دعا ملك السعودية، الملك سلمان بن عبد العزيز الأسبوع الماضي الصين إلى القيام بدور أكثر نشاطًا في سياسة الشرق الأوسط، وردًا على ذلك، قالت وزارة الخارجية الصينية إن هناك صفقات استثمار أولية بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار دولار. وصعدت الصين في الآونة الأخيرة كقوة كبرى في الشرق الأوسط في مواجهة الولاياتالمتحدةالأمريكية وروسيا.. وترصد "فيتو" بالأرقام الاقتصاد الصيني في الشرق الأوسط. الصين والدول العربية بلغ إجمالى حجم الأعمال التجارية بين الصين والدول العربية في 2016، نحو 171.14 مليار دولار. واحتفظت الصين بمركزها كأكبر شريك تجارى للسعودية ومصر والعراق وعدد آخر من البلدان العربية وكشريك تجارى رئيسى للعالم العربى بأجمعه، وأظهر بيان وزارة التجارة الصينية أن قيمة الصادرات الصينية إلى الدول العربية، بلغت 100.84 مليار دولار أمريكى في عام 2016، بينما بلغت الواردات الصينية 70.3 مليار دولار أمريكى. ومن جانبه، قال إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي السابق، إن حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين وصل إلى أكثر من 71 مليار دولار. استثمارات الصين في أفريقيا بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الصينية في 49 دولة أفريقية، نحو 26 مليار دولار حتى نهاية 2014، وفقًا لوزارة التجارة الصينية، كما وصلت قيمة الاستثمارات الصينية المباشرة في أفريقيا 5.49 مليارات دولار عام 2008 باحتلال 9.8% من إجمالي قيمة الاستثمارات الصينية في الخارج. وأصبحت أفريقيا ثاني أكبر سوق للصين، وبلغت إجمالي قيمة عقود المقاولة للشركات الصينية في أفريقيا 126.3 مليار دولار حتى نهاية عام 2008، وبلغ عدد الشركات الزراعية الصينية لدى أفريقيا 72 شركة حتى نهاية عام 2008، واستثمرت 134 مليون دولار أمريكي بطريق مباشر. وفي مجال النفط، قدر مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي أن الشركات الصينية استثمرت 175 مليون دولار في الأشهر العشرة الأولى من عام 2005 في قطاعات النفط في الدول الأفريقية، يتركز معظمها في التنقيب والبنية التحتية. الاستثمارات الصينية في الخارج تمكن الاقتصاد الصيني في ال30 عامًا الماضية من تحقيق نمو اقتصادي واسع وأصبح أكثر انفتاحًا على العالم ويعتمد على التجارة الدولية، فعند نهاية العام 2007 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في الصين 84 مليار دولار، في حين بلغت الاستثمارات الصينية في الخارج 118 مليار دولار. تعتبر الصين أكبر شركاء، كوريا الشمالية، السودان، منغوليا، أنجولا، تايوان، كوريا الجنوبية، اليابان، إيران، فيتنام، الهند، البرازيل، أستراليا، والولاياتالمتحدة التي كانت تعد أكبر شريك للصين. أكبر الاقتصادات نموًا منذ عام 1978، نما اقتصاد الصين المعتمد على الاستثمار والتصدير 70 مرة، وأصبح أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا في العالم، ويحتل الاقتصاد الصيني حاليًا المرتبة الثانية عالميًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من أن نصيب الفرد من الدخل لا يزال منخفضًا. ويبلغ حجم احتياطي الصين من الغاز الطبيعي، ما يعادل 1.24 مليار حمام سباحة أوليمبي، والذي يبلغ حجمه في المتوسط 88 ألف قدم مكعب. ويتوقع أن تصبح الصين أكبر سوق للبضائع الفاخرة على مستوى العالم، إذ ينتظر أن يزيد معدل إنفاق الصينين محليًا بما يعادل 3 أضعاف بحلول عام 2020، ليبلغ 6.18 تريليون دولار بحلول عام 2020، بعد أن كان 2.03 تريليون دولار عام 2010. وبلغ معدل النمو الاقتصادي السنوي 10.6% وخاصة في قطاع الزراعة، حيث أعلنت الصين عن حصاد وافر من الحبوب الغذائية خلال أربع سنوات متتالية يتجاوز 500 مليون طن عام 2007. ومنذ عام 2003 إلى عام 2007، ازدادت المساحة المزروعة بالحبوب الغذائية من 1.49 مليار مو (الهكتار الواحد يعادل 15 مو) إلى 1.59 مليار مو. كما ارتفع إجمالي حجم الاستيراد والتصدير الصيني من 900 مليار دولار عام 2003 إلى تريليوني دولار عام 2007، وتحتل الصين المركز الثالث عالميا في هذا المجال.
