بدء نظر تجديد حبس ضباط شبرا الخيمة في قضية سلاح الوراق

بدأت محكمة جنح الوراق جلسة تجديد حبس الضباط الثلاثة المتهمين بحيازة أسلحة نارية ومخدرات لتلفيقها للمتهمين بقسم ثان شبرا الخيمة.
وحضر الضباط وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم بغرفة في المحكمة تمهيدًا لعرضهم على قاضى المعارضات بجنح الوراق.
وكان النائب العام، المستشار نبيل صادق، أمر بحبس رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، واثنين من معاونيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص ومخدرات والتزوير.
واستمعت نيابة شمال الجيزة الكلية، تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، لأقوال مأمور ونائب مأمور قسم شبرا الخيمة ثان؛ حول السلاح المضبوط بحوزة عاطل أعلى دائري الوراق، والذي اعترف بتورط أمناء شرطة في الاتجار به.
وأمرت النيابة باستدعاء مأمور ونائب مأمور قسم شبرا الخيمة ثان لسماع أقوالهما حول الواقعة.
وقال المأمور ونائبه خلال التحقيقات إنهما لا يعلمان عن نشاط المتهمين الإجرامي، وإن المتهمين أمناء شرطة بالقسم، وموجودون وسط عدد كبير من أمثالهم، كما لم تصل إليهما أي معلومات عن عملية الاتجار بالأسلحة محل الواقعة، كما قالا: "إحنا ما نعرفش أي حاجة عن الأمناء ولا عن الواقعة".
فيما أمرت النيابة بصرف مأمور القسم، ونائبه، بعد الاستماع لأقوالهما على سبيل الاستدلال في الواقعة، عن مدى تورط المتهمين.
وأمرت النيابة، بحبس أمين شرطة جديد وتاجري سلاح وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية بعد إلقاء القبض على العاطل، وبحوزته 22 قطعة سلاح أعلى دائري الوراق واعترافه بأن السلاح يخص أمين شرطة بمديرية أمن القليوبية.
وكشفت التحقيقات تورط أمين شرطة آخر في جريمة الاتجار بالأسلحة النارية فتم التحقيق معه، وحبسه وتاجرين آخرين أسفرت التحقيقات عن تورطهما ليرتفع بذلك عدد المتهمين في قضية إلى 5 متهمين أميني شرطة و3 تجار أسلحة.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول مدى صحة تورط ضباط شرطة من عدمه في تجارة الأسلحة طبقًا لاعترافات أمين الشرطة.