مخازن زرز ارة ترفض الخروج من ضواحي بورسعيد

بعدما قطعت محافظة بورسعيد شوطا كبيرا في إزالة بؤرة زرزارة العشوائية بحي الضواحي وتم تسكين الأغلبية العظمي من قاطني عششها‏..‏
تفجرت أخيرا أزمة حادة بين المحافظة والعشرات من مؤجري المخازن الكبري لقطع غيار السيارات ومقاولي البناء بمنطقة شرق بحيرة المنزلة حيث تمسكت المحافظة بإزالة تلك المخازن بالطريق الإداري باعتبارها تعديات علي أراضي الدولة وألزمت حي الضواحي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإزالة علي نفقة المخالفين‏.‏
في المقابل رفض أصحاب المخازن قرار المحافظ السابق في هذا الشأن وتهديداته بشأن معاقبتهم بالسجن مع الإزالة إذا لم يغادروا المنطقة‏.‏
وقال محمد أبوطالب صاحب مخزن بالمنطقة إن الأمر في النهاية يتعلق بأرزاق المئات من العاملين بتلك المخازن والقائمين عليها ممن استقرت أوضاعهم المعيشية ومصادر رزقهم عليها‏.‏ وأضاف أن أصحاب المخازن ملتزمون بسداد كل الرسوم الايجارية والتليفونات والكهرباء والضرائب العقارية والمياه علي مدار‏15‏ عاما مضت ومنذ كانت الولاية علي الأرض تابعة لحي المناخ وقبل تحويلها لحي الضواحي فيما بعد‏..‏ وليس من المقبول بعد كل هذه السنوات أن يتهمنا أحد باغتصاب الأرض ويطالبنا بالاخلاء الفوري‏.‏ ويقول أن الأرض نفسها المقامة عليها المخازن المذكورة عبارة عن أراض رسوبية ناتجة عن مجري اللنش القديم الذي كان يقع علي بحيرة المنزلة وهي غير صالحة علي الاطلاق لاقامة أي منشأت عليها لعدم وجود منسوب صالح لأي ارتفاعات انشائية طبقا لتقرير الجسات الصادر عن مديرية الاسكان بالمحافظة‏.‏
وقال‏:‏ فوجئنا بتعنت المحافظ السابق ضدنا واصراره علي الإزالة بدعوي اقامة حديقة رغم وجود الحديقة الدولية علي بعد امتار من الأرض وهي مأساة في حد ذاتها حيث تحولت بعد اقامتها واهدار الملايين عليها إلي وكر لتعاطي المخدرات ولم يدخلها مواطنو بورسعيد منذ انشائها حتي الآن حسب قوله‏.‏
وطالب كل من محمد البرمبالي وعبده جامع وعادل شلبي من أصحاب المخازن بالمنطقة محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبدالله بتخصيص مسطحات الأرض المقامة عليها المخازن لشاغليها بالسعر الذي تحدده اللجان بالمحافظة أسوة بما تم من تقنين الأوضاع المماثلة في معظم محافظات الجمهورية وآخرها محافظة القاهرة‏,‏ وإمكان تحصيل المحافظة لحوالي‏50‏ مليونا من عائد استغلال تلك الأراضي وهو مبلغ لا يستهان به في تنمية المدينة وطالبوا بمراعاة البعد الاجتماعي لأكثر من ألف أسرة من العاملين بالمنطقة خاصة العاملين بشركات قطع غيار السيارات المرتبطة بالنشاط التجاري المماثل بمنطقة بنك الإسكان مع استغلال المساحات التي تم اخلاؤها من قبل شركات البترول ومساحتها‏52‏ ألف متر لعمل المسطحات الخضراء المطلوبة وأماكن انتظار السيارات لمنطقة مدارس النيل‏.‏
وتعهد حسن التهامي وأحمد سميسم وسعد حراز والمحمدي الشعباني أصحاب مخازن بالمنطقة بالالتزام بعمل نموذج معماري موحد للمخازن من شأنه تجميل المنطقة وتوحيد النسق المعماري بها وبالطريقة التي تحددها المحافظة وطالبوا بالاستفادة ببعض الأراضي المتاحة بالمنطقة في نقل المخازن الموجودة بالمناطق الحيوية والاستراتيجية داخل نطاق بورسعيد ومن بينها مخازن سجن بورسعيد‏,‏ ومخازن سوق السمك‏,‏ ومخازن مديرية الزراعة وهو ما سيوفر للمحافظة حصيلة مالية كبيرة‏,‏ علي حد قولهم‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*