«اقتصادية قناة السويس» و«النقل» تدرسان قرار جذب الخطوط الملاحية

أعلن الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة تدرس حاليًا مع المهندس هشام عرفات وزير النقل، تداعيات القرار 800 وغيره من القرارات الخاصة بالخطوط الملاحية سواءً العاملة بموانئ المنطقة أو الأخرى العاملة بالموانئ التابعة لهيئات وزارة النقل.
وقال درويش إن التعاون بين الهيئة والوزارة فيما يخص شركات تداول الحاويات والخطوط الملاحية العالمية العاملة بالموانئ المصرية سيكون حول وضع محاور ونقاط ترضي جميع الأطراف وذلك خلال الفترة القصيرة المقبلة للوصول إلى حلول تضمن استمرار تنافسية الموانئ المصرية عالميًا وبما لا يخل بالمصلحة العامة للدولة.
وأشار درويش إلى أنه منذ صدور القرار 800 وهناك تعاون ومشاورات مع وزارة النقل وكافة الأطراف لبحث هذا الأمر وانه منذ تولي المهندس هشام عرفات و، زارة النقل استمر التواصل بشكل فعال بين الهيئة والوزارة - حيث إن وزير النقل يحضر كافة جلسات مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية،
ولفت إلى أنه من خلال آلية التعاون يتم بحث كل ما يخص موانئ المنطقة الاقتصادية الستة وفقًا للمتغيرات والمستجدات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية بالرغم من أن تبعية موانئ بورسعيد تخضع للهيئة، وأشار إلى أن الهيئة لها الحق في تطبيق أو عدم تطبيق القرار إلا أن المصلحة القومية تقتضي أن يكون هناك منظومة متكاملة.
وأضاف درويش إن ما تردد خلال الأيام الماضية عن انسحاب تحالف كي لاين العالمي وتضرره من زيادة الرسوم والأعباء المالية، ووضع قيود جديدة على الخطوط الملاحية.
وأوضح أن الرسوم التي تخص الأعمال المهنية والتراكي والإرشاد والقاطرة والعمال الحرفية بالموانئ لم تتحرك منذ عام 1992 مقارنة بالموانئ المجاورة،وعندما أقرت وزارة النقل قرار 800 المعدل لقرارات سابقة كان بهدف مواكبة الأسعار العالمية في منظومة النقل البحري مثلما سبقتنا الموانئ المجاورة.
وأشار إلى أن هذا التحالف اصبح يخضع لمتغيرات أخرى بسبب الأوضاع السياسية واحصاءات التجارة العالمية التي انكمشت، منوهًا بأن قرار 800 لم يؤثر على عقود الامتياز مثل شركة قناة السويس للحاويات حيث تلتزم الهيئة الاقتصادية وطبقًا للقرار الجمهوري بكل التزامات وتعاقدات الحكومة المصرية وهو ما يحافظ على جاذبية الاستثمار في مصر والمنطقة الاقتصادية.
وأضاف أن الهيئة تدرس مع وزارة النقل حاليًا وضع حوافز تنافسية تناسب الأوضاع الاقتصادية العالمية ومع زيادة جودة الخدمات التي تقدم داخل الميناء أثناء تراكي السفن لتداول البضائع، وهو ما بدأت الهيئة عن إعلانه في فبراير الماضي في ميناء السخنة كمرحلة أولى لتقديم خدمات تموين السفن عن طريق شركات عالمية متخصصة في هذا الحقل ثم يبدأ بعد ذلك في تقديم هذه الخدمات في ميناء شرق بورسعيد ثم بقية موانئ المنطقة الاقتصادية.
وأشار إلى أن الهيئة تقوم حاليا بمراجعة كافة بنود التنافسية في المناطق الاقتصادية الأربع والموانئ الستة من خلال شركة ما كينزي العالمية لكي تصل إلى رؤية محدة لضمان وصول المنطقة للعالمية ومنافسة مثيلاتها.
وقال درويش إنه في إطار السياسة العامة للدولة واهتمام القيادة السياسية بجذب الاستثمارات في منطقة قناة السويس يتم إجراء الدراسات مع وزارة النقل حول ما يخص الموانئ وذلك لضمان منافستها عالميًا.
كما أكد درويش أن أية قرارات صادرة بشأن الرسوم للموانئ أو الخطوط الملاحية في سبيل رفع كفائتها ومنافستها خطوة جيدة على أن تكون معاملة السفن الأكبر هي نفس معاملة السفن الأصغر طبقًا لما هو معمول به عالميًا.