ملف الاستثمار على رأس أولويات السيسي.. (تقرير)

يهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من الملفات المهمة لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية بما في ذلك ما تنفذه الدولة من مشروعات قومية تساهم في تحسين البنية التحتية، فضلا عما تتخذه من إجراءات تشريعية وإدارية بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين والتطورات الأخيرة في أسواق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية والمؤشرات الاقتصادية المستقبلية.
مناخ الاستثمار
يعد ملف الاستثمار على رأس أولويات الرئيس السيسي، حيث يعقد الرئيس السيسي العديد من الاجتماعات مع الحكومة بصفة دورية لتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، فضلا عن توفير كافة سبل الدعم للقطاع الخاص باعتباره دعامة رئيسية للاقتصاد المصري.
السياسات الاستثمارية
كما يتم مراجعة السياسات الاستثمارية للدولة وتحديد الأنشطة والمشروعات ذات الأولوية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، فضلا عن وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار وإزالة جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين ومراجعة تصنيف مصر في التقارير الدولية لممارسة الأعمال والتنافسية ومتابعة موقف آليات تسوية منازعات الاستثمار.
التنمية المستدامة
ويصدر الرئيس السيسي تكليفات منتظمة للمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك من خلال تفعيل المسئولية التضامنية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار بما يضمن تحقيق مزيد من التناغم في أداء أجهزة الدولة المختصة وتعزيز الحوافز الاستثمارية الممنوحة للمستثمرين.
ويتابع الرئيس عن كثب تطورات الوضع الاقتصادي وإصلاحات السياسات المالية والتطورات الأخيرة في أسواق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية والمؤشرات الاقتصادية المستقبلية وكيفية إدارة الاقتصاد وعلاج أزمات وارتفاع سعر الدولار وتوفير الاعتمادات اللازمة لاحتياجات القطاعات المختلفة، وخاصة ما يتعلق بشبكات وبرامج الحماية الاجتماعية ودعم السلع التموينية بما يساهم في التخفيف على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
الاكتتاب بالبورصة
ويباشر الرئيس السيسي تطورات تنفيذ برنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب للمستثمرين والمواطنين بالبورصة لجذب مزيد من رءوس الأموال المحلية والعالمية وتحسين الكفاءة الاقتصادية للشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية والحوكمة بها.
قانون الاستثمار
ويتمثل تحسين مناخ الاستثمار في جذب استثمارات مباشرة أخرى من خلال المشاورات الجارية لإنشاء عدد من صناديق الاستثمار المشتركة مع بعض الدول، بجانب الجهود الجارية للانتهاء من إعداد بعض التعديلات على القوانين المتعلقة بالاستثمار مثل قانون إعادة الهيكلة والتصفية وقانون الاستثمار وقانون سوق المال.