رفض استشكال سامي مهران على قرار التحفظ على أمواله

رفضت الدائرة 17 جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب الاستشكال المقدم من سامى الدين مهران، الأمين العام لمجلس الشعب السابق، وثلاثة من أفراد عائلته، لوقف قرار التحفظ الإداري على أموالهم في عدد من البنوك، بناءً على قرار تغريمهم في قضية الكسب غير المشروع.
كان سامى مهران الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، وثلاثة من أفراد أسرته، هم زوجته زينب السيد مرسي، وابنته نيفين سامى، وحفيدته، تقدموا باستشكال حمل رقم 52 لسنة 2014 على قرار محكمة الجنايات بحبسهم 3 سنوات وتغريمهم ما يزيد عن 25 مليون جنيه في قضية الكسب غير المشروع.
وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من سامى مهران، الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، وثلاثة من أفراد أسرته، على حكم إدانته بالحبس 3 سنوات لاتهامه في قضية كسب غير مشروع.
وقررت المحكمة إعادة القضية لمحكمة الموضوع (الجنايات) إعمالا للتعديلات الأخيرة لقانون الكسب غير المشروع، الصادرة بالقرار بقانون 97 لسنة 2015، والذي يجيز التصالح في قضايا الكسب غير المشروع، باعتباره القانون الأصلح للمتهم.
وقضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، قبل وقت سابق بإدانة سامى مهران، بالسجن 3 سنوات لاتهامه بالكسب غير المشروع وتضخم ثروته.
وقضت المحكمة بتغريمه 17 مليون جنيه، كما غرمت زوجته زينب مليوني و230 ألف جنيه، وابنته نيفين مهران 6 ملايين و340 ألفا، وغرمت حفيدته 350 ألف جنيه.
وكان المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع قد أحال مهران في عام 2011 إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بلغ 22 مليون جنيه، وإلزامه برد 44 مليون جنيه هي قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مساوية لنفس قيمة الكسب.