منى محرز: القطاع الخاص له دور في تنمية الثروة الحيوانية والسمكية

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية: إن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمارات في كافة المجالات خاصة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تيسير الجهود لخدمة العاملين والمستثمرين في هذه المجالات لارتباطها بتحقيق الأمن الغذائي للمصريين.
جاء ذلك خلال تفقدها عددا من مشروعات الإنتاج السمكي والحيواني والداجني بمحافظة البحيرة، يرافقها اللواء إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وعدد من الخبراء المتخصصين بالوزارة.
وأكدت "محرز" خلال تفقدها مشروع للاستزراع السمكي المكثف بمنطقة الامام مالك في وادي النطرون، أن ترشيد استهلاك المياه واستغلال كل قطرة مياه الاستغلال الأمثل تأتي على رأس أولويات الحكومة في الوقت الحالي، وأن الاستزراع السمكي المكثف من المشروعات التي تهدف إلى زيادة الإنتاج من الأسماك والمحاصيل الزراعية بالاعتماد على الاستغلال الأمثل للمياه، من خلال نظام متكامل باستغلال مياه الآبار.
وقالت نائب وزير الزراعة: إن ذلك النظام يهدف إلى الحصول على أكبر عائد من كل قطرة مياه، حيث يتم استزراع أسماك البلطي على مياه الآبار، ويتم استخدام مخرجاتها في تغذية أسماك "القراميط"، ثم زراعة البرسيم الحجازي، حيث يستخدم في تغذية الأبقار والأغنام والجاموس، والتي يتم استخدام مخلفاتها في تصنيع البيوجاز.
وأوضحت أن زيادة الإنتاج السمكي والداجني هو ما تتجه إليه الدولة في الفترة المقبلة، وذلك لتقليص الفجوة الناتجة عن نقص البروتين الحيواني، وارتفاع أسعاره بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، فضلا عن زيادة المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء والصويا للتغلب على أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف، وتقليل نسبة الاستيراد من الخارج والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.
وأشارت نائب وزير الزراعة خلال زيارتها "مفرخ" لإنتاج الكتاكيت البياض، والذي ينتج نحو 12 مليون كتكوت سنويا، إلى أن صناعة الدواجن من الصناعات الواعدة في مصر، والتي تبلغ استثماراتها نحو 65 مليار جنيه، ويعمل به أكثر من 2.5 مليون عامل، مؤكدة على أنه يجري الآن العمل على تنمية هذه الصناعة والنهوض بها.
وتفقدت محرز أيضا مجزرا للدواجن تصل طاقة الذبح به إلى نحو 9 آلاف طائر في الساعة، يعتمد على أحدث وسائل التكنولوجيا في الذبح والتجزئة والتعبئة، فضلا عن تطبيقه كافة معايير الأمان الحيوي، والإجراءات الصحية والوقائية الكاملة، وهو حاصل على شهادتي الأيزو 9001، و22000.
وأشادت نائب وزير الزراعة بالتقنيات الحديثة المستخدمة في المجزر، وطرق التخلص من المخلفات وتدويرها، مما اعتبرته نقلة نوعية في صناعة الدواجن في مصر، للوصول في النهاية إلى منتج آمن وصحي، خاصة وأن هذا المجزر يقوم بتوريد الدواجن ومجزئاتها إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية وبيعها للجمهور من خلال منافذها والجمعيات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.
وأكدت على أهمية التكاتف والتواصل بين القطاع الخاص والحكومة، بما يساهم في النهاية في تحقيق التنمية والتيسير على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم، حيث أبدى القائمون على المجزر استعدادهم لفتح منافذ في عدد من المحافظات لطرح منتجاتهم من الدواجن ومجزئاتها وبيعها للجمهور بأسعار مخفضة.
وتفقدت نائب وزير الزراعة إحدى مزارع إنتاج ألبان الأبقار بمنطقة النوبارية، حيث تصل إنتاجيتها إلى نحو 8 أطنان و750 كيلو من الألبان يوميا، وبها نحو 700 رأس من الأبقار منها 350 رأس حلاب، حيث استمعت إلى شرح مفصل من القائمين على المزارع حول دورة الإنتاج، والتغذية، ووقاية الأبقار وتحصينها ضد الأمراض.
وأكدت محرز على ضرورة التواصل مع صندوق التأمين على الماشية، للتمتع بالمزايا التعويضية التي يمنحها الصندوق، مشيرة إلى أهمية ترقيم الماشية حتى يسهل على الدولة معرفة الأعداد الحقيقية للحيوانات والماشية في مصر، وتوفير اللقاحات والأمصال اللازمة لها، وتتبع تحركات الحيوانات داخل المحافظات المختلفة.
واستمعت نائب وزير الزراعة خلال لقائها مع مسئولي إحدى شركات التنمية الزراعية والمستثمرين العاملين في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني، إلى المشكلات التي تواجه هذا القطاع في الوقت الحالي، مؤكدة أن هناك تعليمات مشددة لكافة القيادات والمسئولين بالنزول إلى الحقول والمزارع والتعرف على المشكلات على أرض الواقع وعلاجها على الفور، وقالت إن وزارة الزراعة لن تدخر جهدا من أجل علاج كافة المشكلات للنهوض بالثروة الحيوانية في مصر.
واختتمت محرز زيارتها للبحيرة بتفقد إحدى مزارع إنتاج الألبان من الجاموس المحسن وراثيا مع سلالة إيطالية، حيث يصل متوسط إنتاج الرأس الواحدة من 13 إلى 14 كيلو يوميا من الألبان، وتستمر لمدة تتراوح ما بين 270 و280 يوما، وهي سلالات عالية الإنتاجية من اللحوم والألبان.
واطلعت نائب وزير الزراعة على إحدى التجارب الخاصة بالتغذية غير التقليدية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، حيث تعتمد هذه التجربة على تغذية الماشية وعلى قشر ثمرة الخرشوف ومخلفات تصديرها، حيث أشار صاحب التجربة إلى قيمته الغذائية العالية مقارنة بالبرسيم.