تأجيل استشكال سامي مهران وعائلته على قرار التحفظ على أموالهم لجلسة 1 يناير

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، بزينهم، السبت، تأجيل الاستشكال المقدم من سامي الدين مهران، الأمين العام لمجلس الشعب السابق، وثلاثة من أفراد أسرته لإلغاء التحفظ على 25 مليون جنيه في قضية الكسب غير المشروع إلى جلسة 1 يناير المقبل؛ لضم مفردات الحكم السابق.
صدر القرار برئاسة المستشار جمال علي عبد الله، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى، أحمد عزيز الفقي، اشرف العشماوي، بسكرتارية أيمن محمود، صلاح مصطفى.
كان سامي مهران، الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، وثلاثة من أفراد أسرته هم زوجته زينب السيد مرسي، ونجلته نيفين سامي و حفيدته، تقدموا استشكال حمل الرقم 52 لسنة 2014 على قرار محكمة الجنايات بحبسهم 3 أعوام، وتغريمهم ما يزيد عن 25 مليون جنيه في الكسب الغير المشروع.
واختصم الاستشكال رئيس نيابة الدقي، البنك المركزي، البنك المصرفي الدولي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، مدير البنك التجاري الدولي CIB.
كانت محكمة النقض، قضت بقبول الطعن المقدم من سامي مهران، الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، وثلاثة من أفراد أسرته، على حكم إدانته بالحبس 3 سنوات لاتهامه في قضية كسب غير مشروع.
وقررت المحكمة، إعادة القضية لمحكمة الموضوع (الجنايات) إعمالا للتعديلات الأخيرة لقانون الكسب غير المشروع، الصادرة بالقرار بقانون 97 لسنة 2015، والذي يجيز التصالح في قضايا الكسب غير المشروع، باعتباره القانون الأصلح للمتهم.
كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، قضت بإدانة سامي مهران أمين مجلس الشعب الأسبق، بالسجن 3 سنوات لاتهامه بالكسب غير المشروع وتضخم ثروته.
وقضت المحكمة بتغريمه 17 مليون جنيه، كما غرمت زوجته زينب مليونا و230 ألف جنيه، ونجلته نيفين مهران 6 ملايين و340 ألفا، وغرمت حفيدته 350 ألف جنيه.
كان المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع عام 2011، أحال «مهران» إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بلغ 22 مليون جنيه، وإلزامه برد 44 مليون جنيه هي قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مساوية لنفس قيمة الكسب.