التصديري للكيماويات يستعرض استراتيجية تنمية الصادرات المصرية لأفريقيا

قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن لجنة تنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا التي تم تشكيلها بقرار من وزير الصناعة والتجارة انتهت من إعداد خطة تتكون من 4 محاور.
وأضاف أبو المكارم أن المحور الأول خاص بإعداد دراسة تحليلية لأسواق الدول الأفريقية، يتم من خلالها تحديد المنتجات الواعدة في دول أفريقيا ذات الطلب والحصة السوقية المرتفعة، وقيمه واردات متزايدة مع الفصل بين المنتجات النهائية المطلوبة والمواد الخام لفهم أنواع الاحتياجات، وحصر قنوات البيع وتحديد الأسواق المنافسة للمنتجات المصرية لتحديد الميزة التنافسية للمنتجات وتحديد الفرص التصديرية الضائعة في دول القارة وحصر ما يمكن تصديره لتقليص القيمة التصديرية الضائعة.
وأشار إلى أن المحور الثاني الخاص بالدعم اللوجستي يتمثل في تشغيل مركز لوجيستي ثان بعد كينيا بدولة أوغندا، مع القيام برحلة تفقدية لإنهاء استئجار مخازن في دولتي أوغندا وتنزانيا تحت إدارة مكتب كينيا، واستكمال منظومة إنشاء المراكز اللوجيستية في دول شرق أفريقيا (تنزانيا، زامبيا) والقيام برحلة تفقدية لهذه الدول لإنهاء دراسة الجدوى الخاصة بتشغيل مراكز لوجيستية مع تحديد قنوات البيع للقطاعات المختلفة وطبيعة العمل في هذه الأسواق.
وتابع: "الاستراييجية تتضمن استكمال منظومة إنشاء المراكز اللوجستية في دول غرب وجنوب أفريقيا والقيام بتقديم خدمات اكسبورت هاوس في تجميع الشحنات من المصدرين وشحنها إلى المراكز اللوجستية الخارجية، وتأجير المسطحات الإدارية والتعاقد مع فريق البيع مع إتمام الترتيبات المصرفية ووضع اليه ومعايير واضحة لاختيار الشركات المستهدفة من المراكز اللوجستية بناء على خطة القطاعات المستهدفة وجاهزية المنتجات للتصدير.
وأوضح أبو المكارم أن المحور الثالث خاص بتنمية الصادرات، حيث إنه سيتم اعداد قوائم بالشركات وتقسيمها إلى مجموعتين، الأولى شركات ذات جاهزية لتصدير المنتجات المستهدفة والثانية الشركات المستهدف تطوير قدرتها الإنتاجية والتنافسية لاستغلال الفرص التصديرية المتاحة والعمل على تطويرها من خلال خدمات الدعم الفني لتسهيل نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية والتوافق مع اشتراطاتها وتقديم خدمات التصدير للغير ومديري التصدير للشركات الصغيرة والمتوسطة لتنمية صادراتهم وإعداد كتيب عن كل دولة مستهدفة يوضح كيفية تنمية الصادرات والأعمال مع هذه الدول من خلال تحديد واضح للتحديات السوقية، والقطاعات الواعدة، والمؤشرات الاقتصادية، وحجم التجارة البينية، ومتطلبات بدء المشروعات، والاشتراطات القانونية والقواعد والقوانين الخاصة بالمواصفات القياسية.
وتابع: "كما تضمنت الاستراتيجية العمل على إعادة توزيع مكاتب التمثيل التجاري لتعمل بشكل إقليمي ينقسم إلى 3 مناطق جغرافية "شرق وغرب ووسط ووجنوب أفريقيا" للتغطية الشاملة وتمكين مكاتب التمثيل التجاري للتعاون مع استشاريين ووكلاء لإيجاد فرص تصديرية في الدول الأفريقية المستهدفة، وقيام التمثيل التجاري بإعداد قاعدة بيانات عن المناقصات الحكومية في الدول الأفريقية وإجراءات الاشتراك بها وإتاحتها للمصدرين المصريين والسماح لمكاتب التمثيل التجاري بانتداب خبراء ترجمه لمعاونة الشركات المصدرة.
وأكمل أبو المكارم قائلا: "دعت الاستراتيجية أيضا إلى تطبيق مبدأ المبادلة مع الدول الأفريقية من خلال مبادلة واردات مصر من السلع الأساسية كاللحوم والجلود والبن وغيرها مقابل دفع 50٪ من قيمتها في صورة عملة أجنبية وال50٪ الباقية سلع مصرية وطالبت الخطة في محورها الرابع بإلغاء القوائم السلبية المفروضة على مصر من بعض الدول الأفريقية وعلى رأسها السودان وتفعيل تطبيق اتفاقية الكوميسا، خاصة فيما يتعلق بالدول غير الملتزمة بتطبيق التخفيضات الجمركية وإتمام الاتفاقيات التجارية بين التكتلات الاقتصادية الثلاث الأفريقية "السادك، الكوميسا، واتحاد شرق أفريقيا".
وتابع: "دعت أيضا إلى تنظيم بعثات ترويجية وتسويقية لعدد 100 شركه سنويا مع تنظيم 4 بعثات تجارية تسويقية وقيام بنك تنمية الصادرات وشركة ضمان مخاطر الصادرات بتقديم برامج وخدمات مصرفية لتشجيع الشركات المصرية وإعداد برامج التأمين وإعادة التأمين في حالات عدم السداد وفتح حسابات فرعية للمصدرين في الأسواق المستهدفة من خلال المراكز الرئيسية في مصر ليقوم العملاء بإيداع حصيلة أوامر البيع بما يتم تحويلها إلى مصر والتنسيق مع شركات الشحن لتسيير خطوط ملاحية منتظمة وملائمة لنوعية المنتجات المستهدف تصديرها".