اتهم أصحاب مخازن قطع الغيار المستعملة ببورسعيد بمنطقة غرب مساكن الرحاب و المعروفة بمنطقة (شون زرزارة) اللواء احمد عبد الله محافظ بورسعيد بالتخاذل وعدم قدرته على تقنين اوضاعهم بمنطقة شرق بحيرة المنزلة والتى تم ردمها بالكامل مع مرور الزمن فأصبحت جميع المخازن تقع وسط الكتلة السكانية للمشروعات الجديدة الخاصة.
كما اتهموا نواب المحافظة بالتخاذل واستغلال مشكلتهم انتخابيا وصبوا جام غضبهم أعلى اللواء هانى المراكبى رئيس حى الضواحى متهمين إدارته للحى بالفساد الادارى.
يقول طارق بكير احد أصحاب المخازن إن مشكلتهم تتمثل فى عدم تقنين اوضاعهم بمنطقة شرق بحيرة المنزلة.. مؤكدا أن المخازن كانت بالكامل تتبع اداريا حى المناخ ببورسعيد ومع ترسيم الاحياء من جديد وإنشاء حى الضواحى اصبحت نصف المخازن تقع فى قطاع المناخ و الباقى يقع فى الضواحى وقد تم تقنين اوضاع المخازن الواقعة فى نطاق حى المناخ بسعر 500 جنيه للمتر ولم يقنن اوضاع الواقعين فى نطاق حى الضواحى بل فوجئ الجميع بقيام الحى باستخراج أمر ازالة للمخازن الواقعة فى نطاقه وذلك قبل احداث الثورة بأيام على الرغم من سداد قيمة الاشغال منذ اكثر من 20 عاما وكذلك الضرائب العقارية والعامة واستخراج خطابات موجهة من الحى الى التليفونات والكهرباء والمياه لتوصيل مرافق تلك المخازن.
ويكشف محمد ابو طالب صاحب احد المخازن عن تقدمهم مذكرة الى محافظ بورسعيد السابق تتضمن شرحا تفصيليا للموضوع بالاضافة الى طلب تقنين الارض للتجار مقابل توريد مبلغ 50 مليون جنيه للمحافظة وإنشاء جميع المخازن بطراز معمارى موحد خاصة أنها لاتسبب اى مصدر ازعاج للسكان خاصة ان الارض لا تصلح للمبانى وفق تقرير ادارة التخطيط العمرانى واحيلت المذكرة من لجنة الى اخرى وتاه التجار مع عجلة الروتين والبيروقراطية وانشغال الموظفين بتحسين اوضاعهم المعيشية من خلال المظاهرات الفئوية لزيادة الرواتب تارة وتارة اخرى الفرار من مكاتبهم خوفا من بطش المتظاهرين الذين حاولوا مرارا وتكرارا اقتحام مبنى المحافظة.
وتساءل ابوطالب كيف نقدم مقترحا بإنشاء مجمع متميز له طراز فريد وشكل معمارى موحد على نفقتنا ونورد للمحافظة مبلغ 50 مليون جنيه فى هذه الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد ولانجد حتى مجيب على تساؤلاتنا متهما نواب بورسعيد بالتخاذل تجاه قضيتهم وهم من تسلموا ملفات كاملة بالمستندات عن واقع المنطقة والخرائط وايصالات السداد للضرائب العقارية.
ويضيف شاكر البرمبالى صاحب مخزن يبدوا أن الاقدار تقف حائلا بينهم فكلما اقتربوا من تحقيق الامل لنعيش فى جو من الاستقرار نحن ومن يعملون لدينا فى هذه المنطقة 86 مخزنا بإجمالى عمالة تصل الى 1000 عامل تنفق على مايقرب من 5000 مواطن ضاع الامل بسبب عدم القدرة على اتخاذ القرار او الفساد الادارى لرئيس الحى ومعاونيه الذين لايستطيعون مواجهة البلطجية الذين احتلوا المناطق المجاورة للحى وخلف منطقة المخازن ثم صدر قرار رئاسة الوزراء بحل المجالس المحلية على مستوى الجمهورية وعندما اصدر اللواء احمد عبد الله محافظ بورسعيد الحالى قراراً بتشكيل لجنة لفحص المشكلة والبت فيها تم القبض على رئيس اللجنة فى قضية رشوة أعقبها بتشكيل لجنة اخرى برئاسة رئيس الحى بقرار المحافظ الحالى ببحث نقل المخازن.