"الزراعة" تكشف خطة الدولة لزيادة الانتاج السمكي والداجني لتعويض نقص البروتين الحيواني

صرحت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية: أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمارات في كل المجالات خاصة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تيسير الجهود لخدمة العاملين والمستثمرين في هذه المجالات لارتباطها بتحقيق الأمن الغذائي للمصريين.
وقالت محرز في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن ترشيد استهلاك المياه واستغلال كل قطرة مياه الاستغلال الأمثل تأتي على رأس أولويات الحكومة في الوقت الحالي، وأن الاستزراع السمكي المكثف من المشروعات التي تهدف إلى زيادة الإنتاج من الأسماك والمحاصيل الزراعية بالاعتماد على الاستغلال الأمثل للمياه، من خلال نظام متكامل باستغلال مياه الآبار.
وأضافت نائب وزير الزراعة، إن ذلك النظام يهدف الى الحصول على أكبر عائد من كل قطرة مياه، حيث يتم استزراع اسماك البلطي على مياه الأبار، ويتم استخدام مخرجاتها في تغذية اسماك "القراميط"، ثم زراعة البرسيم الحجازي، حيث يستخدم في تغذية الأبقار والأغنام والجاموس، والتي يتم استخدام مخلفاتها في تصنيع البيوجاز.
وأوضحت محرز ان زيادة الانتاج السمكي والداجني هو ما تتجه اليه الدولة في الفترة المقبلة وذلك لتقليص الفجوة الناتجة عن نقص البروتين الحيواني، وارتفاع أسعاره بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، فضلا عن زيادة المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء والصويا للتغلب على أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف، وتقليل نسبة الاستيراد من الخارج والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.
واشارت نائب وزير الزراعة خلال زيارتها مفرخ لإنتاج الكتاكيت البياض، والذي ينتج حوالي 12 مليون كتكوت سنويا، إلى أن صناعة الدواجن من الصناعات الواعدة في مصر، والتي تبلغ استثماراتها حوالي 65 مليار جنيه، ويعمل به أكثر من 2.5 مليون عامل، مؤكدة على انه يجرى الآن العمل على تنمية هذه الصناعة والنهوض بها.
وتفقدت محرز ايضا مجزر للدواجن تصل طاقة الذبح به الى حوالي 9 آلاف طائر في الساعة، يعتمد على أحدث وسائل التكنولوجيا في الذبح والتجزئة والتعبئة فضلا عن تطبيقه كافة معايير الأمان الحيوي، والاجراءات الصحية والوقائية الكاملة، وهو حاصل على شهادتي الأيزو 9001، و22000.
وأشادت نائب وزير الزراعة بالتقنيات الحديثة المستخدمة في المجزر، وطرق التخلص من المخلفات وتدويرها، مما اعتبرته نقلة نوعية في صناعة الدواجن في مصر، للوصول في النهاية الى منتج آمن وصحي، خاصة وان هذا المجزر يقوم بتوريد الدواجن ومجزئاتها الى وزارة التموين والتجارة الداخلية وبيعها للجمهور من خلال منافذها والجمعيات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.
وأكدت محرز على أهمية التكاتف والتواصل بين القطاع الخاص والحكومة، بما يساهم في النهاية في تحقيق التنمية والتيسير على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم، حيث أبدى القائمين على المجزر استعدادهم لفتح منافذ في عدد من المحافظات لطرح منتجاتهم من الدواجن ومجزئاتها وبيعها للجمهور بأسعار مخفضة.
وتفقدت نائب وزير الزراعة احدى مزارع انتاج ألبان الأبقار بمنطقة النوبارية، حيث تصل إنتاجيتها الى حوالي 8 طن و750 كيلو من الألبان يوميا، وبها حوالي 700 رأس من الأبقار منها 350 رأس حلاب، حيث استمعت الى شرح مفصل من القائمين على المزارعة حول دورة الانتاج، والتغذية، ووقاية الأبقار وتحصينها ضد الأمراض.
وشددت محرز على ضرورة التواصل مع صندوق التأمين على الماشية، للتمتع بالمزايا التعويضية التي يمنحها الصندوق، مشيرة الى أهمية ترقيم الماشية حتى يسهل على الدولة معرفة الاعداد الحقيقية للحيوانات والماشية في مصر، وتوفير اللقاحات والأمصال اللازمة لها، وتتبع تحركات الحيوانات داخل المحافظات المختلفة.
واستمعت نائب وزير الزراعة خلال لقائها مع مسئولي إحدى شركات التنمية الزراعية والمستثمرين العاملين في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني، الى المشكلات التي تواجه هذا القطاع في الوقت الحالي، مؤكدة أن هناك تعليمات مشددة لكافة القيادات والمسؤولين بالنزول الى الحقول والمزارع والتعرف على المشكلات على ارض الواقع وعلاجها على الفور، وقالت ان وزارة الزراعة لن تدخر جهدا من اجل علاج كافة المشاكل للنهوض بالثروة الحيوانية في مصر.
واختتمت محرز زيارتها للبحيرة بتفقد احدى مزارع انتاج الألبان من الجاموس المحسن وراثيا مع سلالة إيطالية، حيث يصل متوسط انتاج الرأس الواحدة من 13 الى 14 كيلو يوميا من الألبان، وتستمر لمدة تتراوح ما بين 270 و280 يوم، وهي سلالات عالية الإنتاجية من اللحوم والألبان.
واطلعت نائب وزير الزراعة على احدى التجارب الخاصة بالتغذية غير التقليدية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، حيث تعتمد هذه التجربة على تغذية الماشية وعلى قشر ثمرة الخرشوف ومخلفات تصديرها، حيث أشار صاحب التجربة إلى قيمته الغذائية العالية مقارنة بالبرسيم.