الحكومة تستكمل مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي

عقد مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وتم خلاله استعراض عدد من التقارير المهمة منها مناقشة وللمرة الثانية مشروع التأمين الصحى الشامل المقدم من وزارة الصحة، حيث قدم الوزير عرضًا حول مشروع القانون بعد إدخال الملاحظات السابق إثارتها عليه خلال الاجتماعات التي تمت مع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء الأسبوع الماضي.
وفي ضوء الملاحظات الإضافية التي أبديت خلال اجتماع المجلس، اليوم، وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع يضم وزراء الصحة والمالية والتضامن الاجتماعى والعدل والتنمية المحلية وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب لمناقشة الملاحظات الإضافية على المشروع تمهيدًا لعرضه مرة أخرى خلال الاجتماع القادم للمجلس.
كما استعرض مجلس الوزراء خلال الاجتماع العرض المقدم من جانب وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي حول تصنيف جمهورية مصر العربية فى المؤشرات الدولية والتى تتضمن مؤاشرات بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار والتنافسية ومحاربة الفساد والحوكمة في مصر.
وأوضحت الوزيرة أنه تم مراجعة تلك المؤشرات والتي تصدر بصفة دورية سنوية من جانب المؤسسات الدولية، مشيرة إلى وضع خطة عمل متكاملة وفق جدول زمنى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للعمل على تحسين تلك المؤشرات بما يدعم زيادة تصنيف وترتيب مصر لدى تلك المؤسسات الدولية.
وأضافت الوزيرة أنه تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التى سيتم تنفيذها من جانب عدد من الوزارات والجهات المعنية، في إطار تحسين وتطوير منظومة الاستثمار في مصر ووفقًا للمعايير العالمية التي تعتمدها مؤسسات التصنيف الدولية سواء فيما يتعلق بالإصلاح التشريعى إو إجراءات الحصول على التراخيص والحصول على الخدمات، بهدف الوصول إلى تصنيف أفضل من السنوات السابقة، مشيرة إلى أن هناك بعثة رفيعة المستوى من كل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ستزور مصر خلال الأسبوع القادم، لاستعراض ما تحقق من إجراءات تخص الوضع الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار في مصر وممارسة أنشطة الأعمال، وكذا ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات وتسجيل العقارات والأراضى والجهود المبذولة لتيسيرها وتسريعها وتوفير آليات تكنولوجية تدعم هذا الاتجاه.
من ناحية أخرى، عرض وزير التموين خلال الاجتماع الجوانب المختلفة لقرار خفض الحد الأقصى للكارت الذهبي الخاص بمنظومة الخبز، حيث تناول نظام التوزيع الخاص بالبطاقات الذكية والورقية داخل المحافظات المختلفة وحصص الخبز.
وأوضح وزير التموين أن هناك تجاوزات كبيرة فى بعض المحافظات فيما يتعلق باستخدام الكارت الذهبي، وما ينتج عنه إهدار لموارد ضخمة، مشيرًا إلى أنه في ضوء احتياج بعض المحافظات لاستكمال إصدار البطاقات الذكية، وحرص الوزارة على مصالح المواطنين فقد تم تعديل الكميات المسموح بها فى عدد من الكروت لتلبية احتياجات بعض المناطق التي ثبت أحقيتها، وأن هذا التعديل سيتم مراجعته بعد إصدار بطاقات ذكية بدلًا من البطاقات الورقية وذلك خلال شهر.
واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم التصور التخطيطي والتصميمي للحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيتضمن مقار جميع الوزارات ومبنى مجلس الوزراء ومبنى البرلمان، بالإضافة إلى جزء خاص بقطاع المال والأعمال يضم البنوك والمؤسسات المالية التابعة للدولة، حيث قام بالعرض اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذي أوضح أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة إنما يحرص على الاستغلال الأمثل للمساحات وعملية خفض تكلفة تشغيل المباني من خلال استخدام التقنيات الحديثة، في إطار معماري متميز ووفق تصميم عام حضاري للحي الحكومي.
وشدد رئيس الوزراء في هذا الصدد على أن مسألة نقل الوزارات المختلفة إلى الحي الحكومي بالمشروع هو نقلة حضارية للتطوير تتطلب أن يتم ذلك وفق فكر واسلوب جديد متطور ارتباطاً بمنظومة العمل وجهود الإصلاح الإداري. كما أشار السيد رئيس الوزراء إلى ما أبداه الإجتماع من ملاحظات تتعلق ببعض التفاصيل التي يتطلب الأمر دراستها من قبل القائمين على المشروع.
من جانبه، قدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع عرضًا حول مشروع انشاء منظومة لمنح تأشيرات الدخول إلكترونيًا، بما يسهم فى تنشيط حركة السياحة وتسهيل منح التأشيرات الفردية، هذا فضلًا عن توفير قاعدة بيانات متكاملة يمكن استخدامها في إجراء إحصائيات حول حركة السياحة وخطط تنشيطها، فضلًا عن تطوير إجراءات أحكام السيطرة على كافة منافذ الدولة المختلفة سواء البرية أو البحرية أوالجوية، وإتاحة منظومة مميكنة للاقامة والجنسية، من خلال تحديث وميكنة منظومة الجوازات، ويتضمن المشروع إقامة مركز رئيسي خاص بالجوازات والجنسية وشبكة ربط معلوماتية مع 28 مركز معلومات فرعي.