تطوير «زرزارة» صداع في رأس بورسعيد.. المحافظ يقرر تخطيط شرق القرية الرياضية وإزالة الشون.. الزام حي الضواحي بالبدء خلال 10 أيام.. وأصحاب المخازن: «مش هنسيبها ولو بموتنا»

عادت أزمة الشون والمخازن الواقعة غرب منطقة الرحاب السكنية بمحافظة بورسعيد المعروفة بشون زرزارة تطفو على السطح عقب إصدار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قرار رقم 130 لسنة 2017 بالموافقة على تخطيط المنطقة الواقعة شرق القرية الرياضية.
وجاء نص قرار المحافظ الذي أشعل غضب أصحاب الشون والمخازن الذي حصلت «فيتو» على صورة ضوئية منه، بتخطيط المنطقة السالف ذكرها، تمهيدا لإزالة كافة الإشغالات الموجودة بها، وإعادة استغلالها في توفير العديد من الخدمات.
وعن تقسيم تلك المنطقة والخدمات التي سوف تشملها أوضح القرار بأن المنطقة سيتم تقسيمها على النحو التالي " منطقتين خدمات بمسطح 900 متر مربع لكل قطعة، كنيسة بمسطح 5000 مربع، مدرستين بمسطح 3004 أمتار مربع لكل مدرسة.
و21 قطعة أرض يتم طرحها للبيع بالمزاد العلني تتراوح من 304.5 أمتار مربع إلى 367.5 متر مربع، فندق بمسطح 3173.8 متر مربع، مول تجاري بمسطح 3173.5 متر مربع، مدينة ترفيهية بمسطح 7125.8 متر مربع.
وعلى صعيد متصل ألزم القرار، حي الضواحي، بضرورة التنسيق مع مديرية الأمن، وقسم شرطة الضواحي، لنقل الخلاطة الموجودة بجوار مدرسة النيل إلى منطقة عزبة أبو عوف، وإزالة الاشغالات بالمنطقة وذلك في غضون عشرة أيام.
40 سنة
ومن جانبهم رفض أصحاب المخازن والشون القرار وبمجرد أن صدر القرار السالف ذكره بإعادة تخطيط المنطقة الواقعة شرق القرية الرياضية ببورسعيد وإزالة الإشغالات منها، انتابت حالة من الغضب العارم بين أصحاب شون قطع غيار سيارات النقل التقيل وأصحاب المخازن، الكائنة بتلك المنطقة، معلنين رفضهم تنفيذ ذلك القرار.
وبالفعل تجمهر أصحاب الشون والمخازن أمام حى الضواحى ببورسعيد، رافعين شعار يا "آخد قوتي ياناوى على موتى "، للتأكيد على استنكارهم للقرار وتمسكهم بعد تنفيذه.
وأكد أصحاب الشون والمخازن البالغ عددها ما يقرب من 128 شونة بمساحات مختلفة أنهم يسددون مستحقات المحافظة عن انتفاعهم بالأرض منذ قرابة 40 عاما.
واستكملوا "نحن طالبنا أكثر من مرة بتطوير المنطقة، وقدمنا العديد من الرسومات والتصميمات الهندسية للنهوض بتلك المنطقة على نفقتنا الخاصة، ولكن لم يلتفت أو يتحرك أحد من المسئولين لتلك الطلبات.
كما اتهم أصحاب مخازن قطع الغيار المستعملة ببورسعيد نواب المحافظة السابقين بالتخاذل تجاه مشكلتهم المزمنة واستغلالها في فترات الترشح، وصبوا الاتهامات على العاملين بحي الضواحي، متهمين البعض منهم بالفساد الإدارى على حد قولهم .
الضواحي والمناخ
وقال طارق بكير، أحد أصحاب المخازن: "برغم عقد أكثر من اجتماع مع محافظين بورسعيد السابقين ووضع مطالبنا المشروعة أمامهم في وجود نواب بورسعيد، إلا أنهم تلاعبوا بنا على مدار الأعوام الماضية تحت مسمى الدراسة والعرض وتشكيل اللجان، والنهاية عدم القدرة على اتخاذ قرار، أو إصدار قرار جديد ببحث إمكانية نقل المخازن بعد مكوثها أكثر من 40 عامًا في مكانها الحالى.
واستكمل "كانت المخازن بالكامل تتبع إداريًا حى المناخ ببورسعيد، ومع إعادة ترسيم الأحياء وإنشاء حى الضواحى أصبح نصف المخازن يقع في قطاع المناخ والباقى يقع في قطاع الضواحى، وتم تقنين أوضاع المخازن الواقعة في نطاق حى المناخ بسعر 500 جنيه للمتر، ولم تُقنن أوضاع الواقعين في نطاق حى الضواحى" .
وتابع محمد أبو طالب، صاحب أحد المخازن،: "عندما صدر قرار مماثل من محافظ بورسعيد الأسبق أحمد عبدالله تقدمنا بمذكرة تتضمن طلب تقنين الأرض للتجار مقابل توريد مبلغ 50 مليون جنيه للمحافظة، وإنشاء جميع المخازن بطراز معمارى موحد، خاصة أنها لا تسبب أي إزعاج للسكان، كما أن الأرض لا تصلح للبناء عليها وفق تقرير إدارة التخطيط العمرانى"
واستكمل "أحيلت المذكرة من لجنة إلى أخرى وتاه التجار مع عجلة الروتين والبيروقراطية وانشغال الموظفين بتحسين أوضاعهم المعيشية من خلال المظاهرات الفئوية لزيادة الرواتب تارة وتارة أخرى الفرار من مكاتبهم خوفًا من بطش المتظاهرين الذين حاولوا مرارا وتكرارا اقتحام مبنى المحافظة".
إدارة الفتوى
ويقول محمد رشاد، صاحب مخزن: "ضاع الأمل بسبب عدم القدرة على مراجعة متخذى القرار أو الفساد الإدارى الذي لا يستطيع مواجهة البلطجية الذي احتلوا المناطق المجاورة للحى وخلف منطقة المخازن دون حتى أن يستطيع النظر إليهم أو المرور من أمامهم"
واستكمل رشاد" في السابق عندما أصدر اللواء مصطفى عبد اللطيف، محافظ بورسعيد الأسبق، قرارًا بإحالة المشكلة إلى إدارة الفتوى، صدرت حركة المحافظين ورحل عن بورسعيد، وعندما أصدر المجلس المحلى قرارًا من خلال لجنته الدائمة للفصل في تقنين أوضاعهم صدر قرار رئاسة الوزراء بحل المجالس المحلية على مستوى الجمهورية.
وعندما أصدر محافظ بورسعيد الأسبق قرارًا بتشكيل لجنة لفحص المشكلة والبت فيها تم القبض على رئيس اللجنة في قضية رشوة شهيرة فأعقبها بتشكيل لجنة أخرى توفى ثانى أعضائها مدير التخطيط العمرانى، ورغم وعود رئيس الحى واعترافاته فوجئنا بقرار المحافظ الحالى بنقل المخازن".