أقامت اليوم مؤسسة قضايا المرأة مائدة حوار حول ظاهرة "الطلاق الشفهي وآثاره على النساء"، وذلك من خلال مناقشة المقترحات والآراء المقدمة من "هيئة كبار علماء الأزهر، مجلس النواب المصري، مؤسسة قضايا المرأة المصرية". ويأتي ذلك في إطار عمل مؤسسة قضايا المرأة حول قوانين الأحوال الشخصية وإشكالياته، مما أدى إلى الخروج بمقترح قانون يدعو إلى ( قانون أسرة.. أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة، والذي تم طرحه ومناقشته مع المسئولين عبر موائد حوار متخصصة لكل موضوع داخل المقترح. وشارك في المائدة محمد الشحات عضو مجمع البحوث الإسلامية، وسهام على من مؤسسة قضايا المرأة، والدكتور أحمد مصطفى عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، والنائبة عبلة الهوارى "، كما حضر الحقوقى جورج إسحاق، ولكنه لم يشارك في مائدة الحوار ". وبدأت المائدة بكلملة افتتاحية لعزة سليمان رئيس مؤسسة قضايا المرأة، حول الطلاق الشفهى وآثاره على النساء والأطفال والمجتمع، وتابعت عزة سليمان: "أنه يجب أن يتم تطوير الخطاب الديني أنه يجب أن يكون هناك أبو حنيفة جديد وابن حنبل جديد، وأن هؤلاء العلماء - مع الاحترام الكامل لهم - قد أفتوا من مئات السنين وقد أفتوا في عصرهم والإفتاء ليس حظرا عليهم وأنهم غير مقدسين"، ويجب أن يكون هناك فتاوى لحل المشكلات على أرض الواقع". وقال الدكتور أحمد مصطفى، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر: إن هناك اتفاقا بين الشرع والقانون في وقوع الطلاق عند توافر أسبابه، وأن هذا الموضوع قد أثير في عام 1985، وكان هناك مقترح بالأ يتم الطلاق إلا أمام القاضي، حيث إن هناك فرقا كبيرا بين وقوع الطلاق وتوثيقه، ونوقش هذا الأمر من خلال اللجنة المشتركة للشئون الدينية والتشريعية التي تم تشكيلها. وأضاف أن على المرأة التي تم تطليقها شفهيًا أن تذهب إلى المأذون لتخبره، والذي بدوره يطلب الزوج لإحضار التوثيق، وإن لم يفعل خلال شهر من ذلك، فالمادة 23 من قانون الأحوال الشخصية تنص على حبسه 6 أشهر. ووصفت عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929، بالمصاب العوار، وأن به الكثير من الإشكاليات والثغرات وأنه مجحف في حق المرأة والطفل. وتابعت: "يعكف المجلس القومى للمرأة حاليًا، على إعداد قانون متكامل للأحوال الشخصية، ويجب أن يهتم بوضع الطلاق الشفهى لأنه يثير العديد من الأسئلة من أمثلة، ما هو التاريخ المعتد به للعدة، هل هو تاريخ الطلاق الفعلى أم تاريخ توثيقة"، كما طالبت وزارة العدل أن تتقدم بمشروع متكامل لحل تلك الأزمة الراهنة والتي تهدد نواة المجتمع وهى الأسرة المصرية. وطالب الدكتور محمد الشحات، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه يجب أن تكون هناك حلول عملية والاهتمام بالمخرج للجانب الأهم وهم أطفال الشوارع وقال:" نحن لا نريد أطفال شوارع ". وأكد أن الأزهر هو صاحب المرجعية النهائية وإن كانت هيئة كبار العلماء قد انتهت إلى أن الطلاق يجب أن يكون صادر عن أهلية ووعى لقائله. وأضاف: "نحن لدينا كثيرا من الرجال المدمنين، فالمشكلة التي طرأت على الرجل المصرى، أن يمين الطلاق ليس المقصود به إنهاء العلاقة الزوجية وإنما أصبح يستخدم كيمين، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن نسبة الطلاق 40% طبقا للجهاز المركزى للمحاسبات، وأضيف أن 37% من الأسر معيلة بواسطة النساء". وتابع:" قال لى الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر: إن الخطاب الدينى يجب أن يواجه هذه المشكلات على أرض الواقع، فأرجو ألا يسىء الظن بالأزهر". وتابع "الشحات ":" تقنين الطلاق ليس بدعة فنحن نواجه رجالا قد انسحبوا من مسئولياتهم وهذا من أبرز الأمراض المجتمعية، وأن التوثيق يقف أمام قضايا النسب وحرمان المرأة من الميراث، وهناك مقترحات كثيرة لقانون أحوال شخصية جديد". وأعلنت دار الأفتاء أنه من 3340 حالة طلاق عرضت عليها وقام فضيلة المفتى شوقى علام بالتحقيق بها لم يثبت منها إلا 3 حالات فقط، وهذا بعد التحقيق في الحالات والسماع من الطرفين، للوقوف على أسباب الطلاق وتوافر شروط تحققه.
