تقاعس الدولة يكلفها ملايين الجنيهات في غرب الإسكندرية

مذكرة لرئيس الوزراء تطالب بوضع نهاية لمأساة حائزى الأراضى
أزمة غريبة من نوعها يعانى منها ملاك الأراضى بمنطقة غرب الإسكندرية من الكيلو 34 إلى الكيلو 106 جنوب وبحرى طريق الإسكندرية – مطروح الساحلى بالساحل الشمالي، الأزمة جسدتها مذكرة تقدمت بها وزارة الإسكان إلى مجلس الوزراء، كشفت وقوعها في مأزق شديد بعد تحريك عدد من حائزى الأراضى دعاوى قضائية ضد جهاز التعمير للمطالبة بتقنين أوضاعهم ووقف إهدار ملايين الجنيهات عليهم وعلى الدولة، خصوصا بعد رفض الجهاز تقنين أوضاع تلك الأراضي، بالرغم من وجود إنشاءات ومبان ومزارع.
وطالبت المذكرة، التي حصلت "فيتو" على نسخة منها رئيس الوزراء بالموافقة على تقنين أوضاع الأراضى في تلك المساحة الكبيرة الواقعة بين الإسكندرية ومطروح، خاصة أصحاب القضايا، الذين صدرت لهم أحكام بتقنين أوضاعهم، ولم يتم ذلك حتى الآن، ولجأ أصحابها لقضايا تعويضات تكلف الدولة ملايين الجنيهات بدلا من حصولها على مليارات الجنيهات من واضعى اليد.
"فيتو" تفتح ملف تقنين الأراضى غرب الإسكندرية من الكيلو 34 وحتى الكيلو 106 بمحافظة مطروح، ومدى توافق تلك المذكرة مع متطلبات الأهالي من واضعى اليد، وأسباب عدم تقنين الأوضاع حتى الآن للأهالي رغما من وجود عدد من القرى السياحية في تلك المنطقة.
يقول الحاج عياد أبو جمعة، أحد أهالي مدينة الحمام، إن المذكرة المقدمة من وزير الإسكان لرئيس الوزراء ليست جديدة، فمنذ سنوات سبق للوزارة وجهاز الساحل الشمالى إرسال مذكرة مماثلة، بل اتخاذ قرار بتقنين أوضاع نفس المنطقة من الكيلو 34 إلى الكيلو 106، التي تقع على قرابة 20 ألف فدان، ولم يتم التنفيذ، وقتها كانت الأرض خالية ويسهل حصرها، مشيرًا إلى أنه بمراجعة الصور من وقتها حتى الآن نجد أن الإشغالات زادت 500% عن السابق.
ويضيف أبو جمعة، أن أزمة عدم تقنين أوضاع الأراضى أدت إلى اتساع عدد الملاك، ودخلت الشركات الحكومية الزراعية، وباتت مقاول تقسيم أراضٍ، مثل شركة مساهمة البحيرة، التي اكتفت بشق ترعة وباعت الأراضى على الورق، رغم أن لها أصحابا من واضعى اليد، ويقوم المشترى بالتفاهم مع واضعى اليد، ولا تزال الأزمة القائمة في بعض المناطق، خاصة أن الجهاز يرفض حتى تقنين أوضاع المشترين من الشركات الحكومية.
وأوضح أبو جمعة، أن بعض الأراضى تم البناء عليها بالفعل، وهناك قرى سياحية حصلت على التراخيص اللازمة، مشيرا إلى أن أفضل طريقة لحل تلك المشكلة هي حصر المنطقة وقاطنيها لإتمام عملية تقنين الأوضاع للأراضى التي تأخرت سنوات، وتسببت في الكثير من المشكلات.
ويقول خالد الشرصي، أحد أهالي منطقة الكيلو 36 غرب الإسكندرية: إن المنطقة التي أثارت جدلًا، من الكيلو 34 وحتى 106 غرب الإسكندرية، من الناحية البحرية، بها مارينا وعدد من القرى السياحية، والمقابر محظورة البيع، مشيرًا إلى أن الناحية المُقابلة "قبلي" الهيئة العامة لإصلاح الأراضى قامت ببيع الأراضى على الخريطة على أساس استصلاحها لتلك الأراضي، وذلك عن طريق حفر مصرف للري، حيث قامت الهيئة بعد منطقة السكة الحديد بحفر مصرف ري، وبعد ذلك قام الأهالي بالجهود الذاتية بتوسيع ذلك الفرع وجلب المياه.
ويرى النائب صلاح عياد، نائب دائرة الحمام والضبعة، أن عملية تقنين أوضاع الأراضى شيء يجب أن يتم من سنوات طويلة، لينهى معاناه الآلاف من حائزى تلك الأراضي، سواء من واضعى اليد أو المشترين منهم؛ لأن السيطرة الفعلية على الأرض هي لواضعى اليد، وكل تأخير يضر بالأهالي.
ويؤكد عياد، أن تقنين أوضاع الأراضى يدر على الدولة مليارات الجنيهات، خاصة في تلك المنطقة، التي باتت مكدسة بالملاك، وبنيت عليها مبان كثيرة، وبها مرافق سواء مخالفة أو مقننة، وكان يجب على جهاز الساحل الشمالى ووزارة الإسكان إنهاء تلك الأزمة مبكرا، وعلى رئيس الوزراء أن يتعامل مع هذا الملف بشكل جدى وسريع.
ويشير عياد، إلى أن هناك العشرات من طلبات الإحاطة والأسئلة على موضوع تقنين الأراضى في غرب الإسكندرية ومطروح، لينهى معاناة الملاك، لافتا إلى أن محافظة مطروح اتخذت قرارا بتقنين الأوضاع الواقعة تحت ولايتها.
من جانبه أوضح أحد مسئولى جهاز تعمير الساحل الشمالي، أن المذكرة المرفوعة من وزير الإسكان لرئيس الوزراء بشأن تقنين وضع المنطقة الواقعه من الكيلو 34 غرب الإسكندرية إلى الكيلو 106 مطروح، جاء بناء على مذكرة من الجهاز لوجود مشكلات كثيرة في تلك المنطقة، بالإضافة لمناطق أخرى في الإسكندرية مثل الهوارية والبرج وغيرها.
وأكد المصدر "الذي رفض ذكر اسمه" أن عدم تقنين أوضاع الأراضى لحائزيه يهدر مليارات الجنيهات على الدولة في وقت نحتاج فيه لكل جنيه لدفع عجلة التنمية في تلك المناطق.