وزير التجارة: نستهدف زيادة الصادرات إلى 34 مليار دولار في عام 2020

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حالياً وضع استراتيجية متكاملة للتصدير بالتنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات التصديرية ترتكز على تحديد الأسواق المستهدفة والمزايا التنافسية لكل قطاع تصديري.
وقال الوزير إن سيتم أيضًا ربط هذه الاستراتيجية بكافة الجهات المعنية بالتصدير سواء كانت مكاتب تجارية بالخارج أو مراكز لوجستية يجري إقامتها من خلال جمعية المصدرين المصريين أو آليات تمويلية يتم إتاحتها من خلال بنك تنمية الصادرات أو أي بنوك أخرى، مع تفعيل آليات ضمان وتأمين مخاطر الصادرات وبصفة خاصة فى السوق الأفريقي.
ووفقا لبيان الوزارة اليوم تلقى مصراوي نسخة منها، جاء ذلك خلال لقاءين موسعين عقدهما الوزير الأول مع عدد من رؤساء المجالس التصديرية لبحث استراتيجية التصدير حتى عام 2020، والاجتماع الثاني مع الشركات العاملة فى مجال ضمان مخاطر الصادرات.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى لمضاعفة الصادرات المصرية والتي بلغت في العام الماضي حوالي 18.5 مليار دولار لتصل إلى ما بين 30 و34 مليار دولار في عام 2020، وذلك في إطار الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة مطلع شهر نوفمبر الماضي لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر.
وأكد أن المنتجات المصرية لديها فرص كبيرة لدخول العديد من الأسواق التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة مثل السوق الأفريقي والأوروبي والعربي.
وأوضح الوزير أن اجتماع المجالي التصديرية تناول محاور عمل الاستراتيجية والتي تتضمن بيئة ومناخ التصدير في مصر وأهم العقبات الحالية ورؤية كل قطاع تصديري للوصول إلى خطة مضاعفة التصدير خلال ال4 سنوات المقبلة، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تعد تصحيحًا لمسار عدد من القطاعات التصديرية حيث تضع تصور واضح للأهداف المخطط تحقيقها في كل قطاع تصديري.
ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق التكامل بين كافة الجهات المعنية بالتصدير وبصفة خاصة التابعة للوزارة وذلك من خلال إنشاء جهاز للتصدير يشمل كافة الجهات المعنية بالتصدير بهدف توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المادية والبشرية لهذه الأجهزة وتوجيهها في إطار كيان واحد لتعظيم العائد منها وانعكاس ذلك على زيادة معدلات التصدير.
وحضر اللقاء رؤساء المجالس التصديرىة الأعضاء باللجنة التي شكلها وزير التجارة والصناعة لوضع الاستراتيجية، وهم وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، وسعيد أحمد رئيس التصديرى للمفروشات، وخالد أبو المكارم رئيس التصديري للصناعات الكيماوية، وعمرو أبو فريجة رئيس التصديري للصناعات الهندسية، وحسن عشرة رئيس التصديري للغزل والنسيج، بالإضافة لعدد كبير من قيادات وزارة التجارة والصناعة.
كما استعرض المهندس طارق قابيل، خلال لقاءه بشركات ضمان مخاطر الصادرات المصرية، أهمية تفعيل دور هذه الشركات فى توفير المظلة التأمينية لضمان مخاطر التصدير لمختلف الأسواق وبصفة خاصة السوق الأفريقي والذي يمثل أحد أهم الأسواق المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف إحداث الترابط بين كافة الأدوات المتاحة لخدمة قطاع التصدير وبصفة خاصة تفعيل دور بنك تنمية الصادرات ليقوم بدوره الرئيسي الذي أنشئ من أجله وهو تنمية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية، وتفعيل دور الشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات.
ولفت الوزير إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا مع البنك المركزي لتعزيز دور تنمية الصادرات من خلال وضع استراتيجية جديدة لمنظومة عمل البنك ترتكز وبصفة أساسية على توفير آليات تمويلية للشركات المصدرة، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بالقدرة التنافسية للشركات المصدرة ومن ثم تنفيذ خطة مضاعفة الصادرات.
وشدد قابيل، خلال الاجتماع، على أهمية توفير المزيد من ضمانات المخاطر للشركات المتوسطة والصغيرة خاصة وأن الشركات الكبيرة لديها إمكانيات وعلاقات واسعة مع العديد من الشركات والبنوك الدولية الأمر الذي يمنحها قدرة فائقة على تأمين مخاطر الوصول إلى العديد من الأسواق الخارجية.
من جانبها، أكدت ميرفت سلطان الرئيس الجديد لبنك تنمية الصادرات، أنه يجري حالياً مراجعة منظومة الخدمات التي يقدمها البنك للشركات المصدرة بهدف التوسع في تقديم المزيد من الخدمات التمويلية بجانب مساعدة عملاء البنك من المصدرين في الترويج والتسويق لمنتجاتهم في مختلف الأسواق.
ولفتت إلى أنها تقوم حالياً بعقد العديد من الاجتماعات مع كافة الأطراف المعنية سواء بنوك أو التمثيل التجاري أو تجمعات رجال الأعمال وبصفة خاصة المجالس التصديرية للتعرف على أهم المعوقات التي تواجههم للوصول إلى رؤية شاملة تدعم خطط مضاعفة الصادرات، وأن يصبح بنك تنمية الصادرات الاختيار الأول للمصدرين.
كما أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن تفعيل دور بنك تنمية الصادرات والشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات محاور أساسية في تنفيذ استراتيجة مضاعفة الصادرات المصرية خاصة للسوق الأفريقي، مطالباً بإيجاد حزمة خدمات جديدة لتوفير آليات تمويلية بفائدة ميسرة وإيجاد مرونة أكبر في توفير خدمات تأمين الصادرات.
وطالب الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية، بضرورة التنسيق فيما بين بنك تنمية الصادرات والبنوك المثيلة في أفريقيا بهدف مساندة ومساعدة الشركات المصدرة في دخول أسواق هذه الدول، مع تطوير دور شركة ضمان مخاطر الصادرات لجذب المزيد من الشركات للاستفادة من الخدمات التي تتيحها الشركة لعملائها.