غضب بين «الصيادلة» بعد اقتحام الشرطة «صيدلية» بوسط القاهرة.. النقابة: «مكالمة قاض» وراء الاقتحام والقبض على الطاقم.. الواقعة تمت دون إذن نيابة.. ومطالبات بإلغاء قرار بيع الأدوية بسعرين

تسود حالة من الغضب بين جموع الصيادلة بعد واقعة غلق الشرطة لإحدى الصيدليات بوسط القاهرة، واحتجاز صيدلي.
بداية الواقعة
ترجع تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد المواطنين بدخول صيدلية هيثم ومحمد بشارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة، وقام بشراء عبوة دواء ديافانس 1.25 جرام بسعر 15.75 جنيها بتسعيرة مايو 2016 والعبوة مكتوب عليها 9.75 جنيهات، حيث تبين أن المواطن هو عضو هيئة قضائية، وتواصل مع النجدة باعتبار أن الصيدلي باع بزيادة عن التسعيرة الجبرية.
اقتحام الصيدلية
وتوجهت قوة من الشرطة على إثر تلك المكالمة، واقتحمت الصيدلية دون إذن من النيابة ودون التفتيش الصيدلي ودون أي إجراءات قانونية، وألقت القبض على الصيدلي الموجود، والموظف والكاشير، واقتيادهم إلى قسم شرطة قصر النيل وتم غلق الصيدلية، واحتجاز الصيدلي دون أي مسوغ قانوني.
بلاغ لوزير الداخلية
وتقدم نقيب الصيادلة ببلاغ إلى وزير الداخلية، يتهم فيه قوة الشرطة باقتحام صيدلية عامة دون مسوغ قانوني ودون اذن من النيابة وإغلاق منشأة عامة دون وجه حق مطالبا بسرعة التحقيق في الواقعة.
من جانبه، قال الدكتور محيي عبيد، نقيب صيادلة مصر، إن النقابة العامة تابعت بقلق بالغ واقعة تعدي قوة من الشرطة على صيدلية محمد وهيثم، واقتحامها للصيدلية دون مبرر أو مسوغ قانوني ودون وجود التفتيش الصيدلي الممنوح سلطة الضبطية القضائية.
وأكد قيام النقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في تلك المخالفة التي تمت في حق المؤسسة الصيدلية وفي حق المهنة لمعاقبة المخالفين.
البيع بسعرين
وتناشد النقابة العامة رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، سرعة إلغاء قرار البيع بسعرين والالتزام بتسعيرة جبرية واحدة للدواء حفاظا على الأمن والسلم العام وذلك للتداعيات الخطيرة من قرار البيع بسعرين على أمن الصيادلة.
وأكدت النقابة أنها لن تقبل استمرار البيع بسعرين لما يشكله من خطورة على أمن الصيادلة، وما يتعرضون له من مخاطر وتعدي على الصيدليات بسبب قرار البيع بسعرين.
وطالبت النقابة العامة جموع صيادلة مصر عدم السماح لأي جهة من الجهات دخول الصيدليات دون اصطحاب التفتيش الصيدلي المختص، أو دون الحصول على إذن من النيابة العامة، تطبيقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.
وذكرت أنه في حال وجود مخالفة ما يقوم مفتش إدارة الصيدلة بتحرير المحضر داخل الصيدلية ولا يتم اصطحاب الصيدلي مع المحضر إلى قسم الشرطة، ولكن يتم إرسال طلب من النيابة لسماع أقوال الصيدلي فيما ينسب إليه طبقا للكتاب الدوري الصادر من وزير التموين، وطبقًا لقرارات النائب العام إلى عموم نيابات الجمهورية في هذا الشأن.
وفي حالة عدم الالتزام بما سبق يتم الاتصال فورًا بالنجدة لإثبات الواقعة.