سحر نصر تكشف عن خطتها في التعامل مع الملفات الجديدة

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، "إن الحديث حول وجود وزارتين لم يعد مجديا إذ تم الدمج في كل الأمور وحتى التمويلات سيتم توجيهها للمشروعات وما يعود على بيئة الاستثمار بالنفع، ويجعلها جاذبة".
وأوضحت الوزيرة في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن كل هذه الجهات لديها نفس الأهداف الاقتصادية التي تتكامل مع بعضها، مشيرة إلى أن هناك مبالغ حصلت عليها من البنك الدولي سيتم توجيهها لأعمال البنية الأساسية وأخرى ستوجه لتنمية الصعيد، ودورها كوزيرة للاستثمار والتعاون الدولي توفير حياة كريمة للمواطن.
وحول استراتيجيتها في التعامل مع ملف الاستثمار قالت الوزيرة: "إنها ستبذل الجهد لتحسين بيئة الأعمال باستكمال البنية التحتية وتستهدف إصلاح البيئة التشريعية وتعديل خريطة الاستثمار بما يضمن مشاركة القطاع الخاص بالإضافة إلى تفعيل النافذة الاستثمارية لتسهيل الإجراءات واستخراج التراخيص، كذلك الترويج للمشروعات الكبرى والاهتمام بالاستثمار في الصعيد وإقامة مؤتمر الصعيد وتنفيذ المشروعات التنموية بسيناء".
وقالت "نصر": "إن ملف فض المنازعات يأتي ضمن أولويات الوزارة، وموقع الهيئة من المقرر أن يعرض التجارِب الناجحة التي تعتبر بمثابة ترويج للاستثمار، وأنها لن تدخر جهدا في التعامل مع ملف الاستثمار، وألغت الإجازة في الوزارة، وتنتوي مد ساعات العمل بمجمع الاستثمار، كخطوة لمضاعفة الإنجاز وتقديم الخدمات للمستثمرين".
ونوهت الوزيرة إلى أنها كانت تزور بنتها وحفيدتها كل يوم جمعة فقط منذ توليها وزارة التعاون الدولي والآن بعد أن اندمجت وزارة الاستثمار مع وزارتها لا تعرف هل ستلتزم بهذا الأمر أم لا؟، مؤكدة أنه ما يهون عليها التقصير بحق أبنائها أنها تقدم خدمة وطنية للبلاد، قائلة: "إنها ترفع شعار مواجهة الروتين الحكومي وتحسين صورة الاستثمار خارجيا بالتعاون مع الإعلام، خاصة بعد الاتجاه الفعلي لتطوير مجمع الاستثمار وميكنة الخدمات".
وأكدت "نصر" أنها ستعمل على جذب الاستثمار المباشر للبلاد لتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية والاعتماد على الذات وتقليل الاستيراد، ومن ثم تخفيف الضغط على العملة الأجنبية بما ينعكس على المستوى المعيشي للأفراد ووضع الاقتصاد القومي.
وكشفت الوزيرة أنها بدأت التفاوض مع المستثمرين وتطلع على قدرة كل مشروع على الإنتاج وتشغيل العمالة لتمكينها من التقييم واختيار ما يحقق التنمية المستدامة، مضيفة: "لو نجحنا في جذب مستثمر واحد فستكون تجرِبة ناجحة لأي مستثمر قادرة على جذب استثمارات أخرى، في ظل تمتع مصر بفرص استثمارية واعدة، والعمل بالوزارة جار لتفعيل قانون الاستثمار وإنجاز لائحته التنفيذية بما يحقق مطالب المستثمرين على أن يتم ذلك بعد الاستماع للملاحظات على بعض مواد القانون محل الخلاف"، منوهة إلى أن وزارتها تتعاون مع الوزارات الأخرى لإنشاء قاعدة بيانات يمكن بها إعداد خريطة استثمارية دقيقة تشمل كل المحافظات.
وبشأن برنامج الطروحات الخاص بقطاع الأعمال العام أكدت الوزيرة أنها من المقرر أن تلتقي وزير قطاع الأعمال العام قريبا لبحث تفاصيل الأمر، مشددة على حرصها بإجراء لقاءات مع المستثمرين للاستماع إلى مشكلاتهم لمواجهتها.