قررت النيابة الإدارية إحالة 4 مسئولين باتحاد الإذاعة والتليفزيون للمحاكمة لقيامهم بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. وأكد تقرير الإتهام في القضية رقم 21 لسنة 59 قضائية عليا أن جميع المتهمين خالفوا القانون وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكاً معيباً. كما أكدت التحقيقات أن منى عدلي يكن ، مدير عام تدريب المهندسين بمركز البحوث الإذاعية التابع لإتحاد الإذاعة والتليفزيون امتنعت عن منح إحدى الموظفات "الشاكية" الساعة الرضاعة المنصوص عليها قانوناً وأمرت بخصم الأجازات الاعتيادية التي حصلت عليها بنسبة 100% من قيمة الشيفتات مما ترتب عليه خصم 5370 جنيهاً منها بدون وجه حق بالإضافة إلى إهانة الشاكية باللفظ أمام زملائها. وتبين أن المتهمة اعتمدت كشوف الحضور والإنصراف بالمركز رغم خلوها من تحديد ساعات الحضور والإنصراف للعاملين مما ترتب عليه تعذر حساب ساعات العمل الفعلية والخصومات المالية ولم تعترض كتابة على تأشيرة رئيس الإدارة المركزية للبحوث الهندسية المتضمن معاملة الشاكية مثل المرخص لهم جزء من الوقت بالمخالفة للقانون وجاء بأوراق القضية أن منى محمد الشال ، مدير الشئون الإدارية بمركز بحوث الهرم التابع لإتحاد الإذاعة والتليفزيون لم تقم بتحديد ساعات الحضور والإنصراف بالكشوف وتعذر حساب ساعات العمل الفعلية والخصومات المالية ووقعت على كشوف العاملين بالحضور والإنصراف بمركز بحوث الهرم بكتابة موعد مختلف للشاكية على خلاف الحقيقة. وقام محمد بسيوني الدسوقي ، رئيس الإدارة المركزية للبحوث الهندسية بالتأشير على طلب الموظفة عفاف عبد الحليم الجابري "الشاكية" بالموافقة على منحها ساعة رضاعة ومعاملتها مثل المرخص لهم جزء من الوقت مما ترتب عليه عدم إعطائها حقها في الحصول على ساعة الرضاعة. وكشفت التحقيقات أن عزة رأفت السعيد ، كاتب سكرتارية ومحفوظات بمركز بحوث الهرم للهندسة الإذاعية قامت بكتابة موعد حضور مختلف للشاكية في كشف الحضور والإنصراف. إنتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
