رفض استشكال سامي مهران وعائلته في "التحفظ على أموالهم"

قضت الدائرة 17 جنايات شمال الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم، برفض استشكال المقدم من سامي الدين مهران، الأمين العام لمجلس الشعب السابق، و3 من أفراد عائلته، لوقف قرار التحفظ الإداري على أموالهم في عدد من البنوك، بناء على قرار تغريمهم في الكسب غير المشروع.
وصدر القرار برئاسة المستشار جمال علي عبدالله رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين عبدالناصر أبوسحلى، أحمد عزيز الفقي وأشرف العشماوي.
كان سامى مهران، الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، و3 من أفراد أسرته، هم زوجته زينب السيد مرسي، وابنته نيفين سامي، وحفيدته، تقدموا باستشكال حمل رقم 52 لسنة 2014 على قرار محكمة الجنايات بحبسهم 3 سنوات وتغريمهم ما يزيد على 25 مليون جنيه في الكسب غير المشروع.
واختصم الاستشكال رئيس نيابة الدقي، البنك المركزي، البنك المصرفي الدولي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، ومدير البنك التجاري الدولي cib.
كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من سامي مهران، الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، و3 من أفراد أسرته، على حكم إدانته بالحبس 3 سنوات لاتهامه في قضية كسب غير مشروع.
وقررت المحكمة إعادة القضية لمحكمة الموضوع (الجنايات) إعمالا للتعديلات الأخيرة لقانون الكسب غير المشروع، الصادرة بالقرار بقانون 97 لسنة 2015 والذى يجيز التصالح في قضايا الكسب غير المشروع، باعتباره القانون الأصلح للمتهم.
يذكر أن محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، قضت بإدانة سامي مهران أمين مجلس الشعب الأسبق، بالسجن 3 سنوات لاتهامه بالكسب غير المشروع وتضخم ثروته.
وقضت المحكمة بتغريمه 17 مليون جنيه، كما غرمت زوجته زينب مليونا و230 ألف جنيه، وابنته نيفين مهران 6 ملايين و340 ألفا، وغرمت حفيدته 350 ألف جنيه.
كان المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أحال مهران إلى محكمة الجنايات 2011، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بلغ 22 مليون جنيه، وإلزامه برد 44 مليون جنيه هي قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مساوية لقيمة الكسب نفسها.