لعنة رفع أسعار تذاكر المترو تصيب المسئولين.. بلاغ للنائب العام ضد رئيس الشركة بتهمة إهدار المال العام.. دعوى قضائية بمجلس الدولة لوقف القرار.. وطلب إحاطة لوزير النقل بسبب «الحلول السهلة»

موجة من الغضب انتابت المواطنين بعد قرار رفع سعر تذكرة المترو إلى جنيهين؛ ما ترتب عليه عدة تحركات لجهات عدة في مواجهة القرار، في محاولة لوقف تنفيذه وبيان القصور في تصرف الحكومة وشركة مترو الأنفاق في التعامل مع القضية، بشكل لا يحمل المواطن أعباءً جديدة.
بلاغ للنائب العام
وكانت آخر تلك التحركات، بلاغ تقدم به المحامي محمد عبد المجيد، إلى النائب العام، ضد المهندس علي الفضالي، رئيس هيئة مترو الأنفاق، يطالب فيه بمحاكمته جنائيًّا، بتهمة إهدار أكثر من 500 مليون جنيه من المال العام.
وجاء في البلاغ رقم 3577 لسنة 2017، أن المساس بسعر تذكرة المترو يعتبر مساسًا بالأمن القومي؛ لأنه يرفع من أعباء المواطن محدود الدخل، وأن المسئولين حاولوا تبرير رفع سعر التذكرة بأن شركة مترو الأنفاق تواجه خسائر فادحة، ومديونيات هائلة، وهو الأمر غير المبرر باعتبار أن خدمة مترو الأنفاق يستخدمها يوميًّا أكثر من 3 ملايين مواطن.
وأشار البلاغ إلى أن المترو يحصل إيرادات من شركات التسويق والإعلان، إضافة إلى القيمة المتحصلة من استئجار المحال بالمحطات المختلفة، موضحًا أن المشرع المصري حرص على الحماية الجنائية للأموال العامة، بالنصوص المؤثمة لكل اعتداء على المال العام في قانون العقوبات، مطالبًا بالتحقيق في خسائر شركة مترو الأنفاق التحقيق مع رئيسها.
دعوى قضائية
وفي نفس السياق، رفع المحاميان إبراهيم سعودي وعلاء سميح، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف قرار زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق إلى 2 جنيه.
وتضمنت الدعوى اختصام رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ورئيس هيئة مترو الأنفاق ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، باعتبارهم خالفوا الدستور والقانون في زيادة أسعار تذاكر المترو.
طلب إحاطة
من جانبها، تقدمت النائبة سولاف درويش، بطلب إحاطة إلى وزير النقل، بخصوص القرار، الذي اعتبرت أنه أصاب المواطن المصري في مقتل، وترتب عليه استياءه، مؤكدة أن القرار أحرج النواب أمام الشعب.
وأشارت النائبة إلى أنه بدلًا من بحث الحكومة عن حلول لتنمية الموارد من خلال استغلال محطاتها في الإعلانات أو جعل بعض العربات باشتراكات فاخرة، لجأت للخيار الأسهل برفع أسعار التذاكر.