قررت النيابة الإدارية إحالة 4 مسئولين باتحاد الإذاعة والتليفزيون للمحاكمة، لقيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 21 لسنة 59 قضائية عليا، أن جميع المتهمين خالفوا القانون، وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكًا معيبًا. وأكدت التحقيقات أن "م ع ي"، مدير عام تدريب المهندسين بمركز البحوث الإذاعية التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، امتنعت عن منح إحدى الموظفات"الشاكية" ساعة الرضاعة المنصوص عليها قانونًا، وأمرت بخصم الأجازات الاعتيادية التي حصلت عليها بنسبة 100% من قيمة الشيفتات، مما ترتب عليه خصم 5370 جنيهًا منها بدون وجه حق، بالإضافة إلى إهانة الشاكية باللفظ أمام زملائها. وتبين أن المتهمة اعتمدت كشوف الحضور والانصراف بالمركز رغم خلوها من تحديد ساعات الحضور والإنصراف للعاملين، مما ترتب عليه تعذر حساب ساعات العمل الفعلية والخصومات المالية، ولم تعترض كتابة على تأشيرة رئيس الإدارة المركزية للبحوث الهندسية المتضمن معاملة الشاكية مثل المرخص لهم جزء من الوقت بالمخالفة للقانون. وجاء بأوراق القضية أن "م م ا"، مدير الشئون الإدارية بمركز بحوث الهرم التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لم تقم بتحيد ساعات الحضور والانصراف بالكشوف، وتعذر حساب ساعات العمل الفعلية والخصومات المالية، ووقعت على كشوف العاملين بالحضور والانصراف بمركز بحوث الهرم، بكتابة موعد مختلف للشاكية على خلاف الحقيقة. وقام "م ب ا"، رئيس الإدارة المركزية للبحوث الهندسية بالتأشير على طلب الموظفة "ع ع ا"، "الشاكية" بالموافقة على منحها ساعة رضاعة ومعاملتها مثل المرخص لهم جزء من الوقت مما ترتب عليه عدم إعطائها حقها في الحصول على ساعة الرضاعة. وكشفت التحقيقات أن "ع ر ا"، كاتب سكرتارية ومحفوظات بمركز بحوث الهرم للهندسة الإذاعية قامت بكتابة موعد حضور مختلف للشاكية في كشف الحضور والانصراف. وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.