«مجانية التعليم» بين الوزير الجديد والخبراء.. طارق شوقي في أول تصريحاته «حان الوقت لمراجعتها».. «مغيث» تحويلها لمشروع استثماري يؤدي لثورة غضب.. وحرمان الفقراء من الدراسة الكارثة الأكبر

«حان الوقت لمراجعة فكرة مجانية التعليم» جملة رددها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكثر من مرة قبل توليه حقيبة الوزارة؛ ليعبر عن رغبته في ضرورة إلغاء التعليم المجاني، موضحا أن ميزانية الدولة لا تتحمل هذه التكلفة.
نفس التصريحات تكررت ثانية بالأمس، حين ذكر شوقي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الأول، الذي عقده بعد حلف اليمين، قائلا: «أنا اتعلمت تعليم حكومي مجاني، وما أقدرش أكون ضده، ولكن جاء الوقت لمراجعة فكرة المجانية، وعدم الهروب منها».
وأضاف إننا نقول إن التعليم مجاني، ولكن كل ولي أمر ينفق نصف راتبه على الدروس الخصوصية، مشيرا إلى ميزانية الحكومة قد لا تتمكن من الإيفاء بهذا الوعد، مع المجانية المطلقة، وهنا انقسمت الآراء حول مميزات وعيوب هذا النظام.
وتستعرض «فيتو» أبرزها في التقرير التالي:
استثمار
وبهذا الصدد، يقول الدكتور كمال مغيث، الخبير التعليمي: إن إلغاء مجانية التعليم أو التقليل منها، ليست لها مميزات على الإطلاق؛ نظرا لأن المدارس الحكومية سوف تتحول إلى مشروع استثماري، وفرض مصاريف زيادة على أولياء الأمور، بجانب موجات الغلاء التي نشهدها حاليا، مما يؤدي إلى ثورة على الوزارة والدولة.
الدروس مستمرة
كما أضاف في تصريحات خاصة ل«فيتو»: إن ظاهرة الدروس الخصوصية لن تتوقف بإلغاء مجانية التعليم، بل على العكس تماما، فالمواطن سيقوم بدفع مصاريف في جميع الجهات؛ لهذا قبل مناقشة القرار أو التفكير فيه، لابد من وضع آليات تحمي المواطن، خاصة وأن الدروس الخصوصية تتطلب وضع قانون رادع؛ لمواجهة المعلمين، بجانب رفع الرواتب.
زيادة الراتب
ومن جهته، أشار الدكتور محمد الإمام، الخبير التعليمي، إلى أن الميزة التي ستعود من هذا القرار، تتمثل في زيادة رواتب المعلمين، وتحسين أحوال الوزارة من عائد المدارس.
حرمان الفقراء
وتابع، بينما للقرار وجه آخر سيئ، فسيقتصر التعليم على طبقات معينة في المجتمع، وبالتالي حرمان الفقراء من التعليم، الأمر الذي سيرفع نسبة الأمية بشكل مبالغ فيه، مضيفا أن فكرة ربط الدروس الخصوصية بإلغاء المجانية عبثية؛ لأن إلغاء الدروس يتطلب وضع قواعد لتقنين الإلغاء، وضمان عدم استمراريتها.