ستظل هيئة التعمير ومشروعات التنمية الزراعية رقمًا صعبًا في الكيان الإدارى لوزارة الزراعة بشكل خاص، وفى منظومة الأراضى في الدولة بشكل عام، فالهيئة التي أصبحت موسومة دومًا بالفساد تسعى لجنة استرداد أراضى الدولة لإخضاعها لعملية إعادة هيكلة، وهو المصطلح الذي سمعناه كثيرًا خلال السنوات الأخيرة، والذي يكشف رغبة الحكومة في تحسين الأوضاع العامة في الدولة. ملامح هيكلة "هيئة التعمير" والتي تبحثها الحكومة مع لجنة استرداد أراضى الدولة، التي يرأسها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، تتلخص في إضافة إدارات جديدة وتحويل إدارات عامة إلى إدارات مركزية والعكس وهو جزء من خطط الهيكلة العامة التي يقودها جهاز التنظيم والإدارة لتفعيل قانون الخدمة المدنية، لكن عند الحديث عن هيئة التعمير، فإن الهيكلة المتعلقة بالقانون ستتخللها صياغة أخرى لأدوار الإدارات الجديدة التي سيتم استحداثها وفقًا للأطروحات التي تلقتها إدارة الهيئة. مصدر مسئول بهيئة التعمير، أوضح أن أهم الاقتراحات التي تم وضعها لإعادة هيكلة الهيئة تتمثل في ترقية الإدارة القانونية من إدارة عامة إلى إدارة مركزية، على أن يستحدث تحتها إدارة للحجز الإدارى تتطلب تعيين موظفين بالإدارة بعد إخضاعهم لدورات تدريبية قانونية في كيفية الحجز الإدارى الذي كان يتم في السابق بعيدًا عن الهيئة من خلال مخاطبات للبنوك، وهو ما سيتم بشكل أسرع وأكثر إحكامًا بتخصيص إدارة للحجز تحت إدارة الشئون القانونية بالهيئة بعد صقل الموظفين بخبرات ومتطلبات الحجز الإدارى الذي يحفظ للدولة حقوقها لدى واضعى اليد على الأراضى وغير الملتزمين بسداد مستحقات الدولة وغرامات التأخير بالحجز على أموالهم بالبنوك، لضمان المبالغ المستحقة لهيئة التعمير والحجز على المنقولات الموجودة بقطعة الأرض. أما ثانى الإدارات -التي من المقرر إنشاؤها وفقًا للاقتراحات المقدمة إلى إدارة الهيئة- فتتمثل في إنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام، وذلك في خطوة للتغلب على استشكالات التنفيذ التي يدفع بها المنفذ ضد الإجراءات ويعطل تحصيل الغرامات ومستحقات الدولة، أو تنفيذ أحكام فسخ العقود واسترداد الأراضى مرة أخرى لولاية الهيئة، غير أن وجود موظفى تلك الإدارة داخل لجان التنفيذ التي تتضمن الشرطة ومحضرى تنفيذ الأحكام من المحكمة التي أصدرت الحكم يمنع تضليل اللجنة بإرشادها إلى أراضٍ أخرى وهو ما حدث كثيرا. وأكد المصدر أن الهيئة تواجه بشكل دوري عمليات تضليل للجان كثيرة تتعلق بالمعاينة أو التثمين توجه من قبل أصحاب الأراضى لأراضٍ أخرى بهدف التنفيذ عليها في حالة وجود أحكام بسحب الأرض أو بتوجيهها إلى أراضٍ أخرى بها آبار مياه وزراعات جادة لتثمينها وإنهاء إجراءات ملكيتها، وهو ما تحتاج الهيئة التغلب عليه من خلال تدريب موظفيها وإمدادهم بالخبرات اللازمة وأن يمارسوا ذلك العمل بإدارات متخصصة. وكشف المصدر أن الهيئة تواجه في الوقت الحالى أزمة كبيرة تستلزم معها إنشاء تلك الإدارات ومنحها الضبطية القضائية أيضًا، والتي تتمثل في عدم انصياع مؤسسات الدولة للجان الهيئة التي تطب تحصيل المستحقات والغرامات الموقعة على تلك المؤسسات لتعديها على أراضى طرح النهر التي تمتد ولاية الهيئة عليها، ومنها مؤسسات سيادية منها مؤسسة كانت مديونة للهيئة بنحو 4 ملايين جنيه غرامات وعلى تعديها على أراضى طرح نهر اسست عليها نادي نهرى للعاملين فيها، لكن لم يتم استقبال اللجنة من الأساس، وهو أمر تواجهه لجان الهيئة في كل التعاملات مع مؤسسات الدولة، ويجب أن تبدأ الدولة بنفسها قبل أن تطالب الآخرين بتسديد الأموال المستحقة عليها. كما تسعى هييئة التعمير أيضًا لإعادة هيكلة إدارة الأمن والتي تعتمد على حفظ المعلومات والملفات الموجوددة بها لأراضٍ تبلغ أسعارها المليارات، واستحداث نظام أكثر أمنًا يمنع تسريب المعلومات والتلاعب بها من خلال بعض الأشخاص خارج الهيئة خاصة مع تنامى دورها في الفترة الأخيرة في العمل مع لجنة استرداد أراضى الدولة.
