حدد مشروع قانون العمل الجديد والذي انتهت منه وزارة القوى العاملة برئاسة محمد سعفان، الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في كل منشأة والإنذار الكتابي والخصم من الأجر الأساسي. وحدد مشروع القانون تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز 3 أشهر والحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة إلا تزيد على سنة وخفض الأجر الأساسي والفصل من الخدمة. ونص على أنه لا يجوز على صاحب العمل توقيع أي جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله والدفاع عنه وإثبات ذلك في محضر تحقيق كما لا يجوز على صاحب العمل توقيع جزاء الخصم على العامل على المخالفة الواحدة بما لا يزيد عن 5 أيام في الشهر الواحد ويجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى تجديد ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاته عليها.