اغتيال بطرس باشا غالي أثناء خروجه من مكتبه

في مثل هذا اليوم 20 فبراير عام 1910 وفى الواحدة ظهرًا خرج بطرس باشا غالى من مكتبه بمجلس النظار برفقته حسين باشا رشدى، وزير الحقانية وفتحى باشا زغلول وكيلها وعبد الخالق ثروت باشا النائب العمومى، وما أن هم بطرس باشا بركوب سيارته وإذا بست رصاصات تنهال تجاهه واستقرت ثلاث منها في رقبته.
وكما نشرت الأهرام في ذلك الوقت نجح الحرس في الإمساك بالقاتل ونقل بطرس باشا إلى المستشفى وقبل وفاته نطق بآخر عبارة يبرئ فيها نفسه من التهم التي نسبت إليه قائلا (يعلم الله أننى ما أتيت ضررا ببلادى ولقد رضيت باتفاقية السودان رغم أنفى وما كان باستطاعتى أن اعترض عليها، أنهم يسندون إلى حادث دنشواى ولم أكن منها ولا هي منى، ويعلم الله أننى ما أسأت إلى بلادى ).
بدأ النائب العمومى في استجواب القاتل "إبراهيم الوردانى" 24 سنة في قسم الموسكى، الذي أعلن أن سبب جريمته أن بطرس باشا خائن لوطنه لثلاثة أسباب: الأول أنه وقع مع اللورد كرومر على اتفاقية الحكم المشترك للسودان بين مصر وبريطانيا مما يعنى انفصال السودان عن مصر للأبد، وثانيا رئاسة بطرس باشا للمحكمة التي شكلت لمحاكمة أهالي دنشواى وما أصدرته من أحكام، والثالث دور بطرس في مشروع مد امتياز قناة السويس لمدة أربعين عاما أخرى وما فيه من إخفاق للحقوق المصرية.
كشفت التحقيقات انتماء القاتل لجماعة متطرفة (جمعية التضامن الأخوى) التي تضم المحامى القبطى ناصف أفندى جنيدى.. الذي دافع عن الوردانى، وحكمت المحكمة بإعدامه وطعن محاميه في الحكم ورفض المفتى التصديق عليه إلا أن المحكمة لم تلتفت لذلك وتم إعدام القاتل في يونيو 1910.