تفاصيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة.. سحر نصر تبحث تحسين تصنيف مصر دوليا.. مصيلحي يدافع عن قرار خفض الحد الأقصى للكارت الذهبي للخبز.. والقاضي يستعرض منظومة منح تأشيرات الدخول إلكترونيا

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وتم خلاله استعراض عدد من التقارير المهمة.
تصنيف مصر
وجاء في مقدمتها العرض المقدم من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي حول تصنيف مصر في المؤشرات الدولية والتي تتضمن بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار والتنافسية ومحاربة الفساد والحوكمة في مصر.
وأوضحت الوزيرة أنه تم مراجعة تلك المؤشرات والتي تصدر بصفة دورية سنوية من جانب المؤسسات الدولية، مشيرة إلى وضع خطة عمل متكاملة وفق جدول زمنى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للعمل على تحسين تلك المؤشرات بما يدعم زيادة تصنيف وترتيب مصر لدى تلك المؤسسات الدولية.
بعثة رفيعة
وأضافت الوزيرة أنه تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها من جانب عدد من الوزارات والجهات المعنية، في إطار تحسين وتطوير منظومة الاستثمار في مصر ووفقًا للمعايير العالمية التي تعتمدها مؤسسات التصنيف الدولية سواء فيما يتعلق بالإصلاح التشريعى أو إجراءات الحصول على التراخيص والحصول على الخدمات، بهدف الوصول إلى تصنيف أفضل من السنوات السابقة.
وأشارت سحر نصر إلى أن هناك بعثة رفيعة المستوى من كل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ستزور مصر خلال الأسبوع القادم، لاستعراض ما تحقق من إجراءات تخص الوضع الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار في مصر وممارسة انشطة الأعمال، وكذا ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات وتسجيل العقارات والأراضي والجهود المبذولة لتيسيرها وتسريعها وتوفير آليات تكنولوجية تدعم هذا الاتجاه.
البطاقات الذكية
من ناحية أخرى، عرض الدكتور على مصيلحي وزير التموين خلال الاجتماع الجوانب المختلفة لقرار خفض الحد الأقصى للكارت الذهبي الخاص بمنظومة الخبز، حيث تناول نظام التوزيع الخاص بالبطاقات الذكية والورقية داخل المحافظات المختلفة وحصص الخبز.
وأوضح وزير التموين أن هناك تجاوزات كبيرة في بعض المحافظات فيما يتعلق استخدام الكارت الذهبى، وما ينتج عنه إهدار لموارد ضخمة.
وأشار مصيلحي إلى أنه في ضوء احتياج بعض المحافظات لاستكمال إصدار البطاقات الذكية، وحرص الوزارة على مصالح المواطنين تم تعديل الكميات المسموح بها في عدد من الكروت لتلبية احتياجات بعض المناطق التي ثبت احقيتها، وأن هذا التعديل سيتم مراجعته بعد إصدار بطاقات ذكية بدلًا من البطاقات الورقية وذلك خلال شهر.
الحي الحكومي
واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم التصور التخطيطي والتصميمي للحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيتضمن مقار جميع الوزارات ومبنى مجلس الوزراء ومبنى البرلمان، بالإضافة إلى جزء خاص بقطاع المال والأعمال يضم البنوك والمؤسسات المالية التابعة للدولة.
وأكد اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يحرص على الاستغلال الامثل للمساحات وخفض تكلفة تشغيل المباني من خلال استخدام التقنيات الحديثة، في إطار معماري متميز ووفق تصميم عام حضاري للحي الحكومي.
وشدد رئيس الوزراء في هذا الصدد على أن مسألة نقل الوزارات المختلفة إلى الحي الحكومي بالمشروع هو نقلة حضارية للتطوير تتطلب أن يتم ذلك وفق فكر وأسلوب جديد متطور ارتباطًا بمنظومة العمل وجهود الإصلاح الإداري، وأشار رئيس الوزراء إلى ما أبداه الاجتماع من ملاحظات تتعلق ببعض التفاصيل التي يتطلب الأمر دراستها من قبل القائمين على المشروع.
التأمين الصحي
كما استعرض الاجتماع للمرة الثانية مشروع التأمين الصحى الشامل المقدم من وزارة الصحة، وقدم الدكتور أحمد عماد وزير الصحة عرضًا حول مشروع القانون بعد ادخال الملاحظات السابق اثارتها عليه خلال الاجتماعات التي تمت مع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء الأسبوع الماضى.
وفى ضوء الملاحظات الإضافية التي ابديت خلال اجتماع المجلس اليوم وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع يضم وزراء الصحة والمالية والتضامن الاجتماعى والعدل والتنمية المحلية وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب لمناقشة الملاحظات الإضافية على المشروع تمهيدًا لعرضه مرة أخرى خلال الاجتماع القادم للمجلس.
التأشيرات الإلكترونية
من جانبه، قدم المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع عرضًا حول مشروع إنشاء منظومة لمنح تأشيرات الدخول الكترونيًا، بما يسهم في تنشيط حركة السياحة وتسهيل منح التأشيرات الفردية.
فضلًا عن توفير قاعدة بيانات متكاملة يمكن استخدامها في إجراء إحصائيات حول حركة السياحة وخطط تنشيطها، وتطوير إجراءات احكام السيطرة على كافة منافذ الدولة المختلفة سواء البرية أو البحرية أو الجوية، وإتاحة منظومة مميكنة للإقامة والجنسية، من خلال تحديث وميكنة منظومة الجوازات.
ويتضمن المشروع إقامة مركز رئيسي خاص بالجوازات والجنسية وشبكة ربط معلوماتية مع 28 مركز معلومات فرعي.