تابعت النقابة العامة لصيادلة مصر بقلق بالغ واقعة تعدي قوة من الشرطة على صيدلية "محمد وهيثم" واقتحامها للصيدلية دون مبرر أو مسوغ قانوني ودون وجود التفتيش الصيدلي الممنوح سلطة الضبطية القضائية. وتقوم النقابة باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في تلك المخالفة التي تمت في حق المؤسسة الصيدلية وفي حق المهنة لمعاقبة المخالفين. وناشدت النقابة العامة رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بسرعة الغاء قرار البيع بسعرين والالتزام بتسعيرة جبرية واحدة للدواء حفاظا علي الامن والسلم العام، للتداعيات الخطيرة من قرار البيع بسعرين علي امن الصيادلة. وأكدت النقابة انها لن تقبل استمرار البيع بسعرين لما يشكله من خطورة علي امن الصيادلة وما يتعرضون له من مخاطر وتعدي علي الصيدليات بسبب قرار البيع بسعرين. وأهابت النقابة العامة بجموع صيادلة مصر عدم السماح لأي جهة من الجهات دخول الصيدليات دون أصطحاب التفتيش الصيدلي المختص، أو دون الحصول علي إذن من النيابة العامة، تطبيقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955. وتوجه أنه في حال وجود مخالفة ما يقوم مفتش إدارة الصيدلة بعمل المحضر داخل الصيدلية ولا يتم اصطحاب الصيدلي مع المحضر إلى قسم الشرطة ولكن يتم إرسال طلب من النيابة لسماع أقوال الصيدلي فيما ينسب إليه طبقا للكتاب الدوري الصادر من وزير التموين، وطبقًا لقرارات النائب العام إلى عموم نيابات الجمهورية في هذا الشان. وفي حالة عدم الإلتزام بما سبق يتم الاتصال فورًا بالنجدة لإثبات الواقعة، والاتصال بالنقابة الفرعية أو النقابة العامة علي الأرقام التالية 27925715 – 27958394 داخلي 105 / 112