للبدء في التنفيذ، لافتًا إلى أنه قد تم رصد اعتمادات لهذا المشروع في الربع الأخير من الموازنة العامة وهو ما يعد إنجازًا يحسب للمحافظة.
وأضاف المحافظ أن مشروع محور عدلي منصور والذي كان يمثل حلمًا لأبناء المحافظة يسير تنفيذه الآن بخطى ومعدلات تنفيذ قياسية عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الأمر الذي أسعد المواطن البني سويفى وهو يرى المشروع الذي طال انتظاره لسنوات بدأ يتحقق فعليًا على أرض الواقع بعدما كان شبه مستحيلًا وحلمًا بعيد المنال لدرجة أن بعض الصحف وصفته بالمشروع الوهمي وبعضها أطلق عليه "الفنكوش" وغيرها من العناوين التي تشبه هذا المضمون.
وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس علاء والى، قد أوصت بإقالة شريف حبيب محافظ بني سويف، واللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري وإحالة عدد من المسئولين إلى النيابة، لإهدار 270 مليون جنيه، إلى جانب شبهة فساد في ترسية مشروع محور عدلي منصور بالمحافظة بقيمة 800 مليون جنيه قبل قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضى، لشركات قطاع خاص.
وأشارت اللجنة في اجتماعها اليوم الأحد إلى أن المحافظ بدلًا من تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتعاقدة على هذا المشروع بقيمة 500 مليون جنيه فقط طبقًا للبروتوكول المتفق عليه، أرساه إلى شركات قطاع خاص.
وأوضحت اللجنة، أنه تبين لها وجود إهدار مال عام من جانب محافظ بني سويف الذي رفع قيمة تنفيذ المشروع من 500 مليون جنيه المحددة ببروتوكول الهيئة الهندسية إلى 770 مليون جنيه حاليًا وإسنادها لشركتي "السعداء وصامكو" قبل التعويم بقيمة 800 مليون جنيه.