قاضي التحقيق يكشف أسباب إحالته للمستشار سعد مجاهد للجنايات

حصلت " فيتو " على التفاصيل الكاملة بشأن إحالة المستشار سعد مجاهد رئيس بمحكمة الاستئناف إلى محكمة الجنايات، بسبب قذف وسب المستشار الراحل عبد المنعم السيحمي رئيس نادي قضاة الغربية.
وتضمنت قائمة أدلة الإثبات شهادة بعض الشهود منها الشاهد إيهاب إسماعيل خليل على سكرتير جمعية مستشاري محاكم الاستنئاف، والذي أدلى بشهادته أمام المستشار فتحي بيومي قاضي التحقيق في الواقعة، وقال إنه أثناء تواجده بمقر عمله بالجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف في 16 مارس 2014 في حضور موظفي الجمعية، حضر المستشار عبد المنعم السحيمي برفقة المستشارين محرم دوريش، وإسماعيل حمدي، ونصحي عزيز بطرس وأحمد المصيلحي، ومندوبين من وزارة التضامن، ودخلوا إلى مكتب المستشار سعد مجاهد، وطلبوا منه تسليم الجمعية للمستشار عبد المنعم السحيمي لتنفيذه قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بعزل المستشار سعد مجاهد بالقرار رفم 103 بتاريخ 15 مارس 2014، إلا أن المستشار سعد مجاهد رفض تنفيذ القرار ممتنعا عن التنفيذ مدة 10 ساعات، حتى امتثل وغادر الجمعية، إلا أنه لم يسلم مفاتيح الجمعية واختامها إلى المفوض بالاستلام المستشار عبد المنعم السحيمي.
ونفى الشاهد استخدام المستشار عبد المنعم السحيمي العنف في الدخول للجمعية أو سرقة مبالغ من مكتب رئيس الجمعية، مؤكدا أن كل محتوىات الجمعية ظلت كما هي، كما نفى قيام " السحيمي " بإكراهه أو إكراه أحد من الموظفين على التوقيع على ثمة مستندات.
وجاءت بقائمة أدلة الإثبات أن الملازم أول محمد الصاوي رئيس الداورية بقسم قصر النيل أجرى في يوم 18 مارس 2014 معاينة لباب مقر الجمعية الاجتماعية لمستشاري الاستنئاف الكائنة بالدور الرابع، وتبين له عدم وجود أثار لأية تلفيات بباب المقر.
وأكد قاضي التحقيق في مذكرته أن تقرير الإدارة المركزية للأدلة الجنائية أكد أنه لم يتبين وجود أي أثار للعنف بغية الدخول عنوة بباب مقر جمعية مستشاري محاكم استئاف وتبين تواجد منقولات وأثاثات ومنقولات ومحتوىات المقر، وبمعاينة مكتب رئيس مجلس الإدارة تبين عدم وجود أي أثار عنف على المكتب، وانتهى إلى عدم وجود أثار عنف على كافة الحجرات الأربعة التي يتكون منها مقر الجمعية بغية الدخول عنوة.
وحرر المستشار أحمد أبو الفتوح مفوض الجمعية الذي خلف المستشار عبد المنعم السحيمي في إدارة الجمعية محضر بالإجراءات مؤرخ 27 مارس 2014 أثبت فيه حضور المستشار سعد مجاهد إلى مقر الجمعية وفتح درج المكتب الخاص بالجمعية بمفتاح كان في حوزته وأخذ منه خمسة آلاف جنيه المدعي بسرقتها ورفض تسليمه مفتاح درج آخر بالمكتب.
وأكدت قائمة أدلة الإثبات التي حررها المستشار فتحي بيومي قاضي التحقيق،أن المستشار أحمد إدريس رئيس محكمة الإستنئاف وقاضي التحقيق الذي كان حقق بالواقعة وقتها استبعد شبهة جناية السرقة بالإكراه وجناية الإكراه على توقيع مستند الذي أدعى المستشار سعد مجاهد على المستشار " السحيمي " ارتكابها، وعدم صحة البلاغ والمذكرة التي حررها المستشار سعد مجاهد بخط يده إلى وزارة التضامن تتضمن اتهاما صريحا إلى المستشار الراحل عبدالمنعم السحيمي بالسرقة والإكراه واختلاف وإكراه أخرين بالتوقيع على مستند.
وقام المستشار محمد السحيمي رئيس محكمة سابق وأحد ورثة المرحوم المستشار عبد المنعم السحيمي من قاضي التحقيق المستشار فتحي بيومي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشار سعد مجاهد، لإرتكابه جريمة البلاغ الكاذب والسب والقذف فيما أبلغ به بواسطة محاميه مصطفى محمود في محضر الشرطة رقم 2018 لسنة 2014، من اتهام والده بكسر باب مقر الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف والاستيلاء على محتوىات الجمعية وسرقة مبلغ 5 آلاف جنيه خاصة به من مكتبه الخاص بالجمعية وإجبار الموظفين بالجمعية وإكراههم على التوقيع على أوراق رغما عنهم وثبوت كذب الاتهامات والبلاغ إلى المحضر
وأكد محمد السحيمي أن والده وكل أفراد أسرته قد أصابهم ضرر فادح مادي ومعنوي يستحيل تعويضه بالإساءة البالغة إلى شرف واعتبار سمعة أحد رموز القضاء والمستشار السابق بمحاكم الاستئناف وسمعه وشرف وكرامة زوجته وابناءه الثلاث وهم أيضا من الأسرة القضائية.
كان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق قرر رفع الحصانة عن المستشار سعد مجاهد رئيس بمحكمة الاستئناف، وإحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة سب وقذف المستشار الراحل عبد المنعم السحيمي رئيس نادي قضاة الغربية.
وحددت محكمة الاستئناف جلسة 19 مارس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمته.
وكان المستشار محمد السحيمي رئيس محكمة سابق قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد المستشار سعد مجاهد بتهمة سب وقذف والده.