مشروعات العرب.. تاريخ من الفشل

أبرزها: «الربط السككى» والسوق المشتركة والمحكمة التجارية
القراءة المتأنية للأوراق الخاصة بغالبية القمم العربية، والنتائج والتوصيات التي تخرج عنها، تكشف – بما لا يدع مجالا للشك- أن تلك القمم، لا تتعدى كونها لقاءات تتم باتفاقات مسبقة، سواء لمحاولة الظهور بشكل جيد أمام العالم الخارجى، أو محاولة "حلحلة" الخلافات الشخصية بين الزعماء، فعلى مدى السنوات الماضية لم يتمكن العرب خلال الاجتماعات العربية المشتركة من اتخاذ قرار واحد يصب في مصلحة أي مشروع من المشروعات العربية المشتركة بل العكس هو الصحيح، فلا تزال المشروعات، التي يمكن القول إنه حال تنفيذها سيتغير الشكل العام للبلدان العربية للأفضل، حبيسة الأدراج، ولا جديد يضاف إليها إلا مزيد من التوصيات والأمنيات بالتنفيذ.
السوق العربية المشتركة
بدأ الحديث عن السوق العربية المشتركة مع بداية إنشاء الجامعة العربية قبل 72 عاما، وكان الهدف الرئيسى من السوق هو التكامل العربى واستغلال الإمكانات العربية المختلفة، سواء المادية للدول المنتجة للبترول أو الإمكانات البشرية لمصر والمتمثلة في العمالة.
وتعد السوق العربية المشتركة، أول مشروع ظهر للتكتل الاقتصادى على مستوى العالم، وظهر بعده بأكثر من 10 سنوات الحلم الأوروبي لتكوين وحدة أوروبية، ورغم ذلك فشل العرب على مدى العقود الطويلة الماضية في الوصول إلى السوق العربية المشتركة، في الوقت الذي تمكنت أوروبا من توحيد العملة والتعاون المشترك مستفيدة من فكرة العرب للتكتل الاقتصادى التي كان مصيرها – حتى وقتنا الحالى- الفشل ولا شيء آخر.
الربط السككى
مشروع "الربط السككى"، تم طرحه مع بداية طرح فكرة السوق العربية المشتركة، وكان الهدف منه الربط بين الدول العربية من خلال عدة مشروعات، المشروع الأول، يتمثل في الربط البرى، والثانى متعلق الربط بالسكك الحديدية، وتم اقتراح إنشاء صندوق لتمويل هذه المشروعات كانت تشرف عليه دولة الكويت ومع ذلك فشلت كافة مساعى الدول العربية في الربط، على خلفية رفض بعض الدول التعاون مع الآخرين، وتعديل بعض التشريعات التي تسمح بفتح حدودها لمرور جنسيات بعينها عابرة لأرضها إلى دولة أخرى، ما أجهض المشروع الذي لا تزال الاجتماعات العربية تناقشة حتى اليوم، ومن المقرر طرحه للنقاش مرة أخرى.
المحكمة التجارية العربية
المحاكم التجارية.. كانت أحد مشروعات النقاش بين الدول العربية، وتم الاتفاق منذ نحو 10 سنوات، على إنشاء محكمة تجارية عربية تختص بفض النزاعات التجارية بين الدول العربية، وبين المؤسسات والشركات العربية والدول الأعضاء بالسوق العربية المشتركة، حتى لا تلجأ الشركات والدول العربية لمقاضاة بعضها أمام المحاكم التجارية العالمية، ورغم الموافقة على المقترح الذي تقدمت به غرف الملاحة العربية العربية، فإن المشروع لم يختلف مصيره عن مصير بقية المشروعات العربية، فقد ذهب أدراج الرياح ولم يتم تنفيذه.
توحيد المفاهيم البحرية والشركة العربية للنقل.. "أزمة مسميات"
خلال السنوات الأخيرة اندمجت الخطوط الملاحية العالمية لتكون كيانات عملاقة أصبحت أقوى من اقتصاديات دول وتحولت هذه الخطوط لصانعة الاقتصاد لبعض الدول، وناقشت الدول العربية فكرة الاندماج وإنشاء شركة بين الدول العربية للنقل البحرى ومناقشة مشروع توحيد المسميات والمفاهيم البحرية، ومع ذلك فشلت خطة العرب لتوحيد المسميات البحرية، كما فشلت المساعى العربية لإنشاء شركة موحدة للنقل البحرى بين الدول العربية، وتمت الاستعانة بالأكاديمية العربية لتكنولوجيا النقل التي اقترحت دخول أمريكا الجنوبية شريكا مع العرب في الشركة العربية للنقل ووافقت أمريكا ومع ذلك فشل العرب في اتخاذ قرار بإنشاء الشركة وتفعيلها.
وتعقيبا على هذه الأمور قال الدكتور نبيل فرج، مستشار اتحاد غرف الملاحة العربية: مشروعات النقل البحرى العربية والربط السككى كان من المفترض أن تنتهى وتخرج للنور خلال السنوات الماضية، لكن الصراعات العربية والرغبة في انتزاع الريادة والنعرات العربية كان لها بالغ الآثر في تأخر تنفيذ تلك المشروعات.
مستشار اتحاد غرف الملاحة العربية، شدد في سياق حديثه على أن مشروع المحكمة التجارية العربية كان من أبرز وأهم المشروعات التي لم تكن تحتاج سوى لقرار عربى موحد ليس مجرد توصية، ومع ذلك أجلت الصراعات العربية وثورات الربيع العربى المشروع الخاص بالمحكمة.
في ذات السياق، أكد القبطان محمد أسبتية، مستشار اتحاد الموانئ العربية، أن المشروعات العربية المشتركة حظها سيئ بشكل كبير ولم تخرج للنور و90% من المشروعات العربية المشتركة في قطاعات الاقتصاد والنقل فشلت ولم يتمكن العرب من اتخاذ قرار بالانتهاء منها دون أي سبب واضح.