«البلدوزر» يفجر منجم السكرى

رئيس الوزراء السابق يكشف أزمات وزير البترول مع الشركة الأسترالية حول نسبة "الأرباح والإتاوة".. وتقارير على مكتب "السيسي" تحذر من استمرار الكارثة
مدير إدارة المراجعة الداخلية لشركة السكرى يتهم رئيس هيئة الثروة المعدنية ب"تطفيش المستثمرين"
جولة مفاجئة أجراها المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية في المشروعات القومية، الأسبوع الماضى لمنجم السكرى للذهب بمرسي علم، وبعدها تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، المنجم في زيارة لأول مرة منذ تولي المنصب؛ للتعرف على أهميته والمخطط تنفيذه نحو زيادة إنتاج الذهب في مصر.
ووفقا لمصادر بشركة السكرى للذهب فإن زيارة وزير البترول الأولى من نوعها، جاءت على خلفية عرض "محلب" عدة تقارير على رئيس الجمهورية، حملت في طياتها فشل الوزير في حل الصراع بين سنتامين – إيجيبت، وهى شركة مشتركة بين رجل الأعمال سامى الراجحى وشركة أسترالية، وهيئة الثروة المعدنية، الذي اشتعل منذ 3 سنوات حول بند الأرباح واقتسام الإنتاج في اتفاقية المنجم.
أشارت المصادر -ذاتها– إلى أن تصاعد وتيرة الصراع، يرجع إلى إصرار هيئة الثروة المعدنية على مخالفة بنود اتفاقية منجم السكرى والتي وقعت عام 1995، وتنص على أن الدولة ستحصل على 50٪ من الأرباح و3٪ إتاوة من منجم السكرى دون المشاركة في اقتسام الإنتاج.
من جانبه فتح شادى الراجحي، مدير إدارة المراجعة الداخلية لشركة السكرى النار على رئيس هيئة الثروة المعدنية عمر طعيمة حيث أكد أنه دمر الثروات التعدينية في مصر، وتسبب في "تطفيش" مستثمرين كانوا يرغبون في الاستثمار في مناجم جديدة للذهب بالصحراء الشرقية بجوار المنجم، إضافة إلى اتهامه بأنه كان سببا مباشرا في تشريد آلاف العمال بعد توقف مناجم كثيرة عن العمل، كما أنه يدعم مناجم متهالكة ولا تدخل عائدًا للدولة ومن أبرزها منجم حلايب وشلاتين الذي يتعرض للسرقة بصفة مستمرة.
وفجر مدير إدارة المراجعة الداخلية لشركة السكرى، مفاجأة حيث أكد انسحاب شركات عالمية وهي من جنسيات كندية وأسترالية من المزايدة العالمية للذهب والتي طرحتها الهيئة مؤخرًا في يناير الماضي؛ وذلك بسبب إصرار الهيئة على اقتسام الإنتاج بدلا من الأرباح والإتاوات، مؤكدًا أنه لا توجد قوانين في العالم في قطاع التعدين تحتوى على بنود اقتسام الإنتاج مع المستثمر لأن استخراج الذهب مكلف للغاية.
بدوره قال الجيولوجي على بركات، رئيس شركة السكرى لمناجم الذهب: أرباح المنجم سنويا تصل إلى 200 مليون دولار تحصل منها الدولة على 100 مليون دولار، كما تحصل على إتاوة بنسبة 3٪ ثابتة قيمتها 20 مليون دولار أي 10 ملايين دولار كل 6 أشهر، ومنذ استخراج الذهب عام 2010 وحتى نهاية العام الماضي حصلت الدولة على 93 مليون دولار إتاوات.
ووصف بركات رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية بأنه لا يريد مصلحة الوطن ولكنه ينظر بعين الاعتبار إلى مصالحه الشخصية حيث يحاول التضييق على المستثمرين من أجل تطبيق اقتسام الإنتاج في المناجم على القانون الجديد لكي يدخل أموالا إلى خزينة الهيئة على حساب الدولة لخسارتها الكثير من ملايين الجنيهات خلال الأعوام الماضية.
وتساءل رئيس الشركة: كيف يعقل أن تشارك الهيئة في اقتسام إنتاج المنجم من الذهب والهيئة نفسها لم تشارك في شىء، مضيفًا: المستثمر هو من يقوم بدفع أجور العاملين وتوريد المعدات ووضع تأمينات مالية كبيرة على شحنات الذهب المصدرة وشراء المتفجرات من الخارج لتفتيت الصخور وتحويله إلى خام ذهب ثم صهره وبعدها يتم تنقيته والسفر إلى الخارج لتحويله إلى سبائك ويؤكد أن تكلفة إنتاج الذهب من المنجم تصل إلى مليون دولار لإنتاج 40 كيلو ذهب ويتم بيعها في بورصة لندن ب 10 ملايين دولار بعد تحويلهم إلى سبائك وتحصل الدولة منها على 1.5 مليون دولار صافي أرباح.
وكشفت مصادر بالشركة مفاجأة تمثلت في أن شركة سنتامين الأسترالية المالكة للمنجم من المتوقع أن تلجأ إلى التحكيم الدولي في حالة إصرار الهيئة العامة للثروة المعدنية على تغيير بنود الاتفاقية الموقعة مع الدولة من نظام الأرباح والإتاوات إلى نظام اقتسام الإنتاج.
والمفاجأة هنا أن وزير البترول يخطط للإطاحة برئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية عمر طعيمة خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك للتسبب في إحراجه أمام رئيس الجمهورية، ومستشاره للمشروعات القومية، وصراعاته غير المنتهية مع منجم السكرى، على أن تتم الاستعانة بالجيولوجي مصطفى القاضي والذي يشغل حاليا رئيس الشركة المصرية للثروات التعدينية لخلافته.
وأكدت مصادر بشركة السكرى أن المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية، سيعقد اجتماعات خلال الشهر المقبل مع مسثتمرين في قطاع التعدين لبحث فصل التعدين عن البترول وتخصيص وزارة لها تحت مسمى وزارة التعدين، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجان من خبراء لوضع التصورات لذلك.