خبراء يرحبون بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات.. الجندي: يرفع معدلات الادخار ويشجع على التعامل مع البنوك.. صلاح فهمي: يساهم في ضبط الدين الخارجي والاحتياطي الأجنبي

رحب عدد من الخبراء بإنشاء "المجلس القومى للمدفوعات"، وأكدوا على أن المجلس سيساهم في إحكام الرقابة المطلوبة على الدولار، وعدم تبديد العملة الأجنبية، وتحفيز المصريين على تغيير ثقافتهم المالية، وخفض الإنفاق والتشجيع على الادخار بالبنوك.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، القرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسته، وتضمنت المادة الأولى، من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومى للمدفوعات" برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية "16 عضوا".
معدلات الادخار
في البداية رحب الدكتور صلاح الجندي، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، بالقرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات.
وأوضح، في تصريحات ل"فيتو"، أن المجلس سيساهم في إحكام الرقابة المطلوبة على الدولار، والتأكد من خروجه في الموضع المناسب، وعدم تبديد العملة الأجنبية، منوها:"مصر في حاجة لكل دولار".
وتابع الجندي إن المجلس يسعى إلى تحفيز المصريين على تغيير ثقافتهم المالية، وبالتالي تشجيعهم على التعامل مع الجهاز المصرفي، الأمر الذي سيؤدي مباشرة لرفع معدلات الادخار، وهو أمر مطلوب لتحفيز الاقتصاد المصري.
وأضاف أن دخول أموال المصريين إلى الجهاز المصرفي تضمن حسن استغلالها وتوظيفها في صالح الاقتصاد المصري، والاتجاه لإقراضها للمستثمرين كخطوة لتنفيذ مشروعاتهم.
وتوقع أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن يساهم خفض الإنفاق والتشجيع على الادخار بالبنوك تحقيق الشمول المالي، مطالبا الدولة باتخاذ إجراءات تمكنها من ضم القطاع غير الرسمي وتشجيعه على الالتزام بالضرائب، كخطوة لضمه هو الآخر إلى هذا الشمول المالي الذي تستهدفه الدولة.
وأضاف أن المجلس سيفعل الرقابة على الأموال لتحقيق الشفافية والنظام والحماية لأصحاب الحسابات، كخطوة للانتقال من الاقتصاد النقدي إلى التعامل من خلال القطاع المصرفي، وبالتالي زيادة تنافسية الاقتصاد القومي عالميا.
ضبط الاحتياطي
وأثني الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، على القرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس السيسي.
وأوضح في تصريحات ل"فيتو"، أن المجلس القومى للمدفوعات فكرة إيجابية تفعلها كل دول العالم، وسبق أن عمل بها الرئيس المخلوع حسني مبارك، بهدف مراجعة وتنظيم المدفوعات الخارجية بالدولار، والتي تستورد بها أجهزة الدولة المصرية السلع من الخارج.
وتوقع فهمي أن يساهم المجلس في الإشراف على الأموال الخارجة الخارجة من مصر بالعملة الأجنبية بهدف عدم الضغط على الدولار ومن ثم الحفاظ عليه من الهدر على الأمور غير الضرورية، كخطوة لضبط الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأضاف أن المجلس لا علاقة له بتدبير العملة الأجنبية لهذه الجهات، متوقعا أيضا أن يساعد المجلس بشكل فعال في ضبط الدين الخارجي، وتدبير الاحتياجات من الداخل حال إمكانية ذلك وفي حالة استحالته اللجوء للاستيراد من الخارج.
الثقافة الإلكترونية
فيما أكد الدكتور مجدي الششتاوي، المستشار الاقتصادي السابق بالولايات المتحدة الأمريكية، أن ثقافة الشعب المصري لن تسمح للمجلس القومى للمدفوعات بالقيام بدوره، خاصة وأن الشعب اعتاد التعامل نقديا وليس من خلال الأنظمة المصرفية.
وتابع، في تصريحات ل"فيتو"، أن المواطن المصري يفتقر أيضا للثقافة الإلكترونية وهو ما يزيد احتمالات فشل المجلس إلى جانب الروتين الحكومي.
واستطرد الششتاوي أن الحديث عن مجلس قومي للمدفوعات كلام نظري، منوها أن المواطن المصري يميل بطبعه إلى ثقافة الادخار المنزلي ولا يثق في الجهاز المصرفي.
وأوضح أن موظفي البنوك يتعاملون مع العملاء ببيروقراطية قاتلة إلى جانب المعاناة بسبب الزحام في البنوك،لافتا إلى أن عملية الإيداع على سبيل المثال تستغرق 3 ساعات في البنوك.
وطالب المستشار الاقتصادي السابق بالولايات المتحدة الأمريكية، الدولة بالبدء بنفسها وترتيب البيت من الداخل وتسهيل عمليات السداد الإلكتروني قبل الحديث عن أمور لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع، على أن يتم بعد ذلك تثقيف الشعب بأهمية تحقيق الشمول المالي والادخار في البنوك بدلا من المنزل.
وأضاف ليس من المنطق في شيء إنشاء مجلس قومي للمدفوعات مشكل من 16 عضوا ذا ثقل في ظل ظروف غير مواتية، مشددا على ضرورة تغيير الواقع في المقام الأول والتمهيد لأهداف المجلس ثم الترويج لها.
وقال الششتاوي: "الفلوس اللي تحت البلاطة كتير في مصر"، ولكن على الدولة تشجيع المواطنين على وضعها في البنوك.